۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۹
کد خبر: ۴۶۱۸۷۶

نقش تعیین کننده مصلحت اجتماعی در احکام فقهی جمعیت

کارشناس رسانه ملی با اشاره به اینکه احراز مصلحت اجتماعی در فقه حکومتی و به‌خصوص فقه جمعیت نقشی تعیین کننده دارد، گفت: براساس احراز مصلحت، امکان دخالت مستقیم حکومت از نظر فقهی در مقوله فرزند آوری و تکثیر نسل جایز است و با توجه به اینکه در حال حاضر ایران از نظر نرخ موالید در میان ۲۶ کشور منطقه جایگاه یک پله مانده به آخر را داشته در حالی که اسرائیل به عنوان قدرتمندترین دشمن ایران در منطقه جایگاه هفتم را دارد، دخالت حکومت چه از نظر فقهی و چه از نظر سیاست‌های فرهنگی در مقوله فرزند آوری و تکثیر نسل ضروری شده است.
خانواده

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری  رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی، از آن جایی که امروز مقوله جمعیت و فرزند آوری یکی از مهم‌ترین مقوله‌های تعیین کننده در اقتدار یک کشور محسوب می‌شود،همین موضوع موجب شده تا در کشورهایی که دچار بحران سالمندی بوده و یا با بحران انفجار سالمندی روبه رو هستند مقوله فرزند آوری و تکثیر نسل از حالت فردی و شخصی خارج شده و به یکی از مسائل و موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شود.

همچنین از آن جایی که در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی شاخص فقه و اسلام در موضوعات مختلف نقش تعیین کننده ای دارد بر همین اساس لازم است که در مقوله تکثیر نسل هم مانند سایر مقوله ها با احراز مصلحت رویکرد فقهی چه در بخش خرد و چه در بخش کلان، نسبت به این مسأله بررسی شود و از آن جایی که عناصر فرهنگی در پویش های فقهی تأثیر به سزایی دارد بررسی این موضوع( مقوله فرزند آوری) از نظر پیامدهای فرهنگی نیز  حائز اهمیت است؛ چرا که تشخیص مصلحت فقهی در فقه حکومتی بدون بررسی مقوله فرهنگی امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل برنامه «فقه پویا» رادیو معارف در کنار بررسی عناصر فقهی تأثیر گذار بر مساله فرزند آوری، عناصر فرهنگی این مسأله را نیز برای احراز مصلحت فقهی از دیدگاه فقه حکومتی مورد بررسی قرار داده که پیامدهای فرهنگی تحدید نسل و مقوله فرزند آوری توسط حجت الاسلام محسن عباسی ولدی و مقوله فقهی و دیدگاه فقه حکومتی نسبت به این مساله مهم اجتماعی و امنیتی توسط حجت الاسلام محمد سجادی امین، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده مورد بررسی قرار گرفته است.

تضعیف نیروی نظامی از پیامدهای کنترل جمعیت است

یکی از مهم‌ترین آسیب هایی  که در اثر کنترل جمعیت و سالمندی جمعیت در یک کشور ایجاد می شود ضعف نیروی دفاعی و امنیتی است.

تردیدی در این نیست که  امروزه در کل دنیا داشتن جمعیت زیاد وجوان یکی از مؤلفه های تعیین قدرت است و امروزه مبحث جمعیت در تعیین اقتدار یک کشور نقش مهمی دارد؛ در حالی که متأسفانه عده‌ای که به این مبحث میان رشته ای آگاهی ندارند تصور می‌کنند با وجود تسلیحات پیشرفته ای که امروز وجود داشته و به جای یک لشکر کارایی دارد دیگر برای حفط امنیت و مواضع دفاعی یک کشور نیازی به نیروی انسانی زیادی نیست؛ در حالی که در هیچ کدام از ارتش های دنیا این نظریه به عنوان یک نظر پخته قابل قبول نیست، برای مثال اسرائیل که یک کشور جعلی و خود ساخته است با وجود این که ارتش آن مدرن ترین تسلحیات دنیا را دارد و مبحث گنبد آهنین آن خیلی معروف است ولی نکته جالب در مورد همین کشور جعلی و پیشرفته این است که هر خانواده یهودی باید حداقل چهار فرزند داشته باشد و جالب این است که در میان ۲۶ کشور منطقه ما البته اسرائیل به عنوان یک کشور غاصب و جعلی که ما آن را به رسمیت نشناخته‌ایم با نرخ باروری ۲.۹۱ درصد رتبه هفتم و ایران به عنوان یک کشور اسلامی در میان ۲۶ کشور منطقه با نرخ باروری ۱.۵۹  درصد رتبه ۲۵ را دارد، یعنی ایران از نرخ باروری در میان ۲۶ کشور منطقه رتبه یکی مانده به آخر را داشته که این آمار بسیار هشدار دهنده است.

