۴ سال لودر بازی با مشکلات ملت
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، اگر چه اين استدلال را براي چهار سال اخير غير‌قابل باور مي‌داند اما با همين استدلال نگاهي به شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد آواربرداري‌هاي انجام گرفته يا آوارها را در بخش‌هاي خطرناكي انبار كرده و تنها آنها جابه‌جا شده‌اند يا چاله‌هاي اقتصادي كشور را عميق‌تر كرده است. نگاهي به آمارها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهد خطر آوارها همچنان وجود دارد و اتفاقاً بايد نامزدها و مردم بدانند كه در چهار سال آينده با چه چيزي مواجه خواهند شد! بديهي است اين تصوير اقتصاد مي‌تواند از يك سو كارنامه اين دولت را عيان كند و از سوي ديگر بيانگر حجم كاري است كه براي تحقق وعده‌هاي كم و زياد مي‌دهند. در اينجا سعي مي‌كنيم بخش‌هايي از جابه‌جايي‌هاي آوارها را به ترتيب زير نشان دهيم:
1- حجم نقدينگي: گفته مي‌شود حجم نقدينگي هم اكنون به بيش از هزار و 300 هزار ميليارد تومان رسيده است. با اين حال براساس آمار رسمي مي‌توان چنين استنباط كرد كه نقدينگي در اين دولت 793 هزار ميليارد تومان و بيش از 170 درصد رصد داشته كه بي‌سابقه‌ترين رشد نقدينگي است. اين رقم از اين جهت حائز اهميت كه دولت جديد نه طرح‌هاي بزرگي مانند مسكن مهر يا هدفمندي يارانه‌ها را (با اجراي درست يا غلط) به اجرا گذاشته و نه فشار اوليه تحريم‌ها را با كاهش ناگهاني نفت و شوك‌آور تجربه كرده است، لذا از اساس با رها‌سازي بانك‌ها در توليد نقدينگي از طريق ضريب فزاينده به طرز فجيعي بي‌انضباطي در امور مالي را دامن زده كه به مراتب حتي از دولت‌هاي نهم و دهم نيز بدتر بوده است. اين نقدينگي از اين جهت حائز اهميت است كه با كوچك‌ترين تحركي در بازارهاي مالي و پولي و افزايش سرعت گردش پول، تورم و گراني‌ها به مردم تحميل خواهد شد، لذا نامزدها وقتي ادعا دارند كه اشتغال ايجاد مي‌كنند و تحرك اقتصادي را در دستور كار قرار داده‌اند بايد بدانند كه پيش و بيش از تحول بانك‌ها ضروري است وگرنه سيل نقدينگي تمام برنامه‌ها را بر هم خواهد زد.
2- حجم بدهيهاي دولتي: اگر چه به اذعان آمارهاي دولتي ميزان بدهيهاي دولت‌هاي قبل معلوم نيست اما دولت دوازدهم با شناسايي حجم بدهي‌ها، ميراث‌دار حداقل 700 هزار ميليارد تومان بدهي است كه لابد با تدبير دولت يازدهم با افزايش توزيع اوراق خزانه (اوراق بدهي) و بدهي‌هايي كه به بانك‌ها دارند، سالانه بيش از 50 هزار ميليارد تومان سود نيز به آنها افزوده خواهد شد، لذا دولت دوازدهم مقروض‌ترين دولتي خواهد بود كه حداقل معادل يك سال بودجه كل كشور بدهي دارد و از آنجايي كه نقش نفت در درآمدهاي دولتي بسيار مؤثر است، لذا با تكانه‌هاي قيمتي نفت كه در روزهاي اخير نيز شاهد آن بوده‌ايم، در عمل تحرك بسيار كم و سختي را خواهد داشت.
3- حجم مطالبات معوق: از آنجايي كه اقتصاد ايران بانك‌محور بوده و متأسفانه معوقات بانكي نيز از 57 هزار ميليارد تومان به بيش از 117 هزار ميليارد تومان رسيده (قريب 100درصد افزايش در چهار سال) لذا بانك‌ها نيز در عمل با ضرورت اجراي استانداردهاي ifrs در عمل منابع بانكي در چهار سال آينده قفل خواهد بود، لذا همان‌طور كه در بالا اشاره شد بايد بيش از همه روي بانك‌ها متمركز شد.
لازم به ذكر است در اين حوزه نيز كارنامه دولت در حجم مطالبات معوق سرآمد تمام دولت‌هاي قبل بوده است.
4- افزايش هزينه‌هاي جاري: يكي ديگر از مواردي كه دولت يازدهم را سرآمد افزايش هزينه‌هاي جاري كرد و از سوي منتقدان لقب ولخرج‌ترين دولت را به خود گرفت، افزايش هزينه‌هاي جاري و در عين حال كاهش بودجه‌هاي عمراني بود.
دولت يازدهم هزينه‌هاي جاري خود را با 73/6 درصد افزايش در قياس با دولت قبل 51/5 درصد افزايش داده است، اين در حالي است كه قسمت اعظم افزايش هزينه‌هاي جاري دولت دهم نيز مربوط به دو مؤلفه هدفمندكردن يارانه‌ها و تحريم‌ها‌‌ست و متأسفانه معلوم نيست چرا تا اين حد هزينه‌هاي جاري و عمومي دولت يازدهم بالا رفته است، البته به اين آمارها نيز مي‌توان رتبه كسب و كار، وضعيت اشتغال، رتبه شفافيت و... را نيز اضافه كرد و نشان داد اتفاق شاخص و خاصي رخ نداده كه از حوصله خوانندگان خارج است ولي آنچه ضروري است و بايد به آن توجه كرد اين است كه آواربرداري‌هايي كه به ادعاي وزراي محترم انجام گرفته در حقيقت به نوعي جا به‌جايي آوارها بوده و متأسفانه اين جابه‌جايي آوارها نيز حجم آنها را نيز بيشتر كرده است و از سوي ديگر حجم آوارها به رغم لودربازي‌هاي انجام شده فعاليت دولت دوازدهم را سخت‌تر و تحرك آن را كمتر خواهد كرد. با عنايت به اين موضوع همان طور كه در بالا نيز اشاره شد از يك سو بايد اقدامي ضربتي و در عين حال بسيار حساس و هوشمندانه براي اصلاح بانك‌ها را در دستور كار قرار دهد و از سوي ديگر حتماً به ظرفيت عظيم مردم در اقتصاد باور داشته باشد و به سرعت مردم را وارد اقتصاد كند.
بديهي است منظور از ورود مردم به اقتصاد اعطاي تسهيلات هزاران ميلياردي و رانت‌هاي واگذاري‌هاي چشم بسته نيست بلكه فراهم آوردن شرايط حضور مردم و كسب و كارهاي خرد و ايجاد فرصت براي بزرگ شدن اين كسب و كار‌ها به روش طبيعي و نه رانت‌گونه است. در غير اين صورت هر نامزدي با هر وعده‌اي كه پيروز اين انتخابات شود با توجه به تصويري كه ارائه شد، عمر دولتش يك دوره‌اي خواهد بود./969//۱۰۲/خ