حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی، صبح امروز در درس خارج فقه حکومتی خود که با موضوع «جواز اقامه حکم در عصر غیبت» در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، به ادامه تبیین اندیشه مرحوم نراقی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخت.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی اظهار کرد: با وجود این که مرحوم نراقی به ولایت عامه قائل است، در آخرین کلامش در تبیین حدود و اختیارات ولی فقیه، می گوید اگر درباره زمینه ای دلیل خاص نداشتیم و جزو موارد قاعده ولایی و تکلیفی هم نبود، فقیه اختیار ورود به آن زمینه را ندارد.

وی با یادآوری مثال های مطرح شده از سوی مرحوم نراقی در این موضوع، گفت: برای نمونه اگر در معامله ای شرط شود که چنانچه بایع ثمن را به مشتری برگرداند، تا چند روز اختیار فسخ برای او وجود خواهد داشت، حرف مرحوم نراقی این است که اگر بایع این پول را به جای مشتری به ولی فقیه برگرداند، معامله فسخ نمی شود و در واقع قبض ولی فقیه، قبض مشتری نیست.

امام جمعه مشهد مقدس افزود: مورد دیگر این است که معامله نسیه ای انجام شود و بایع پس از قطعی شدن معامله، نسبت به تحویل گرفتن ثمن اقدام نکند. در این جا اگر مشتری ثمن را به ولی فقیه بسپارد و در چنین شرایطی ثمن تلف شود، تلف شدنِ آن قبل القبض خواهد بود چرا که به گفته مرحوم نراقی منصب ولی فقیه این نیست که در معاملات افراد غیرصغیر و غیرسفیه ولایت داشته باشد.

آیت الله علم الهدی سپس به نقد این مطلب پرداخت و اظهار کرد: حرف ما این است که یکی از ابعاد ولایت، نیابت از غایب است، پس اگر در موارد مذکور ولی فقیه ثمن را تحویل بگیرد، مشمول این بحث مطرح شده در قاعده اول می شود، ضمن این که وقتی ولی فقیه ثمن را تحویل می گیرد، ناظر به یک مصلحت عامه یا خاصه است و در نتیجه به نظر مرحوم نراقی در این موضوع، چنین اشکالی وارد است.

وی تأکید کرد: نمی توان موردی را پیدا کرد که چنین شرایطی بر آن مترتب شود. البته نظر کلی مرحوم نراقی درست است اما از آن جا که ولی فقیه انسان عاقلی است، چنین موردی اتفاق نمی افتد یعنی مثال های مرحوم نراقی، با مطلبی که بیان کرده اند، تطبیق نمی کند./820/201/ب2