خشتِ اوّلِ انحراف
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از کیهان، این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
نهادینه کردن تمایزها و تبعیض‌ها به هر اسم و دلیل و بهانه‌ای، نه مورد رضای خداست و نه مورد قبول مردمی که از هستی خود برای انقلاب مایه گذاشته و می گذارند. ماجرای مصوبه اخیر مجلس در جواز پرداخت حقوق نجومی به برخی خواص و مدیران و... نقطه تاریکی بود در کارنامه قانون‌نویسی که می توانست بدعتی ناروا و جفایی بزرگ به مردم را رقم بزند.
آنچه مردم ایران از مجلس شورای اسلامی به عنوان «راس امور» انتظار دارند، حرکت بر مدار عقلانیت و انقلابی بودن در همه ابعاد است و این وجه ممیزه است که مجلس ما را از دیگر مجالس عالم متمایز می‌کند. اینکه شأن مجلس را چه کسی باید حفظ کند و چه کسی می تواند مرتبه آن را از راس امور به مراتبی پایین‌تر تنزل دهد، پرسش پیچیده‌ای نیست و سال‌هاست که مردم در مثلی کوتاه می‌گویند: «ا حترام امامزاده را متولی نگه می دارد».
اما ماجرا چه بود، چه چیزی تصویب شد، چه اتفاقی افتاد که رئیس محترم مجلس منتقدین را به باد حمله گرفت و حرف‌هایشان را سخیف دانست!؟
اصل ماجرا تبعیض ناروایی بود که برای برخی تحت عنوان «مدیر» در نظر گرفته شده بود و قرار بود حقوق و مزایای ناعادلانه آنها، قانونی شود! نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته، در تبصره ماده 38 قانون برنامه ششم تصویب کردند: «شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.»!
این یعنی قانونی شدن تبعیض ناروا برای هرکس نامی از او در این تبصره آمده، به ویژه برای«مدیران»! مردم از عصر تاریک کارگزاران با واژه «حساب مدیران» در دادگاه رسیدگی به اتهامات کرباسچی آشنا شدند. نطفه بدعتی که این روزها به عنوان حقوق نجومی شناخته می‌شود، به روزهایی بر‌می‌گردد که کارگزارانی‌ها به بهانه حفظ مدیران، برای آنها حساب مدیران باز می‌کردند و با آلوده کردن آنها به زخارف دنیا، بنای کجی را گذاشتند که هنوز هم گریبان کشور را گرفته است.
پس از مصوبه روز چهارشنبه، کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌ها، به این تبعیض ناروا اعتراض کردند و اندک اندک ماجرا در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و ... نتیجه آن شد که مجلس در نخستین روزکاری بعدی، مصوبه خود را پس گرفت!
نمی‌توان انکار کرد که این مصوبه آنقدر ناروا و ناشایست هست که جای هیچ دفاعی ندارد و جز ظلم آشکار به حقوق مردم و ولی‌نعمتان انقلاب هیچ نام دیگری بر آن نمی‌توان گذاشت. کدام منطق می‌پذیرد و اجازه می‌دهد حقوق یک روز یک مدیر دولتی، معادل یک ماه یک شخص دیگر باشد!؟ چه هنری دارند که مستحق این پول می‌شوند!؟ با چه متر و سنجه‌ای به توانایی و کارآمدی برخی افراد رسیده‌اند و آنها را مستحق چنین حاتم‌بخشی‌ای از بیت‌المال می‌دانند!؟ برخی در توجیه این مصوبه، آن را به جهت جلوگیری از «فرار مغزها» و نخبگان عنوان کردند!
این بهانه، بی‌اختیار سخنان سخنگوی دولت را به یاد می‌آورد که غارتگران بیت‌المال را ذخیره نظام می‌نامید! بهانه برخی دیگر، عدم کوچ مدیران به بخش خصوصی بود! برخی دیگر، ایراد شورای نگهبان را بهانه کردند، برخی هم در کمال ناباوری تصویب این حقوق را برای آن دانستند که مدیری وسوسه نشده و به بیت المال دست درازی نکند! غافل از اینکه این حقوق، خود نمونه‌ای از دست‌درازی به بیت‌المال است! خلاصه برای موجه جلوه دادن این خطای بزرگ، آسمان و ریسمان ها بافته شد و با ادبیات ناشایست با منتقدان و معترضان سخن گفته شد!
اما باید قبول کرد که همه این بهانه‌ها، حرف‌هایی از جنس توجیه است و هیچ وجدان آگاه و دل بیداری قبول نمی‌کند که یک مدیر 24 برابر یک کارمند و حدود 30 برابر یک کارگر حقوق بگیرد! آن هم در روزگاری که مردم در سختی معیشت زندگی می کنند و ثمره کار همین مدیران، پیش روی مردم قرار دارد. کاش نمایندگان مجلس توضیح می‌دادند که این دسته از مدیران عزیزکرده و نورچشمی چه هنری در اداره جامعه داشته‌اند!؟ آیا تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور، نتیجه هنر همین مدیران نیست!؟ آیا زیان بیش از پنج هزار میلیارد تومانی سهامداران دو بانک ملت و صادرات، نتیجه مدیریت مدیران نجومی بر این بنگاه‌های مالی نیست؟! آیا حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان سهامداران نگون‌بخت بورس، دست‌پخت همین نخبگان عرصه مدیریت نیست!؟ آیا فروش پالایشگاه کرمانشاه به ارزش بیش از 1000میلیارد تومان به ثمن بخس یعنی 180 میلیارد تومان، از آثار وجودی همین مدیران نجومی نیست!؟
این فهرست بسیار طولانی می‌شود تا آنجا که باید همه صفحات روزنامه را به آن اختصاص داد! همه این اتفاقات در پیش چشم مردم و نمایندگان مجلس اتفاق افتاده ولی برخی از نمایندگان بجای جلوگیری از این روند خطرناک-که به بی‌اعتمادی عمومی و ناراحتی مردم منجر می‌شود- تصمیم به جایزه دادن به مسببان وضع موجود گرفته‌اند! اگر منطق و انصافی در کار بود، باید برای مجازات چنین افرادی قانون تصویب می‌شد نه برای تشویق آنها! کاری که مورد انتظار مردم و البته تکلیف قانونی نمایندگان است. البته وقتی قانون نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان سالها در پیچ و خم باطل و خودساخته در رفت‌و‌آمد باشد، خیلی انتظارات دیگر، رنگ می‌بازد و نوعی آرمان‌گرایی تلقی می‌شود!
