۲۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۲
کد خبر: ۴۶۷۷۰۸
بخش هفدهم؛

ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود

شاید از مهمترین پرسش‌های سیاسی داخل کشور در سال اخیر این باشد که «ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود؟» این پرسش که با مسائل آینده پژوهی ایران مرتبط است ذهن بسیاری از نخبگان سیاسی داخل را به خود مشغول ساخته است.
نومحافظه کاری ایران

سرویس سیاسی خبرگزاری رسا با همکاری معاونت آموزش و پژوهش موسسه رسا، در قالب نوشتاری تحت عنوان «ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود» را مورد واکاوی و کنکاش قرار داده است که در  تقدیم خوانندگان گرامی می شود؛ در ضمن علاقه مندان و کاربران گرامی برای دستیابی به یادداشت های پیشین اینجا کلیک کنند.


شاید از مهمترین پرسش‌های سیاسی داخل کشور در سال اخیر این باشد که «ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود؟» این پرسش که با مسائل آینده پژوهی ایران مرتبط است ذهن بسیاری از نخبگان سیاسی داخل را به خود مشغول ساخته است.

 تا آنجا که نویسنده توانسته احصا کند چهار نظریه کلی مهم درباره «ایران پسابرجام» شکل گرفته است که عبارتند از: نظریه پاکستانیزه شدن، نظریه انحلال در سلطه جهانی، نظریه استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب و نظریه نومحافظه‌کاری مبتنی بر الیگارشی. در این متن تلاش می‌کنیم به طور مجمل کلیاتی درباره هر نظریه بیان کنیم و اندکی نیز به مقایسه و داوری میان آنها بپردازیم.

ابتدا از نظریه نخست که همان «پاکستانیزه شدن» ایران است آغاز می‌کنیم. قطعا این نظریه جدید نیست و دست‌کم از آغاز دهه 1370 که اصلاح‌طلبان آن را مطرح ساختند همواره به عنوان یک پیش‌بینی از آینده در میان محافل سیاسی رواج داشته است.

روح نظریه فوق این است که در ایران به تدریج قدرت نیروهای نظامی در کشور افزایش یافته است و آنها عملا همه منابع قدرت را در اختیار خواهند گرفت، یعنی همانطور که مثلا در پاکستان و ترکیه اینطور است. آنها مرحله محسوس و عینیت‌یافته این نظر را زمانی می‌دانند که خلأ قدرت پیش آید. به عبارت دیگر ماهیت دولت در کشور ماهیتی نظامی خواهد شد و قوام و استحکام همه‌جانبه حکومت بر نیروی نظامی خواهد بود.

لذا اگر تحولات همینطور پیش برود آنها رسماً قدرت را به دست می‌گیرند. طرفداران این نظر که به طور مصداقی نظرشان سپاه است بر این باورند که گرچه برجام و توافقات حاصل از آن مشکلاتی را متوجه این فرایند خواهد کرد اما از آن جهت که این نهاد امروز همه منابع قدرت را در اختیار دارد در صحنه عمل نیرومندترین است و جریان و شخصی را یارای آن نیست که با آنان همآوردی کند.

از این منظر مهمترین منابع قدرت عبارتند از: قدرت نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، تشکیلاتی، قضایی، ایدئولوژیک، منابع انسانی و بسیج توده. منابع انسانی شامل افرادیست که در نهادها و سازمان‌های مختلف حضور دارند و بسیج توده نیز که معنایش روشن است. در واقع آنها با یک تحلیل تک‌بعدی تلاش می‌کنند این هراس و بیم را در مخاطبانشان ایجاد کنند که این است سرنوشت آتی کشور.

نظریه دوم که عبارت است از «انحلال در سلطه جهانی»، دقیقاً برخلاف نظریه بالاست؛ به این معنا که اساساً برای هیچ‌کدام از بازیگران داخلی نقش و جایگاهی در پیشبرد تحولات آینده قائل نیست. براین اساس ایران که جزیی از کل جامعه جهانی است در بطن تحولات سریعی قرار گرفته است که اداره و کنترل آن از دست تصمیم‌گیرندگان داخلی خارج است.

نظام جهانی و تک‌قطبی امروز به تدریج شاکله خود را پیدا کرده است و در این نظم نوین جهانی هر کشوری تنها باید بداند نقش او در اداره کلی جهان چیست و کجاست؟ این ساختار سخت و بی‌رحم، واقعی‌ترین واقعیت جهان قرن 21 است که باید آن را درک کرد، حتی اگر آن را نپسندیم. این نظم جهانی مهمترین رکنش اقتصاد است و وظایف و نقش‌ها نیز بر اساس آن تعریف می‌شود. کسی را در برابر این موج یارای مقاومت نیست و آن دولت – ملت‌هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرند با ضربه‌های سخت حاکمان این ساختار مجبور به پذیرش آن خواهند بود. مطابق این مدل کره جنوبی، ژاپن و آلمان از جمله کشورهای الگو هستند که پیش از دیگران و بهتر از آنان توانستند تحولات جهانی را درک کنند و نقش مناسبی را برای خود در تحولات بویژه اقتصادی جهان به دست آورند.