در روایت ها داریم که چهره جوان داشتن لشکر تا چه اندازه در سیره رسول خدا(ص) مهم است که حضرت دستور به خضاب کردن و رنگ کردن محاسن در حرکت‌های نظامی می‌دادند و یکی از مبانی ایشان در نبرد نظامی با دشمن همین موضوع و تأکید بر آن بود.

امروزه در تمام دنیا کشور سالمند کشوری است که از نظر نیروی نظامی و دفاعی در نقطه ضعف تلقی می‌شود و حتی وجود تسلیحات پیشرفته نیز نمی‌تواند این ضعف نظامی آنها را جبران کند.

و باید دقت کرد که حتی اگر نیروی انسانی سالمند برای استفاده از تسلیحات نظامی وجود داشته باشد باز هم حضور نیروی نظامی جوان قدرت باز دارندگی آن کشور را تقویت می‌کند و نیروی سالمند قدرت بازدارندگی را از یک کشور سلب می‌کند در حالی که نیروی جوان برای یک کشور، حکم یک فرد رشید و خوش قامت و پهلوان را دارد که بدون اسلحه و تنها به مدد زور بازو می‌تواند عامل بازدارنده دشمن شده و در دل دشمن رعب و وحشت ایجاد کند.

با توجه به وضعیت کشور ما به عنوان یک کشور مسلمان و شیعی در منطقه که از هر طرف در محاصره دشمنان است، داشتن نیروی نظامی جوان از اهمیت بالقوه ای برخوردار است و با وجود ابراز دشمنی ها علنی دشمنان و تهدید آن‌ها برای حذف ایران از عرصه مبادلات جهانی موضوع جمعیت جوان برای کشور ورای مسائل اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مبحث جمعیت و امنیت از مباحث مهم و ریشه‌ای در فقه حکومتی است

با توجه به آنچه که گفته شد باید بگوییم که مبحث جمعیت، امنیت و اقتدار یک کشور از مباحث مهم و ریشه‌ای در فقه حکومتی است.

ارتباط مستقیم کنترل نسل با کاهش نخبگان یک کشور

آسیب دیگری که در زمینه تحدید نسل و کنترل جمعیت متوجه یک کشور بوده ، این است که میان کنترل نسل و کاهش جمعیت نخبه یک کشور ارتباط مستقیم وجود دارد؛ زیرا وقتی به طور کلی انسان جمعیت یک کشور  را کنترل می‌کند از میانگین جمعیت نخبه یک کشور کم می‌کند.

همچنین براساس روایت هایی که از رسول خدا(ص) بیان شده که می‌فرمایند که « العلم سلطان» یعنی علم سلطان است به همین دلیل اگر نیروی نخبه در یک کشور کاهش یابد به طبع آن زمینه وابستگی علمی و نفوذ بیگانه به واسطه عرصه علمی در کشور فراهم می‌شود و این موضوع زمینه وابستگی ما را به کشورهای کفر و بیگانه فراهم می‌کند که این امر با« قاعده نفی سبیل» در تضاد است و یک کشور برای غلبه بر سایر کشورها باید عالم دار و عالم پرور باشد.

در کشور های اروپایی و کشوری مانند ژاپن به این نتیجه رسیده‌اند که دانشمند سالمند برای اجرایی کردن ایده‌های خود و کمک به پیشرفت کشور و عرضه علم خود به جامعه، نیاز به بازوهای نخبگانی جوان دارد و به همین علت در حال حاضر شاهد هستیم که در کشوری مانند ژاپن با وجود اینکه نخبگان سالمند زیادی وجود دارد اقدام به جذب نخبگان جوان از سایر کشورها کرده اند.

همچنین توجه به این نکته جالب است که سن آن چهار دانشمند هسته ای ما که  استکبار نتوانسته آن‌ها را تحمل کند و به شهادت رسیده‌اند در محدوده چهل سال و کمتر آن بوده و به سن سالمندی نرسیده و در گروه جوانان بودند.

