۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۸
کد خبر: ۴۵۱۵۶۳

فرصت‌های مکرری که از دست می‌رود

در علم اقتصاد موضوعي با عنوان «‌هزينه فرصت از دست رفته‌» داريم كه به اهميت زمان و بهره‌گيري بهنگام از فرصت‌ها و امكانات اشاره دارد.
رکود اقتصادي

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، در علم اقتصاد موضوعي با عنوان «‌هزينه فرصت از دست رفته‌» داريم كه به اهميت زمان و بهره‌گيري بهنگام از فرصت‌ها و امكانات اشاره دارد. اگر چه در بيش از سه دهه‌اي كه از انقلاب اسلامي گذشته در برخي از حوزه‌ها همچون دفاعي پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده است، اما متأسفانه هنوز باوجودي كه در بخش اقتصاد رشد حاصل شده ولي اين رشد به توسعه نينجاميده است و به رغم انجام فعاليت‌هاي زيادي در اقتصاد اما هنوز در كشور ميليون‌ها بيكار وجود دارد و به دليل فاصله خط فقر اسمي با حداقل دستمزد ميليون‌ها كارمند و كارگر در كشور شاهد فقر پنهان و آشكار هستيم كه به تعميق ركود به دليل ضعف تقاضا در اقتصاد انجاميده است.

قرار نيست در اين مقال به مفاهيم اقتصادي اشاره شود كه حتي مطالعه‌اش هم از حوصله خارج باشد اما بايد عنوان داشت كه به دليل نظام‌مند نبودن و هدفمند نبودن فعاليت‌هاي متعدد و مكرر اقتصادي كه توسط بخش دولت، نيمه دولتي، خصوصي و... در كشور انجام مي‌گيرد دست آخر يا مشكلات قبلي كشور به قوت خود باقي است يا اينكه اگر مشكلات پيشين حل شود، مجدداً اسير مشكلات ديگري مي‌شويم. پس به اين مهم مي‌رسيم كه رسيدن به توسعه اقتصادي نياز به «‌تفكر» براي كشف «راه» دارد و بايد ببينيم وضعيت اقتصاد ايران بر اساس آمارهاي حقيقي و نه آن چيزي كه با اهداف خاص مطرح مي‌شود، چيست و در كجا قرار گرفته‌ايم و براي رسيدن به توسعه بايد چه مسيري را بپيماييم.

متأسفانه هم اكنون اصلاً مشخص نيست شرايط حقيقي اقتصاد ايران به چه شكلي است، وقتي از شرايط حقيقي اقتصاد خبر نداريم هر روز يك مشكل به مشكلات اقتصادي كشور افزوده مي‌شود و مسائل و چالش‌هاي اقتصادي در هر بخش از اقتصاد تلنبار مي‌شود به طوري كه ديگر كسي به حل مشكلات اقتصاد ايران باور ندارد و نا‌اميدي همه را فرا مي‌گيرد. به طور نمونه امروزه روز وقتي در مورد فساد صحبت مي‌كنيم بارها و بارها شده كه افراد متعدد مي‌گويند اين مشكل فراگير شده است و براي حلش هم نمي‌توان كاري كرد و اينجاست كه اشاعه نااميدي را مي‌توان مشاهد كرد.

اما بايد چه كرد

در اينكه در اقتصاد ايران در گذشته، حال و آينده فعاليت در جريان بوده است و همچنان هست و همچنان هم خواهد بود، ترديدي نيست اما چون مجموع اين فعاليت‌ها و به اصطلاح انرژي‌ها توسط يك فكر و برنامه برتر مجرب به سوي هدف مشخص (حل مشكلات اقتصادي تلنبار شده و دستيابي به توسعه توأم با عدالت‌) هدايت نمي‌شود، لذا در ظاهر شاهد فعاليت در حوزه اقتصاد هستيم اما اين فعاليت‌ها نتيجه مطلوبي را در پي ندارد. به طور نمونه هم اكنون به صورت مكرر و متواتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شاهد فعاليت جريان‌هاي مختلف اقتصادي بر ضد يكديگر هستيم، بدين صورت كه از يك طرف توليد‌كننده تلاش مي‌كند با سختكوشي توليد خود را افزايش دهد و در مقابل، وارد‌ات قانوني و غير‌قانوني كالا‌ها عملاً فعاليت توليد‌كننده داخلي را ضايع يا خنثي مي‌كند يا اينكه از يك طرف بانك‌ها اين ژست را مي‌گيرند كه براي كاهش نرخ تأمين مالي اقتصاد به طور داوطلبانه نرخ سود را متناسب با تورم بايد كاهش دهند، از طرف ديگر مي‌بينيم كه هزينه‌هاي واسطه‌گري مالي خود بانك آنقدر بالاست كه كاهش نرخ سپرده الزاماً به كاهش نرخ سود تسهيلات و تأمين مالي نمي‌انجامد.

هزاران فعاليت متناقض در اقتصاد ايران وجود دارد كه باعث مي‌شود به رغم در جريان بودن فعاليت در اقتصاد اما در نهايت مشكلات حل نشود و از طرفي هم اقتصاد به توسعه عادلانه نرسد، از اين رو بزرگان و مسئولان و متوليان اصلي نظام به كمك كارشناسان، اساتيد، مديران و فعالان خبره اقتصادي بايد در‌صدد نظام‌مند و هدفمند كردن فعاليت‌ها به سوي هدف مشخص كه همانا حل مشكلات اقتصادي و توسعه عادلانه اقتصادي است، باشند.

اقتصاد ايران از ابتداي دولت يازدهم در بعد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان به شکل غیرقابل انکاری تحت تأثیر افکار افرادي چون مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور و طرفداران سياست‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري  بوده است اما عملكرد سه ساله اين افراد و شرايط كنوني اقتصاد نشان مي‌دهد اين افراد نيز در زمينه اقتصاد توفيقي نداشته‌اند و اساساً سياست‌هاي بازار آزاد و سرمايه‌داري در خدمت طبقه‌اي خاص است كه اين امر با ماهيت انقلاب اسلامي سازگاري ندارد چراكه عدالت اصل مهمي به شمار مي‌آيد، ‌البته مشاور اقتصادی روحاني پيش از اين به مقوله اجماع ملي براي رهايي اقتصاد از ركود اقتصادي اشاره كرده بود و اين امر نشان مي‌دهد وی به خوبي از ناتواني سياست‌هاي دولت براي خروج اقتصاد از ركود واقف است و به اين درك رسيده كه جريان‌هاي مختلف اقتصادي در كشور بايد براي حركت به سوي يك هدف با يكديگر به اجماع و اتحاد برسند تا توسعه توأم با عدالت حصول شود. حال اگر امروز در تفكر براي پيدا كردن راه‌حل و مسير اقتصادي ايران جهت هدايت تمامي جريان‌ها و بازيگران اقتصادي به سمت هدف مشخص تعلل كنيم و مؤلفه زمان را بيش از پيش از دست دهيم، بي‌شك آيندگان ما را به خاطر هزينه فرصت‌هاي مكرر از‌دست‌رفته در اقتصاد ايران نخواهند بخشيد و سرزنش خواهند كرد./836/د102/ل

ارسال نظرات