نظر شورای نگهبان درباره لايحه احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱_ در بند ۵ الحاقي ماده يك، در تركيب اعضاء منظور از عبارت «اتاق‌ها، كانون‌ها يا سازمان‌هاي بخش غيردولتي هر كدام يك نماينده» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ب) ماده ۳، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
۳_ در ماده۱۷، با توجه به نظريه تفسيري مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در خصوص سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله ششم توسعه كه طي نامه شماره۳۰۷۶۱/۱ مور۱۴/ ۶/ ۱۳۹۵ ابلاغ گرديده است، بايد اساسنامه قبلي به استثناي جزء ۱۱ بند (ي) آن عيناً درج گردد.
۴_ در ماده ۱۹، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
۵_ ماده ۲۴، با عنايت به اصلاح به عمل آمده نسبت به ذيل ماده از عبارت «موارد استثناء» تا انتهاي ماده، ابهام دارد و تعيين تكليف نشده است. همچنين روشن نيست در ماده ۶۶ قانون امور گمركي نيز آيا اين متن جايگزين كل ماده ۶۶ مي‌شود يا به انتهاي آن اضافه مي‌شود؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ۲ ماده ۲۶، بعد از عبارت «ماده۶،» عبارت «قانون تجارت» ذكر شود.
۷_ بند (ب) ماده ۳۰، در صورتي كه درآمد حاصله از فروش حقابه حقابه‌داران به اندازه سهم عادلانه آن‌ها نباشد، ابهام دارد. همچنين در صورتي كه احياناً خسارتي از طريق تملك حقابه وارد شود، حكم آن نيز روشن نشده است؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
۸_ بند الحاقي ۶ ماده ۴۱، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در بند الحاقي ۳ ماده ۸، معادل فارسي «بيولوژيك» ذكر گردد./1323/د102/ج1