درمان رنج‌های اقتصادی دولت برنامه ویژه می‌خواهد
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، مشاور ارشد اقتصادي رییس‌جمهور مي‌گويد: «وضعيت فعلي اقتصاد نسبت به وضعيت سال 1367، به مراتب پيچيده‌تر است». اين در حالي است كه «روند نزولي درآمد خانوار»، «مسئله اشتغال جوانان»، «افت سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير و اثر آن بر ظرفيت رشد اقتصادي»، «مسئله صندوق‌هاي بازنشستگي»، «مسائل نظام تأمين مالي»، «انباشت بدهي‌ها در اقتصاد»، «بازار تخريب‌شده انرژي»، «نظام ناكاراي پرداخت يارانه نقدي» و «مسائل زيست محيطي از قبيل بحران آب، آلودگي هوا و ريزگردها» از جمله مشكلات عنوان شده است.
روحانی: حل مشکلات 100 سال زمان می‌برد
رییس دولت یازدهم كه مدعي بهبود عملكرد اقتصاد در 100 روز بود حالا كه پايان دوره‌اش است مي‌گويد مشكلات را تا 100سال ديگر هم نمي‌شود حل كرد. اين در حالي است كه بسياري از وزراي وي هم گفتارهاي ضد و نقيضي دارند و سيستم دولت آنقدر فربه، نا‌كارا و حجيم شده است كه ديگر قادر به حل چالش‌هاي موجود در اقتصاد نيست.
سه بسته خروج از رکود جواب نداد
دولت به‌رغم اجراي سه طرح خروج از ركود اقتصادي نتوانست تحركي در اقتصاد ايران ايجاد كند و وضعيت اقتصاد منهاي نفت هم مطلوب نیست. رشد منفي بخش مسكن و ساختمان و معدن هم بيانگر آن است كه هزاران صنف و شغل وابسته به اين حوزه از جمله كالايي و خدماتي با ركود شديد روبه رو هستند.
وزير اقتصاد اداره دولت را سخت و حجم بدهي‌هاي دولت را 700هزار ميليارد تومان عنوان كرده و معتقد است دولت با رانت، امتياز، ناكارآمدي، سفرهاي خارجي غير‌ضروري و... آميخته شده است.
همين اشاره وزير نشان مي‌دهد كه ساختار دولت قدرت فرمانبري خود را از دست داده است و به شدت نياز به اصلاحات اساسي دارد.
در اين بين عبده تبريزي استاد دانشگاه نيز معتقد است كه دولت اختيار چنداني در اقتصاد ندارد و اغلب بودجه‌هاي سالانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود. اين در حالي است كه به طور نمونه در سال 95 بودجه جاري دولت بيش از 170 هزار ميليارد تومان بود. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد انتظارات از يك دولتي كه 700هزار ميليارد تومان بدهي دارد و سالانه براي تأمين بودجه عمومي 300هزار ميلياردي‌اش آنقدر چالش دارد كه به دليل پرداخت حقوق، دستمزد و هزينه‌هاي جاري‌اش بالاجبار از بودجه عمراني چشم‌پوشي كند، كمي بايد معقولانه باشد. از همين رو كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري بايد از وعده وعيدهاي خود بسيار بكاهند زيرا وضعيت اقتصادی خوب نيست و اطلاعات اقتصادي دولت هم شفاف نيست.
نیلی: مشکلات اقتصاد دولت اساسی است
در اين بين، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي روحاني، اواخر پاييز سال گذشته پيش از آغاز اجراي برجام كه صف انتظارات از گشايش‌هاي پس از برجام در حال شكل گرفتن بود، در مقاله‌اي با عنوان «گفتمان ملي پساتحريم» مسائل متفاوتي را بيان كرده بود.
او درباره «شرايط ويژه اقتصاد ايران»، موضوع «گفتمان ملي پساتحريم» را مطرح كرد و نخستين هدفي را كه اقتصاد ايران بايد به آن دست يابد، «رشد اقتصادي بالا و پايدار» ذكر كرده بود اما از نگاه اين استاد دانشگاه صنعتي شريف انبوهي از موانع براي تحقق اين هدف وجود داشت: «نارسايي در تأمين مالي توليد»، «ضعف مالي دولت»، «انباشت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف»، «مصرف بالاي انرژي در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي»، «ناكارآمدي و كسري نظام پرداخت يارانه نقدي»، «كمبود آب و مشكلات زيست محيطي»، «عدم‌بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي موجود در نظام اقتصاد جهاني»، «بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي توليدي»، «نظام دونرخي ارز و محدوديت‌هاي سياستگذاري»، «بخش غيررسمي بزرگ» و «ضعف تقاضاي داخلي.»
مشكلاتي كه سه فصل بعدتر نيلي بار ديگر آنها را مطرح كرد و اين بار با تأكيد بيشتر متذكر شد كه تعدادي از اين موانع باعث شده‌اند وضعيت اقتصاد امروز ايران از سال 1367 هم پيچيده‌تر شود. او اين بار چنين فهرستي را از مشكلات ارائه كرده است:«روند نزولي درآمد خانوار»، «مسئله اشتغال جوانان»، «افت سرمايه‌گذاري در سال هاي اخير و اثر آن بر ظرفيت رشد اقتصادي»، «مسئله صندوق‌هاي بازنشستگي»، «مسائل نظام تأمين مالي»، «انباشت بدهي‌ها در اقتصاد»، «بازار تخريب شده انرژي»، «نظام ناكاراي پرداخت يارانه نقدي» و «مسائل زيست محيطي از قبيل بحران آب، آلودگي هوا و ريزگردها».
بيش از نيمي از اين مشكلات (پنج مورد آخر) همان موانع مورد اشاره نيلي در پاييز سال گذشته است اما به هر ترتيب اين صف مشكلات باعث شده كه نيلي بگويد قدمت، تنوع و عمق مشكلات فعلي نسبت به سال 1367، افزايش بيشتري يافته است اما با اين حجم از مشكلات چه بايد كرد؟ در همان پاييز سال گذشته مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور در مقاله خود بر اهميت ايجاد «وفاق در نظام تصميم‌گيري كشور و اجماع در نخبگان» در شرايط پيچيده كنوني تأكيد كرده بود. اين بار نيلي مطرح كرده كه «در حال حاضر شايد اساسي‌ترين مسئله، چگونگي حصول نوعي اجماع در مورد مسائل جاري كشور است.»
بنابراین می‌توان گفت دولت هم اکنون از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برد. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید برای درمان این رنج‌ها برنامه ویژه ارائه کنند./۹۹۸/د۱۰۱/ب۱