یک دهه سرگردانی قانون «از کجا آورده‌ای»
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از صبح نو، بر اساس این ماده، «کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور، به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. عدم اعلام اموال، یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.»
کنترل دارایی مسوولان نظام
نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 قانون اساسی، ارزیابی و بررسی میزان اموال مسوولان در زمان قبل و بعد از مسوولیت شان را مورد توجه قرار داده که به اصل «کنترل دارایی مسوولان نظام» مشهور است؛ طبق این اصل « دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
اما در مجلس هفتم بود که نمایندگان طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را تهیه کردند چراکه اصل 142 قانون اساسی را کافی و جامعه نمی‌دانستند. طبق مواد 1 و 2 قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» که می‌توان آن را قانون از کجا آورده‌ای نامید، وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.
همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه‌نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود. این در نهایت سال 86 تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد اما اکنون حدود یک دهه است که این طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود.
یک دهه سرگردانی یک قانون!
شورای نگهبان برخی بندهای آن را مطابق اصل 142 قانون اساسی ندانسته و آن را به مجلس بازگرداند و بعد از بازبینی خانه ملت به شورای نگهبان ارجاع داده شد. در مجلس هشتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام از سوی شورای نگهبان مرجوع شد و این بار با اصرار نمایندگان این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما این طرح مدتی طولانی در مجمع نگه داشته شد تا اینکه در سال 93 در دستورکار مجمع قرار گرفت. اما طبق تصویب مجمع تشخیص در بند5 این قانون اعلام شد که فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و...».
ماجرای فیش‌های نجومی تلنگری بود تا نمایندگان به فکر قانون جدید بیفتند که معلوم شود مسوولان دارایی‌های خود را از کجاآورده اند. حال چندین سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که در سال 95 خبر فیش‌های نجومی مسوولان منتشر و سبب برکناری تعداد زیادی از متخلفان شد، موضوعی که در ماه‌های پایانی سال هم فیش‌های جدیدی منتشر می‌شود، شاید بتوان تأخیر در تصویب قانون مذکور را یکی از دلایل عمده این موضوع دانست.
غنیمت فرصت
آقای حسن روحانی، رییس‌جمهور نسبت به فیش‌های نجومی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای خطاب به مردم اعلام کرد که دولت به‌زودی لایحه‌ای تحت‌عنوان اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها به مجلس خواهد داد، موضوعی که آقای کاتب از آن با عنوان لایحه شفاف‌سازی حقوق مدیران یاد کرد. وعده‌هایی که به آنها عمل نشد و بعد از گذشت ماه‌ها از موضوع فیش‌های نجومی، دولتی‌ها مدعی شدند که حقوق‌های نامتعارف تخلف از قانون نبوده و حتی نباید به‌خاطر 2 میلیارد ناقابل کشور را به هم ریخت. اما نمایندگان فرصت بررسی لایحه برنامه ششم را غنیمت دانستند تا بتوانند در قانون پنج ساله این موضوع را طرح کنند، از این رو در تبصره 5 ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، راهی برای شفاف‌سازی حقوق مدیران درنظر گرفتند. کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 21آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاههای مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
« و عموم مردم» محرم‌اند
بعد از تصویب بند مربوط به افشای حقوق و دسترسی «عموم مردم» به دریافتی مدیران، اما آقای علی‌لاریجانی، رییس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است. لاریجانی با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفته است که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود. البته استدلال رییس مجلس برای مخالفت با شفاف‌سازی این است که درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر هفت یا هشت میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود!
مجلس ضمانت اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» را تعیین کرد
حال با مصوبه روز گذشته مجلس که در آن نمایندگان ضمانت اجرایی مربوط به عدم تمکین به اصل ۱۴۲ قانون اساسی را تعیین کردند به نظر می‌رسد، سرانجام قانون از کجا آورده‌ای اجرایی شده و مانعی برای تکرار مجدد فیش‌های نجومی و افزایش غیر معقول دارایی‌های مدیرانی خاص می‌شود./1325//102/خ