براین اساس حتی کشوری مانند ترکیه چندان موفق محسوب نمی‌شود زیرا در تعریف نقش خود در نظام امروز جهانی سر در گم و مردد است. شاخص اصلی سنجش‌ها رشد اقتصادی و پرهیز از انواع تنش‌های داخلی و بین‌المللی است. از جمله عوامل تنش‌زا هم مقاومت در برابر تعریف نقشی است که نظام سلطه انجام داده و کشور هدف آن را نمی‌پذیرد. مطابق این نظریه دستاوردی که غرب و حاکمان نظام جهانی از برجام و توافقات اخیر بدست آوردند دستاوردی جهانی بود که مسیر سیاست‌های آینده آنان را در اداره جهان مشخص کرد.

آنها دریافتند در مواجهه با دولت‌های مستقل شالوده‌شکنی که نمی‌خواهند به این نظم نوین تن دهند باید با همین سیاست تحریم و اهرم‌های فشار بین‌المللی برخورد کرد. بر اساس این نگرش همانطور که دولت مواجب‌دهنده کارکنان و در یک افق وسیع روزی‌دهنده کل مردم تحت قلمرو خویش است، همچنین معلوم شد که اربابان نظام جهانی به طریق اولی این کارویژه را دارند. تحریم‌ها نشان داد که برای اداره کشور شیرهای نفتی ما آنقدری که شیر دلارهای نفتی اربابان سلطه مهم است، مهم نیست.

لذا آنها با اتخاذ همین سیاستی که آثار مثبتی برای آنها داشت نه تنها درباره دولت‎های مخالف دیگر به آن متوسل می‌شوند بلکه در مورد ایران برای حل موارد اختلافی دیگر نیز به همین سیاست متوسل می‌شوند. مثلا در موضوعاتی مانند فلسطین، لبنان و سوریه که ذیل عنوان «مقابله با تروریسم» می‌آید، یا در موضوع حجاب اختیاری و آزادی اقلیت‌های سیاسی که به نام حقوق بشر و آزادی مذهبی صورت می‌گیرد. اما فراتر از اینها آنها حتی در انتخاب مسئولان بعدی کشور نیز تلاش می‌کنند از همین روش بهره ببرند. جان کلام اینکه ما دلارهای مصرفی شما را می‌دهیم به شرط آنکه ما تعیین کنیم آن را کجا خرج کنید.

نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» به ما می‌گوید که انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته خود از این فراز و نشیب‌ها فراوان داشته است. گرچه این سیاست‌ها توانست موانع و مشکلاتی را پیش‌روی انقلاب پدید آورد اما در مجموع انقلاب توانست از انواع این پیچ‌ها و گردنه‌ها عبور کند و مسیر رشد و استقلال خود را بپیماید.

این انقلاب چون مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه است و تحت توجه حضرت ولی‌عصر (عج) قرار دارد توانسته در انواع سختی‌ها دوام بیاورد و راه خود را طی کند. در آغاز انقلاب توطئه‌های مختلفی از قبیل تجزیه‌طلبی، کودتای نظامی، اقدامات ضدامنیتی برخی روحانیان فریب‌خورده و... صورت گرفت. از همان ماه‌های آغاز انقلاب با تسخیر سفارت آمریکا مراحل تحریم‌های کشور آغاز شد و همینطور مرحله به مرحله ادامه یافت.

دفاع هشت ساله را به اجبار در انزوا و بدون همراهی قدرت‌ها پیش برد، رییس جمهورش در سال 1360 به آن دلایل استیضاح و عزل شد، مهمترین مقامات کشور در ترورهای متعدد به شهادت رسیدند، قائم‌مقام رهبریش به آن دلایل عزل شد و اتفاقات فراوان دیگری که هر کدامش می‌توانست هر حکومت و کشوری را نابود سازد، اما به دلیل نیروی ایمانی و دینی جامعه و پیوندی که میان مردم و علما وجود داشت همه این‌ مشکلات مرتفع شد و انقلاب از این حوادث عبور کرد.

