نقدهای سياسی بر يك نظريه فقهی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از  اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، عباسعلی كدخدايي در يادداشتي در كانال تلگرامي خود با عنوان « نقدهاي سياسي بر يك نظريه فقهي!» نوشت:

در روزهاي اخير فقهاي شوراي نگهبان اقدام به صدور نظريه شرعي در رابطه با عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا نموده‌اند كه مواجه با انتقادات سياسي شد و حتي برخي حقوقدان‌ها نيز با نگرش سياسي و بدون توجه به مستندات قانوني اين نظريه اعلام موضع كردند.
اين موضوع در «قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» (مصوب ۱۳۷۹) چنين بيان شده است.
«تبصره ۲- (ماده ۲۲۱) شوراي نگهبان نمي‌‏تواند پس از گذشت مهلت‌هاي مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگري را كه مربوط به اصلاحيه نمي‏باشد بعد از گذشت مدت قانوني به مجلس اعلام نمايد، مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعي.
هم چنين در ماده ۱۹ آيين نامه داخلي شوراي نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) مقرر شده است «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نمي‌باشد...» ماده (۲۱) اين آيين‌نامه نيز پيش‌بيني نموده است «در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده (۱۹) نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به رييس جمهور اعلام مي‌شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد.
سوابق امر نيز نشان مي دهد تا كنون بيش از ۱۳۰ مورد خلاف شرع از سوي فقهاي شوراي نگهبان و به استناد اين قوانين اعلام شده است.
اكنون قضاوت شود كه آيا شوراي نگهبان خلاف قانون عمل كرده، يا دوستان از قانون مطلع نيستند و خداي ناكرده به دنبال يك لقمه نان سياسي مي‌گردند./۱۳۲۳/د۱۰۲/ج۱