راهکارهای افزایش تکثیر نسل و جمعیت

همچنین در مبحث فرزندآوری و تکثیر نسل لازم است که در چند حوزه به صورت همزمان پیش برویم یکی حوزه فرهنگ سازی و دیگری حوزه تبلیغی و دیگری حوزه سهولت فرزند آوری برای جامعه است و هر کدام از این مصادیق نیازمند فرهنگ سازی و تأمین زیر ساخت های لازم برای مبحث فرزند آور ی است.

یکی از زیرساخت های لازم برای مقوله فرزند آوری مبحث ازدواج است که باید گفت؛ در حال حاضر مقوله ازدواج در کشور ما به یک مقوله فراموش شده تبدیل شده و سن متوسط ازدواج در کشور ما برای پسرها به ۲۸ سال رسیده و در کلان شهرها این سن تا ۳۰ هم در حال افزایش است و سن متوسط برای خانم‌ها به ۲۴ سال رسیده و این سن یک سن هشدار دهنده است و این یک زنگ خطر و هشدار است زیرا در کشوری که سن ازدواج افزایش یابد به طبع آن نرخ باروری هم کاهش خواهد یافت .

در جامعه‌ای که ازدواج نکردن به یک ارزش و ارزش‌گذاری تبدیل شده است و نوعی پرستیژ اجتماعی محسوب می‌شود ما نمی‌توانیم از این جامعه انتظار فرزندآوری و تکثیر نسل را داشته باشیم.

پس باید فرهنگ سازی کنیم برای  گسترش امر ازدواج و همچنین باید برای کاهش سن ازدواج نیز تبلیغ شود.

متأسفانه در دهه ۶۰آنچنان در مورد فرزند کم و فرزند آوری کم تبلیغ شد که داشتن یک یا دو فرزند به ارزش تبدیل شد و داشتن بیشتر از دو فرزند یک ضد ارزش محسوب می‌شد و باید در حال حاضر برخلاف دهه ۶۰ فرزند آوری تبلیغ شود و در کنار تبلیغ باید تسهیلات فرزند آوری برای مادران به‌خصوص مادران شاغل فراهم شود؛ زیرا مادری که به خاطر فرزند آوری شغلش را از دست بدهد حاضر نخواهد شد فرزند دار شده یا فرزندان بیشتری داشته باشد.

و همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که بدانیم در جامعه‌ای که طلاق افزایش یابد به همان میزان انگیزه خانواده‌ها برای فرزند دار شدن کم می‌شود زیرا زن و مرد در آستانه طلاق حاضر به فرزندآوری یا داشتن فرزند بیشتر نمی‌شود و در حال حاضر در برابر هر ۴.۲ ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد و این یعنی بحران و تقریبا دو برابر این آمار طلاق عاطفی داریم که طلاق عاطفی موجب کاهش فرزند آوری می‌شود؛ زیرا می‌گویند تحمل این زندگی برای خودمان و بچه‌ها دشوار است به همین دلیل فرزند دار نمی‌شوند؛ بنابراین هر چه که میزان استحکام بنیان خانواده افزایش یابد به طبع آن فرزند آوری نیز افزایش می یابد.

متأسفانه ما در حال حاضر در کشور ۴۴۰ هزار خانم مطلقه داریم که در سن باروری هستند ولی به این علت که طلاق گرفته و ازدواج نکرده اند از چرخه باروری و فرزند آوری در کشور خارج شده اند.

تقویت خداباوری یکی دیگر از راهکارهای افزایش فرزند آوری است؛ زیرا در حال حاضر عده زیادی از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی؛ حاضر به فرزند آوری نیستند و این نتیجه انس گرفتن به فرهنگ و سنت مادی به جای سنت‌های الهی است بنابراین با تقویت خداباوری می‌توان خانواده‌ها را در مسیر افزایش فرزندآوری هدایت کرد.

همچنین تعریف‌های جنسیتی در توزیع امور مختلف از جمله شغل باید تغییر کند زیرا باورهای فمنیستی موجب شده تا زمینه اشتغال بی قید و شرط خانم‌ها در جامعه به‌خصوص در رشته‌های غیر مرتبط فراهم شود در حالی که در هر جامعه‌ای که زنان اشتغال بیشتری دارند نرخ فرزند آوری و باروری پایین است.