اکنون هم اتفاق خاصی رخ نداده است. قانون اساسی و اندیشه ولایت فقیه پابرجاست و عنایات خاصه به امید الهی شامل حال این امت اسلامی و شیعه است. این نظریه تنها تهدید جدی در جهت افزایش اقتدار نظام سلطه راجدایی جامعه از حکومت و رشد جامعه مصرفی می‌داند. لذا اگر جامعه وحدت خود را حفظ کند، اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند و بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی از نفوذ سیاسی و فرهنگی نظام سلطه جلوگیری کند می‌تواند این مرحله را نیز پشت‌سر بگذارد. از اینجاست که در این نظریه مفاهیمی مانند «اقتصاد مقاومتی» و «نفوذ» اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.

اصل نظریه «نومحافظه‌کاری» نیز بر آن است که قدرت در تحولات آینده کشور به طور کامل در اختیار طبقه ممتاز برآمده از چند دهه اخیر که به آن «الیگارشی» نیز گفته می‌شود قرار خواهد گرفت. از آنجا که در این نظریه روایت‌های مختلفی وجود دارد و نیز چون نویسنده در نوشته‌های متفاوتی درباره «نومحافظه‌کاری» سخن گفته است در این متن تنها برداشت نویسنده از این نظریه خواهد آمد.

مطابق این برداشت، گرچه نظریه سوم مورد تأیید است اما چون ماهیت سیاست همواره رقابت است و باید احتمالات و نگرانی‌های پیش‌رو را با دقت مورد توجه قرار داد نسبت به الیگارشیک شدن ماهیت قدرت در ایران ابراز نگرانی می‌کند. این نظریه به طور اساسی با نظریه نخست مخالف است و آن را واقع‌بینانه نمی‌داند. دلایلی که افزون بر دلایل نظریه‌های دیگر می‌توان به طور مختصر در اینجا  ذکر کرد عبارتند از اینکه اولاً: قانون اساسی ایران با قوانین اساسی کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه که اختیارات زیادی به ارتش داده‌اند متفاوت است.

در ایران نیروهای نظامی استقلال فتنه‌انگیز و کودتاخیز ندارند و تحت اختیار ولایت فقیه و روحانیت هستند. در حقیقت ولی‌فقیه است که فرماندهان ارشد بخش‌های مختلف را منصوب می‌کنند. ثانیاً: نیروی نظامی در ایران در یک نهاد متمرکز نیست و حداقل در دو نهاد قرار دارند. در حقیقت این موضوعی بود که از همان اوایل مورد توجه قانون‌گذاران در ایران بوده است. ثالثاً: فرمانده سپاه را نمی‌توان با فرماندهان ارتش‌های دیگر به لحاظ تمرکز قدرت مقایسه کرد. در اینجا تمام قدرت در دست فرد نیست بلکه این قدرت در سیستم پراکنده است.

اما نظریه نومحافظه‌کاری نظریه دوم را هم ناقص و تک‌بعدی می‌داند. گرچه نظام سلطه همواره و به ویژه در دوران پس از فروپاشی شوروی که نظام دوقطبی بین‌الملل تبدیل به نظام تک‌قطبی شد در پی ایجاد «نظم نوین جهانی» برآمد، اما این آرزویی است که تحقق آن ساده به نظر نمی‌رسد. به ویژه که خود غرب نیز دست‌کم قدرت چین را نادیدن نگرفته است.

از سوی دیگر، با فرض پذیرش بسیاری از مفروضات نظریه دوم اکنون نوبت به این پرسش می‌رسد که این نظام سلطه برای پیشبرد اهداف خویش در داخل کشور از کدام ابزارها بهره خواهد برد؟ روشن است که امروز قرن 19 نیست که دولت‎های استعماری به طور مستقیم خود در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کنند. به هر حال آنها برای انجام این سیاست‌ها به کارگزارانی نیاز دارند که آنها را اجرا سازند. اصلا برای همین بود که رهبر حکیم انقلاب بر موضوع نفوذ تأکید کردند.

همچنین در ارتباط با همین دریافت بود که نویسنده مطلبی را درباره رابطه نفوذ و الیگارشی نوشت. زیرا آنچه که غرب برای دروان پسابرجام نیاز دارد اتکا به بخشی از الیگارشی‌ای است که مایل همکاری با نظام سلطه باشند.

در حقیقت بیم و نگرانی نظریه نومحافظه‌کاری نیز بر همین آینده‌پژوهی استوار است و تلاش دارد نسبت به آن هشدار دهد. زیرا در بسیاری از موارد شرایط داخلی و خارجی را مساعد این تحلیل از آینده یافته است. از آنجا که این بخش به طور مبسوط در نوشته‌های دیگر پرورانده شده است خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه آنها دعوت می‌کنیم./1325/پ203/ج

ارسال نظرات