۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۵
کد خبر: ۴۴۹۵۷۹
در گفت وگو با رسا مطرح شد؛

واکنش کوثری به تصمیم دولت برای الحاق به FATF

کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر این که کار امضا کنندگان معاهده FATF غیر قانونی بوده است، خواستار بررسی جوانب مختلف این مساله از سوی دستگاه های ذیربط شد.
کوثری

اسماعیل کوثری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به پیامدهای پیوستن ایران به FATF گفت: این گونه که دارند این موضوع را تفسیر و معنا می کنند این است که مقابله با پولشویی است.

وی افزود: بحث مقابله با پولشویی را مجلس در دوره قبلی مصوب کرد که کسانی که برای تروریست ها امکانات و پول فراهم می کنند در اصل تخلف است، خود آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها و عربستان و کشورهای دیگری که با این ها همراه هستند تخلفات آشکاری را انجام می دهند.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که آن ها این تخلفات را انجام می دهند و ما با آنان  مقابله می کنیم، اظهار داشت: برخی از مسؤولانی که معلوم نیست که وابسته هستند یا فهم و درک درستی از مسأله نداشتند رفتند آنجا توافق کردند که به این مسأله و به این افراد باید رسیدگی شود.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که با چه مجوزی و بر چه اساسی این ها رفتند آنجا در این مسأله به گونه ای به توافق رسیدند تا به گونه ای شود که خود تحریمی را اجرا کنند و مثلا بانک های سپه و ملت بخواهند سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای تحریم شده از سوی آمریکا را تحریم کنند.

کوثری با بیان این که این موضوع به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد، ابراز داشت: از نظر قانونی کسانی که رفتند قرارداد بستند تخلف کردند چون تعهدی به کشورهایی همانند آمریکا دادند در حالی که از نظر قانونی باید مجلس در این مسأله وارد می شد تا آن ها بتوانند رسما این کار را انجام دهند که اطلاعی به مجلس هم ندادند.

وی عنوان کرد: دادگاهی باید در داخل تشکیل شود به پرونده افرادی که به عنوان نماینده ایران در آنجا تعهداتی دادند رسیدگی شود که آیا این کار آگاهانه یا ناآگاهانه بوده یا این که ضمن آگاهی می خواستند کاری بکنند که به نفع بیگانه یعنی استکبار جهانی تمام شود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این کار حتما باید صورت گیرد تا از این به بعد اگر کسی خواست در کشوری تعهدی بدهد بداند که قبلش باید قوه دیگری همانند قوه مقننه را در جریان بگذارد و در مرجع بالاتری برای این گونه کارها تصمیم گرفته شود./1323/ت302/ج

ارسال نظرات