بازداشت نماينده مجلس خلاف قانون نيست
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، هفته گذشته مأموران نيروي انتظامي به دستور مقام قضايي براي جلب محمود صادقي، نماينده مجلس، به مقابل منزل وي مراجعه كردند اما با مقاومت صادقي روبه‌رو شدند و نتوانستند وي را به دادسرا ببرند. در اين‌باره مطالب زيادي گفته شد كه وجه مشترك بيشتر آنها خلاف قانون بودن بازداشت صادقي بود. از موضع‌گيري نمايندگان مجلس گرفته تا خبري كه در فضاي مجازي منتشر شد مبني بر ورود علي لاريجاني به اين قضيه و منتفي شدن جلب صادقي به دليل داشتن مصونيت نمايندگي. بهرغم هجمه وارد شده به قوه قضائيه بابت اين موضوع، بايد نوشت كه احضار، جلب، محكوميت و بازداشت يك نماينده، ابداً خلاف قانون نيست:
1- عمده صحبت‌هاي مخالفين جلب صادقي حول قانون اساسي و خصوصاً اصل 86 اين قانون بود. برداشت غلط اين عده از اين اصل واضح است؛ اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.»
نانوشته پيداست كه اين اصل يك قيد كلى دارد و آن اين است كه «نمايندگان در مقام ايفاى وظايف نمايندگى» مصونيت دارند. آنچه كه آقاى صادقى در مجلس اظهار داشته و يكي از موارد منجر به جلب وي بوده است، در مقام ايفاى وظايف نمايندگي نبوده و اتهاماتى را عليه رئيس قوه قضائيه مطرح كرده‌اند.
درست است كه به استناد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي نماينده حق دارد در «تمام مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند»، اما به طور حتم اين اصل و اصل 86 منصرف از موارد توهين‌آميز، افترا و تهمت است. به بياني ديگر، اين صحيح است كه نماينده مي‌تواند در تمام امور كشور اظهارنظر كند، اما نمي‌تواند از تريبون مجلس به اشخاص حقيقي و حقوقي تهمت بزند؛ كه در صورت چنين اقدامي، طبق عمومات حقوقي مسئول خواهد بود.
نهاد مفسر شوراي نگهبان هم سال‌ها پيش و در تفسير اصل 86 قانون اساسي به اين موضوع تصريح كرده و با پنج دليل حقوقي متقن مصاديق اعمالي نظير عمل صادقي در مجلس را مشمول تعقيب و جلب دانسته است:
- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اين است كه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل‌‌تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب‌كند.
- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي تأكيد دارد.
- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه،
- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم،
- نظر مبارك حضرت‌امام‌خميني(ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه
- اصل هشتاد و ششم قانون اساسي‌در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل‌خارج مي‌باشد و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب‌جرم نمي‌باشد. (نظريه تفسيري شماره 19106 در سال 1380)
بر كساني كه دم از حقوقداني و استناد به قانون اساسي مي‌زنند هم لابد پوشيده نيست كه تفسير قانون اساسي، به مثابه خود قانون اساسي است. عجيب است كه اين عده به شماره اصول قانون اساسي استناد لفظي مي‌كنند، اما نسبت به تفسير، معنا و كاربرد اين اصول خود را به بي‌اطلاعي مي‌زنند!
بنا بر اين موارد و بنا بر يك قاعده كلىِ منطقي، واضح است كه نمايندگان در مدت نمايندگى اگر مرتكب جرمى شوند، مثلاً امنيت عمومي را خدشه‌دار كنند، همانند ساير شهروندان مصونيتى نخواهند داشت و در اين مثال نماينده به اتهام اخلال در امنيت عمومي بازخواست خواهد شد و براى وى پرونده قضايى تشكيل مى‌گردد و در صورت لزوم و اثبات جرم، مجازات هم خواهد شد. معنا و دليلي ندارد كه يك نماينده به فرض مخل امنيت بودن، به دليل برخورداري از مصونيت پارلماني از مجازات هم معاف شود.
