۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۴
کد خبر: ۴۶۵۰۵۳

واکنش صریح رییس جمهور به نقض فاحش برجام

رییس جمهور در صحن علنی مجلس از نقض فاحش برجام سخن گفت و تاکید کرد که در جلسه این هفته هیات نظارت بر برجام تصمیمات مقتضی گرفته و به اطلاع مردم ایران خواهد رسید.
رییس جمهور در صحن علنی مجلس رییس جمهور
رییس جمهور در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین روحانی در صحن علنی مجلس با اشاره به روزهای آغازی دولت یازدهم، بیان داشت: این دولت در زمانی کار خود را آغاز کرد که درآمدهای نفتی در دولت قبل بسیار بالا بود، اما در همان زمان نیز تحریم‌های متعددی متوجه کشور بود. به دلیل همان تحریم‌ها شرایط اقتصادی ویژه‌ای بر کشور حاکم شده بود.

وی ادامه داد: دولت با عملکردی واقع‌گرایانه و توام با عمل تلاش کرد با اولویت قرار دادن کارها، بحران‌ها و دشواری‌های پیش آمده را رفع کند.

رییس جمهور در خصوص وضعیت تورم نیز، ابراز داشت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در بدو شروع کار با تورم بیش از 23 درصد مواجه نشده بود اما، دولت یازدهم زمانی که در راس کار قرار گرفت با یک تورم 40 درصدی مواجه بود که امروز آن را به زیر 10 درصد کاهش داده است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی تصریح کرد: قطعا تورم تک رقمی یک افتخار است، باید توجه داشت که در قضیه برجام هم گشایش‌های متعددی در زمینه صادرات نفت ایجاد شد.

رییس جمهور در ادامه به تمدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.

وی با بیان این که ایران به تمام تعهدات خود پایبنده بوده و البته ناقض برجام نبوده و نخواهد بود، تاکید کرد: ‌نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای5+1 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی ادامه داد: مصوبه اخیر با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است، رییس جمهور آمریکا موظف است از تایید و بویژه اجرای آن جلوگیری نماید.

وی افزود: چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را بدنبال خواهد داشت.

رییس دولت تاکید کرد: حتی امضای آن را خلاف برجام می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد.

رییس جمهور اعلام کرد: در جلسه این هفته هیات نظارت بر برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

حجت الاسلام والمسلمین در بخش دیگری از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس و در تشریح لایحه بوجه سال 96، گفت: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.

وی اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.

وی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور ‏را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون ‏اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این ‏در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری ‏که در 60 سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.‏

رئیس‌جمهور اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ‏ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ ‏مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی ‏جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف 2-3 سال اخیر و بویژه ‏طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. ‏

حجت الاسلام والمسلمین روحانی گفت : فعال شدن جمعیت تحصیل‌کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ ‏مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است. در ‏یکسال منتهی به تابستان سال 1395، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر ‏نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند از طرف دیگر حدود 65 درصد، از افراد وارد بازار کار ‏شده را زنان تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95، سالانه به طور متوسط ‏‏704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال‌زایی ‏کشور، طی سال‌های 80 تا 84 ،یک رکورد محسوب می‌شود.‏

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغال‌زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار ‏نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می‌تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور ‏باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل‌کرده است تا در سال‌های آتی ‏کشور، با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در ‏کشور وجود دارد که انتظار می‌رود در سال‌های آتی وارد بازار کار شوند.‏

رییس جمهور در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز ‏دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع ‏نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، 2 سال پیاپی رشد ‏منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال‌های 91 و 92 اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال ‏متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر می‌رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد ‏اقتصادی کشور، را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است.‏

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در سیاست‌خارجی، تاکید کرد: در روابط سیاست خارجی دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوعات هسته‌ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین‌الملی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های محدود کننده مسیرهای صادارتی و وارداتی و مالی و بانکی کشور ار مسدود کرده بود.محدودیتی برای صادرات نفت در آینده نخواهیم داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: ایران امروز کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد.کشوری که مهترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است. کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.

رییس جمهور با بیان این مطلب که ایران کشوری است که علی‌غم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است، اظهار داشت: همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی اضافه کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناروی و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی ده‌های گذشته است، نیز رنج می‌برد و اکنون این امکان بوجود آمده است که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور در حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز شود. ما امیدواریم در سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری شده،  با تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم.

رییس جمهور در پایان گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال 96 ارائه ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است. تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل بگیرد. به همین منظور دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است. رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

گفتنی است حجت الاسلام والمسلمین روحانی پس از سخنرانی خود در مجلس لایحه بودجه سال 96 را تقدیم هیأت رییسه مجلس کرد/./856/پ201/ج

ارسال نظرات