مردم از بروز مفاسد اقتصادی ناراضی هستند
آیت الله سیدمحمدتقی آلهاشم، امام جمعه موقت تبریز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: اهمیت حضور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کمتر از حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
وی با اشاره به اینکه یک انتخاب غلط می تواند آینده شهر و روستای جامعه را به مخاطره اندازد، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مفاسد اقتصادی که طی سالهای اخیر در برخی از شهرداریها و شوراهای شهر مشاهده شد، نشان داد که برخی انتخابها صحیح نبودهاند و باید در گزینش افراد دقت شود.
آیت الله آلهاشم با بیان اینکه دستگیری برخی از اعضای شورای شهر تبریز و تعدادی از کارمندان شهرداری لطمه بزرگی به وجهه کلانشهر تبریز وارد کرد، افزود: چنین مفاسدی منجر به گریز سرمایهگذاران داخلی و خارجی از چنین شهرهایی می شود، بنابراین باید در انتخابات شورای شهر نهایت دقت نظر را داشته باشیم.
امام جمعه موقت تبریز با اشاره به اینکه شورای شهر به عنوان پارلمان شهری می تواند با مصوبات و تصمیمهای ارزشمند نقش مهمی در آبادانی و توسعه منطقه ایفا کند، افزود: حضور در شورای شهر فرصتی برای بازیهای سیاسی و جناحی نیست، متأسفانه برخی منتخبان مردم حضور در شورای شهر را فرصتی برای پر کردن کیسه خود تلقی کردند.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید از گذشته عبرت بگیرند، گفت: اگر بر اساس تکلیف شرعی و حق قانونی در انتخابات شرکت می کنیم؛ بایستی به افرادی رأی دهیم که در قیامت بابت انتخاب خود موأخذه نشویم، به عبارت دیگر تک تک افراد جامعه در قبال آرایی که به صندوق می ریزند، باید پاسخگوی درگاه الهی باشند.
آیت الله آلهاشم افزود: متأسفانه طی سالهای گذشته مشاهده شد؛ افرادی روی کار آمدند که پول بیتالمال، عوارض و مالیات مردم را ارث پدری خود قلمداد کردند و به غارت اموال عمومی پرداختند، البته با هوشیاری دستگاه های نظارتی و قضایی همه آنان دستگیر شده و به جزای اعمال خود می رسند؛ مسؤولان بدانند؛ مردم از بروز مفاسد اقتصادی ناراضی هستند.
امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه تبریز نیازمند شورایی متشکل از افراد مؤمن، متعهد، متخصص، ولایتمدار، آشنا به مسائل جاری شهر و مشکلات جامعه است، تصریح کرد: مردم خود بزرگترین ناظر بر عملکرد اعضای شورای شهر هستند، در حقیقت میزان رضایتمندی مردم می تواند ملاکی برای موقیت شورا شناخته شود./935/۳۰۲/ب2