مطالبات رهبری در زمینه برخورد با قاچاق با حرف زدن عملیاتی نمی‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری رييس كل دادگستري هرمزگان بعدازظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، از ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از ساز و کارهای حکومت برای مقابله با این مهم نام برد و گفت: برخی از دستگاه ها وظایف پیشگیرانه در حوزه های فرهنگی و تبیین تبعات قاچاق در جامعه را برعهده دارند.
وي با اظهار تاسف از عدم اجرای وظایف شرعی در زمینه برخورد با فعل قاچاق از سوی برخی افراد در جامعه افزود: دستگاه های بسیاری در کشور با رویکردهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی و حمایتی وظیفه دارند که از رواج قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنند.
رييس كل دادگستري هرمزگان با بیان اینکه بخش عمده رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استان برعهده تعزیرات حکومتی است تصريح كرد: مجموعه تعزیرات استان با تعامل ویژه و تلاش مجدانه وظایف خود را در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز انجام داده است.
حجت الاسلام اكبري با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مبارزه و مقابله با کوله‌وران و پیشه‌وران را در زمر مبارزه با قاچاق قرار ندهیم بیان کرد: برخورد قاطعانه و مبارزه با پرونده‌های کلان و سرشاخه‌های باندهای قاچاق کالا و ارز می‌بایست در اولویت باشد.
وي، تعزیرات حکومتی که عهده‌دار و مربوط به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالاست را یک دستگاه مظلوم دانست و اظهار داشت: بایستی برای پویایی در این مسیر و دستیابی به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری از این مجموعه در استان حمایت کرد.
ريس كل دادگستری هرمزگان، وقوع هرگونه خلاف قانون در این داد و ستد و یا تجارت را طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق دانست و تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ماده یک قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز بند الف وظیفه دارد با این جرم برخورد کند.
حجت الاسلام اكبري بیان داشت: آنچه از قرآن و آموزه‌های دینی و سنت و سیره اهل بیت (ع) برآمده این است که بازار مسلمانان، بازاری سالم و عاری از هرگونه تخلفی است و عموم مسلمانان باید در این داد و ستد تابع قوانین اسلامی باشند.
وي در ادامه با اشاره به ابطال و امحای کالاهای به دست آمده از طریق قاچاق ابراز داشت: کسانی که از راه خلاف کسب مال کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند و قانون برای همه ما تعیین تکلیف کرده است.
رييس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه تا اقتصاد کشور تقویت نشود طبیعتا اشتغالی نیز پدید نمی‌آید تصریح‌کرد: دستگاه‌های دولتی متعددی از قبیل بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی و ... برای پیشگیری از بروز پدیده قاچاق در استان وظایفی برعهده دارند که موظف به انجام آن هستند.
حجت الاسلام اکبری با درخواست از معاون سازمان تعزیرات گفت: با صرف حرف مطالبات مقام مظم رهبری عملیاتی نمی شود چرا که با یک مجموعه فشل و کم عده و عده نمی‌توان این قانون را اجرایی کرد.
وی اذعان داشت: اداره کردن این مهم وظیفه حکومت است و حکومت نمی‌تواند در مقابل تجارت خلاف و قانون‌شکنی سکوت کند.
رييس كل دادگستري هرمزگان با بیان اینکه دولت وظیفه دارد با ایجاد اشتغال در نقاط مرزی از ایجاد مشکلات شوم بروز قاچاق و دیگر مشاغل کاذب جلوگیری کند افزود: تقویت تولید و صنعت داخل نیز از دیگر وظایف دولت در این زمینه است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی هم از باب پیشگیری و هم از باب برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا و ارز وظیفه دارد افزود: اولویت‌های این دستگاه برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، حرفه‌ای، ممنوعه و منتهی به حبس است و قاطعانه و با سرعت و دقت و بدون آنکه از صاحبان نفوذ، قدرت و منفعتی تاثیر بپذیرد آنچه وظیفه شرعی و قانونی باشد در راستای عملیاتی‌کردن منویان مقام معظم رهبری عملیاتی می‌کند.
وی با بیان اینکه تمامی مسؤولان و مدیران باید به مجموعه تعزیرات حکومتی استان هرمزگان کمک کنند اضافه کرد: کشف هر میزان پرونده های کلان تا زمانی که به نتیجه نرسیده و حکم آن اجرا نشده باشد حاصلی دربرندارد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه با تاکید بر برخورد با فعالیت عده ای متکی به برخی افراد که با استفاده از رانت و یا از طریق نفوذ به دنبال تامین منافع شخصی خودشان هستند، گفت: این‌گونه فعالیت‌ها بیکاری هزاران نفر از کارگران کارخانجات کشور را درپی داشته و اگر ما نیز به موقع عمل نکنیم مقصر محسوب می‌شویم.
رييس‌کل دادگستری هرمزگان در پايان تاکید کرد: تعزیرات هرمزگان هم به لحاظ جذب نیرو و امکانات نیازمند تقویت است./202/851/ب1