اضافه بر این وقتی تعریف جنسیتی در عرصه اشتغال وجود نداشته باشد خیلی از مردها به عنوان نان آور خانواده و عهده دار معاش خانواده از اشتغال محروم می‌شوند و از آن جایی که مردان باید به مدت دوسال به سربازی بروند به طبع نیز از زنان عقب هستند و اگر مردی شغل نداشته باشد میل به ازدواج پیدا نمی‌کند و اگر میل به ازدواج پیدا کند به او همسر نمی‌دهند و اگر همسر داشته باشد به دلیل مشکلات اقتصادی تمایل به فرزندآوری پیدا نمی‌کند بنابراین باید تعریف‌های جنسیتی در شغل و در تحصیل صورت گیرد تا زنان در حوزه های مرتبط با خود فعال شده و زمینه اشتغال مردان به عنوان نان آور خانواده فراهم شود و به این تربیت زمینه افزایش فرزند آوری و تمایل به فرزند آوری به وجود خواهد آمد.

همچنین عده‌ای به بهانه کیفیت مدعی حمایت از کاهش و تحدید نسل هستند که باید در مقابل این افراد گفت که در همه جوامع این موضوع امری پذیرفته است که تا افزایش کمیت نسل نباشد کیفیت به وجود نمی‌آید و این موضوع در مبحث ارتباط نخبگان یک کشور با جمعیت آن کشور به خوبی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت پس تحدید نسل به بهانه افزایش کیفیت تنها در حد یک ادعا است و نه بیشتر

نگاه فقه حکومتی به مبحث جمعیت و تکثیر نسل

حکم تحدید نسل در برابر حکم استحباب تکثیر نسل حکمی موقت است/فقه حکومتی ناظر بر سیاست‌های کلان و جمعی است

از نظر فقهای شیعه در مبحث فردی اگر زن و شوهری نخواهند فرزند دار شوند این موضوع جایز است ولی در مبحث کلان باید به این نکته دقت کرد که در نگاه کلان و مدیریتی یعنی اینکه دولت و حکومت چه حکم حکومتی را ترویج کرده و از چه حکمی بازدارندگی ایجاد کرده؛ وابسته به عوامل گوناگون است که ممکن است در اثر بی توجهی و در نگاه کلان، یک سیاستی اتخاذ شود که در بلندمدت اثر سوئی داشته باشد به همین علت مبحث فقه حکومتی از مباحث مهم و ریشه ای بوده و در عرصه تکثیر نسل و جمعیت هم باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

موقت بودن احکام حکومتی، رصد این احکام را از نظر فقه حکومتی ضروری می کند/ نقش تعیین کننده احراز مصلحت در تعیین احکام فقه حکومتی

حتی در زمانی که سیاست حکومت مبنی بر تحدید نسل بود بازهم باید یک سری رصدهایی صورت می‌گرفت که حتی از نظر فقهی هم یکی از شاخصه های مهم در مورد احکام حکومتی موقت بودن آن‌ها است  و باید دقت کرد که زمان محدودیت دارد و از آن جایی که تکثیر نسل و فرزند آوری استحباب داشته و حکم تحدید نسل هم یک حکم موقت در مقابل حکم اولیه(حکم استحباب) است به همین علت حکم تحدید نسل مشمول محدودیت زمانی بوده و باید موقت باشد.

در مبحث فقه حکومتی باید متغییرهای زیادی را در نظر گرفت و به عبارت دیگر باید گفت که اگر آحاد مردم به عنوان یک مکلف پنج وظیفه واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه دارد؛ اما حاکم اسلامی  اینجور نیست و برای اینکه یک سیاست را در جامعه ترویج کند باید احراز مصلحت کرده باشد مخصوصاً در مواردی که در قبال احکام اولیه است یعنی اگر فرزند آوری به عنوان حکم اولیه استحباب دارد باید برای حکم ثانویه که تحدید نسل است مصلحت اندیشی کند تا سیاست درست را اتخاذ کند.

و اگر حاکم اسلامی دید که در حال حاضر یک سیاستی که در گذشته اتخاذ شده یک سری آفات و آسیب هایی دارد مانند مباحث امنیتی، مباحث سالمندی و مواردی از این قبیل که امروزه در جامعه ما مطرح است؛ حاکم اسلامی باید احراز مصلحت کرده و سیاست درست را انتخاب کند تا اینکه منجر به آفت های دیگری نشود.

یعنی اگر ما یک جامعه‌ای را به سیاست‌های تحدید نسل به گونه‌ای خو و عادت داده باشیم بعد از گذشت مدتی امکان برگشت پذیری به موالید و تکثیر نسل برای آن‌ها ممکن نخواهد بود؛زیرا آنها به همان سبک زندگی گذشته عادت کرده و حاضر به تغییر آن نخواهند بود.