اما این روند نامبارک، بیش از آنکه به برخورداری ناروای برخی بیانجامد، به تخریب باور عمومی و آسیب دیدن مهمترین پایگاه نظام مقدس اسلامی می‌انجامد. مردم حق دارند از کوچکترین تخلفی نگذرند چون نظام را همچون عزیز‌ترین امور و با خون جوانان برومندشان به وجود آورده و حفظ کرده‌اند . نگرانی اصلی آنجاست که با قانونی کردن اینگونه دست‌درازی‌ها، انحرافاتی که تاریخ آثار شوم آن را به خود دیده، در اینجا هم تکرار شود.
بیست سال قبل، رهبر معظم انقلاب در خرداد 1375 در سخنان بسیار مهمی راز انحرافات عجیب در صدر اسلام را که به شهادت حضرت سیدالشهدا منجر شد برشمردند. در آن سخنرانی به نقش برجسته خواص و غفلت و دنیا‌گرایی و ترس آنها در بزنگاه‌ها اشاره و تاکید شده بود: «وقتی خواصِ طرفدارِ حق، یا اکثریت قاطعشان، در یک جامعه، چنان تغییر ماهیت می‌دهند که فقط دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا می‌کند؛ وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، در مقابل باطل نمی‌ایستند و از حق طرفداری نمی‌کنند و جانشان را به خطر نمی‌اندازند؛ آن‌گاه در جهان اسلام فاجعه با شهادت حسین‌بن‌علی علیه‌السّلام - با آن وضع - آغاز می‌شود. حکومت به بنی‌امیّه و شاخه مروان و بعد به بنی‌عبّاس و آخرش هم به سلسله سلاطین در دنیای اسلام، تا امروز می‌رسد».
اما حضرت آقا دلیل تکان دهنده‌ای درباره لغزش خواص مطرح می‌کنند که هر دلسوز و انقلابی‌ای را به فکر فرو می‌برد. ایشان راز آن انحراف را اینگونه بیان می‌کنند: «دورانِ لغزشِ خواصِ طرفدارِ حق، حدوداً هفت، هشت سال پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد. به مسئله خلافت، اصلاً کار ندارم. مسئله خلافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است که می‌خواهم به آن بپردازم. قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد. ابتدا سابقه‌داران اسلام - اعم از صحابه و یاران و کسانی که در جنگ‌های زمان پیغمبر(ص) شرکت کرده بودند - از امتیازات برخوردار شدند، که بهره‌مندی مالی بیشتر از بیت‌المال، یکی از آن امتیازات بود.
چنین عنوان شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمی‌توان آنها را با دیگران یکسان دانست! این، خشتِ اوّل بود. حرکت‌های منجر به انحراف، اینگونه از نقطه کمی آغاز می‌شود و سپس هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری می‌بخشد. انحرافات، از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفه سوم، وضعیت به‌گونه‌ای شد که برجستگان صحابه پیغمبر(ص)، جزو بزرگترین سرمایه‌داران زمان خود محسوب می‌شدند! توجّه می‌کنید! یعنی همین صحابه عالی‌مقام که اسم‌هایشان معروف است - طلحه، زبیر، سعدبن‌ابی‌وقّاص و غیره - این بزرگان، که هر کدام یک کتاب قطور سابقه افتخارات در بدر و حُنین و اُحد داشتند، در ردیف اول سرمایه‌داران اسلام قرار گرفتند. یکی از آنها، وقتی مُرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند. مثل هیزم، که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند!»
ملاحظه می‌شود که تبعیض، حتی درباره کسانی که جانشان سپر جان پیامبر عظیم‌الشان اسلام بوده، چه انحراف عظیمی بوجود آورده است تا چه برسد به نورچشمی‌های بی‌هنری که هیچ منزلت و فضیلتی ندارند جز بهره‌مندی و تمتع از بیت‌المال و قابل مقایسه با صحابه و فدائیان پیامبر(ص) نیستند.
فراموش نباید کرد نهیب امام راحل عظیم‌الشأن را که به صراحت حرف آخر را زده بود: «بودجه مملکت از جیب مردم است، شما نوکر مردم هستید، دولت‌ها خدمتگزار مردمند، لطفاً نگوئید من خدمتگزارم و عملاً تو سر مردم بزنید(!) و این ارباب‌های بیچاره‌تان را پایمال کنید» (صحیفه نور، ج1ص 76)
طبیعتا آنچه گفته شد، طبقه مدیران و متخصصان زحمتکش را در بر نمی‌گیرد و مردم فهیم ایران، فرق خادم و خائن را به خوبی می‌دانند و همیشه قدردان کسانی هستند که کمترین خدمتی به آنها کرده باشند./1325//102/خ