رییس دولت جدید پای سوگندش بایستد

حجت الاسلام مصطفی احمدی اصل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان، گفت: تا زمانی که دولت، اسلامی باشد و لقب اسلامی را یدک بکشد نمی تواند از مبانی اسلام دست بردارد و احکام اسلام را نادیده بگیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری، وظیفه حکومت اسلامی این است که مردم را به سمت سعادت و کمال رهنمون باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت هایی بر سر کار می آیند باید حافظ اسلام باشند، افزود: هر دولت در ابتدای به دست گرفتن امور، به این مطلب سوگند یاد می کند که حافظ اسلام باشد، نمی توان گفت که ما حافظ اسلام هستیم اما احکام اسلام را جاری نمی کنیم، چراکه اسلام چیزی جز همین احکام نیست.

محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: هر دولتی که بر سر کار آید باید به وظیفه خود که در قبال آن سوگند یاد می کند پایبند باشد و احکام اسلام را نصب العین خود قرار بدهد.

حجت الاسلام احمدی اصل تصریح کرد: مباحث فرهنگی نسبت به هم همپوشانی زیادی دارند و هر کدام از مباحث فرهنگی در مباحث دیگر سهمی دارند؛ بنابراین اصل تفکیک اینها از هم کار سختی است، اما اگر بخواهیم که اولویت بندی داشته باشیم، باید مباحث فرهنگی اجتماعی را بر مباحث فرد مقدم کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: دلیل این امر هم این است که ما در خود اسلام هم به همین شکل امور را به ترتیب می بینیم که اسلام از مسائل فردی بیشتر اغماض و چشم پوشی دارد؛ اما وقتی که مساله اجتماع و نظام در میان باشد به شدت سخت گیر است، چون در اینجا مساله به هم ریخته شدن یک اجتماع است، نظام اسلامی هم باید ضامن امنیت جامعه باشد چه در بعد امنیت فرهنگی و چه در بعد امنیت نظامی و حتی در زمینه امنیت معیشتی. 

استاد حوزه علمیه گفت: وقتی پای امنیت معیشتی در کار باشد اسلام بدون نیاز به اجازه اموال محتکر را به قیمت عادلانه به فروش می گذارد در حالی که اگر این مساله فردی باشد و به نظام اسلامی صدمه نزند اسلام دخالتی نمی کند و شخص را برای خرید و فروش اموالش در حیطه احکام آزاد می گذارد.

حجت الاسلام احمدی اصل ابراز داشت: تا زمانی که ما اصل ولایت فقیه را قبول کنیم دیگر هیچ کسی در احکام حکومت حق نظریه پردازی را ندارد حتی مراجع معظم تقلید. از این رو دولت هیچ گونه حق نظریه پردازی ندارد و باید تابع قانون اساسی باشد و در مواردی که قانون اساسی مبهم باشد و توسط نهادهای مربوط نتوان ابهام آن را برطرف کرد باید به نظر ولی فقیه رجوع کرد، این که گفته شد مباحث فرهنگی مصوب هستند اما باید این را بدانیم که مجری به صورت مستقیم در اجرا اثر گذار است.

وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال؛ ما یک کتاب را به دو نفر می دهیم که تدریس کنند، این دو نفر هر دو یک کتاب را تدریس می کنند اما هر کدام با یک سبک. یکی بر یک فصل تمرکز بیشتری دارد و فصل دیگری را کم رنگ تر به آن می پردازد و دیگری دقیقا برعکس، در اجرای قانون هم دقیقا همین منوال است که یک مجری می تواند بر یک بند اقتصادی بیشتر تمرکز کند و بعد فرهنگی را کم رنگ کند.

محقق و پژوهشگر حوزوی در پایان تصریح کرد: مجری دوم دقیقا می تواند برعکس باشد و مجری سوم می تواند به صورت مساوی به تمام ابعاد بپردازد، اما بهترین وجه این است که یک دولت عدالت را در اجرای ابعاد رعایت کند یعنی مقتضیات زمان و مکان را برای هر بعد در نظر بگیرد./۸۵۱/ت۳۰۲/س