بنابراین در مبحث جمعیتی و تکثیر نسل برای اتخاذ یک سیاست فقهی توسط حکومت باید متغییرهای زیادی در نظر گرفته شود تا آسیب هایی که امروزه شاهد آن هستیم ایجاد نشود و پیامدهای امروز اتخاذ سیاست تحدید نسل به ما نشان می‌دهد که این سیاست بدون توجه دقیق به متغییرها اتخاذ شده است و انعطاف لازم را نداشته است.

دیدگاه فقه حکومتی به مقوله جمعیت و تکثیر نسل

در مبحث فقه حکومتی تصرفات حکومت و حاکمیت در شئونات جامعه اسلامی منوط به احراز و تشخیص مصلحت است و تشخیص مصلحت هم در فقه حکومتی به متغییرهای گوناگونی وابسته است.

اگر حاکم بخواهد برنامه ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری بکند همه این موارد باید با احراز مصلحت باشد و ما همان‌گونه که حکومت اسلامی را برای آبادانی، سلامت، اقتصاد و رشد جامعه و  حفاطت از محیط زیست موظف می‌دانیم و حکومت اسلامی در قبال این‌ها موظف است، باید دقت کرد که حکومت اسلامی در قبال رشد اخلاقی و اعتقادی مردم نیز مسؤول است و حکومت در قبال رفتاری که اعضا و آحاد جامعه نسبت به یکدیگر در اثر اتخاذ یک حکم حکومتی پیدا می‌کنند نیز مسؤول است مثلاً اگر حکومت سیاستی را اتخاذ کرده که موجب افزایش حرص طمع و دنیا گرایی، فردگرایی، از بین رفتن هویت جنسی و  جنسیتی، محدودیت خانواده و محدود شدن اختیارات زن و مرد شود این موضوع برخلاف حقوق حکومتی است که دولت و حکومت در قبال مردم دارد.

برای مثال در زمینه بهداشت اگر تشخیص داده شد که سن باروری سن خاصی است در مورد اینکه قبل از این سن و یا بعد از آن باروری صورت بگیرد این دیگر نظر کارشناسان بهداشت نیست بلکه در اینجا باید متغییرها و عوامل دیگری در   این مورد دخیل شوند که برای مثال اگر کشوری کمبود نیروی نظامی داشته باشد براساس نیاز این امکان وجود دارد که سن باروری در قبل و بعد از سن خاص باروری براساس حکم حکومتی جایز شده و فرزند آوری ترویج شود.

و در اینجا اگر حکومت می‌خواهد فرزند آوری را ترویج کند باید رشد فردگرایی فرهنگ مادی و ساختار خانواده به هم بخورد و هویت جنسی و جنسیتی تحت شعاع قرار بگیرد و جایگاه زن و مرد در اجتماع و در خانواده تغییر بکند و حکومت باید به این مصلحت ها توجه بکند و این‌ها ناظر به بعد کلان فقه حکومتی بود.

با توجه به مباحثی که در زمینه جمعیت و تکثیر نسل بیان شده و به آن اشاره شد در حال حاضر مبحث توسعه و تکثیر نسل و ایجاد تشویق اذهان عمومی برای فرزندآوری از سیاست‌های ضروری است البته بحث راهبردها و روش‌های مشروعیت بخشی به این سیاست توسط حکومت نیازمند طرح مباحث طولانی است.

حمایت های حکومت از خانواده‌های دارای فرزندان زیاد و تعریف جنیستی در شغل و تحصیل اگر به مصلحت باشد حکومت می‌تواند دخالت کند زیرا ما در فقه خود نان آوری و تأمین معیشت را بر عهده مرد می‌گذاریم به  همین علت حکومت و حاکم به لحاظ فقهی می‌تواند دخالت کرده و در زمینه اشتغال زنان تضییع ایجاد کند ولی از آن جایی که مسأله نان آوری بر عهده مرد است این تبعیض و تضییع در مقوله اشتغال زن و مرد عین عدالت بوده و البته این قاعده شامل زنان سرپرست خانوار و خانواده نمی‌شود و اگر براساس مصلحت مشخص شد که به دلیل تهدید امنیتی حکومت ناچار به تبعیض در زمینه اشتغال زنان و مباحثی از این قبیل میان زنان و مردان است براساس مصلحت فقهی این کار توسط حکومت جایز است ولی باید چاره‌اندیشی فقهی و تشخیص مصلحت به درستی صورت گیرد./836/د102/ل

ارسال نظرات