اقدام آقاى صادقى در انتساب بي‌دليل حساب هاى دولتى قوه قضائيه به شخص رئيس قوه قضائيه، مصداق عناوين مجرمانه‌اي چون تهمت، نشر اكاذيب، افترا و تشويش اذهان عمومى است كه مى‌تواند با نظر قضايى تحت تعقيب قرار گيرد، جلب شود و عنداللزوم بازداشت و محاكمه شود.
2- بنا بر اظهارات مقامات قضايي و اخبار واصله، از آقاي صادقي 11 فقره شكايت شده و اين نماينده پس از اين 11 شكايت به دادسراي فرهنگ و رسانه جلب شده است. جالب اينكه از اين 11 شكايت، هشت مورد آن خصوصي بوده و تنها سه شكايت عمومي بوده است.
به عبارتي ديگر، هشت شخص حقيقي با عناوين اتهامي متعدد شاكي خصوصي آقاي صادقي بوده‌اند و به طور حتم اين نماينده بايد نسبت به شكات خصوصي‌اش پاسخگو باشد. در اين همه جدل رسانه‌اي صورت گرفته، هيچ اشاره‌اي به هشت شاكي خصوصي آقاي صادقي نشده و تنها به طور غرض‌ورزانه بر اين مسئله تأكيد مي‌شد كه دادستان به دليل اظهارنظرهاي صادقي راجع به حساب‌هاي بانكي قوه قضائيه، اين نماينده را به دليل تصفيه حساب جلب كرده است !
نكته جالب‌تر اينكه در ميان شاكيان خصوصي آقاي صادقي، نمايندگان مجلس هم ديده مي‌شوند و بعضي از شكايت‌ها از صادقي، مربوط به دوران قبل از نمايندگي وي است كه يقيناً و حداقل در رابطه با اين اتهامات هيچ‌گونه مصونيتي متوجه صادقي نخواهد بود. جريان رسانه‌اي زنجيره‌اي پيگير هوچي‌گري، باز هم هيچ كدام به اين موارد هيچ اشاره‌اي نداشته‌اند و تنها و بي‌دليل بر طبل مصونيت نماينده مي‌كوبند.
3- بهرغم اينكه در موارد پيش‌گفته هيچ مصونيتي متوجه صادقي نبوده و او همانند ساير شهروندان بايستي نسبت به اتهامات عديده خود در مراجع قضايي پاسخگو مي‌بود، براي حفظ احترام، يك سري تشريفات در حقش در نظر داشته شد؛ از جمله اينكه پيش از جلب، از طريق كارگزيني دانشگاه تربيت مدرس (كه صادقي هيئت علمي آنجاست) و همچنين مجلس براي او احضاريه ارسال شده و همچنين پيش از جلب، موضوع به صورت تلفني به رئيس مجلس هم اطلاع داده شده است.
صادقي پس از اينكه به هيچ كدام از اين احضارهاي محترمانه وقعي ننهاده، براي احقاق حقوق شاكيان متعددش توسط مقام قضايي جلب شده است.
آقاي صادقي كه خودش حقوق خوانده است، در قبال اين روند قانوني بدترين واكنش را نشان داد. او با مقاومت نسبت به اجراي حكم قانوني جلبش، مانع از اقدامات قانوني شد. مجموعه قوه قضائيه به دليل حفظ آرامش از مأموران نيروي انتظامي خواست تا از جلبش خودداري كنند اما آقاي صادقي اوضاع خودش را بدتر از قبل كرد. او با تشويق و ترغيب مردم به تجمع خياباني براي مقابله با حكمي قانوني، عملاً اقدام عليه امنيت عمومي كرد. همان‌طور كه خود صادقي صبح روز بعد از جلب به دادسرا مراجعه كرد و نشان داد حكم جلبش قانوني بوده، آن را پذيرفته و هيچ تفاوتي بين او و ساير شهروندان نيست، به طور حتم بايد نسبت به عناوين اتهامي قبلي و اتهامات جديدش در مراجع قضايي پاسخگو باشد./836/د102/ل