حکومت اسلامی باید به یک الگوی عملی و جوان پسند تبدیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم، عصر روز گذشته در دیدار با جمعی از زنان پزشک و معلم و فعال فرهنگی که در رابطه با اعتراض به سند 2030  به دیدار وی رفته بودند، اظهار داشت: متأسفانه دولت های ما دولت اسلامی نیستند.

وی با بیان این که دولت باید معتقد و در عمل ملتزم به احکام اسلام باشد، افزود: ما طرحی را با عنوان امامت و امارت برای اجرای حکومت اسلامی به اجرا گذاشته ایم که طرحی فقهی و اجتهادی است تا از این وضعیت نجات پیدا کنیم.

استاد حوزه علمیه به ضرورت همراهی دولت با سیاست های نظام تاکید کرد، گفت: مشکل عمده ما عدم وجود ساختار های لازم برای حکومت اسلامی است و اگر ساختار غربی باشد ما نمی توانیم رفتار را اسلامی کنیم.

وی ضمن تجلیل از مواضع انقلابی برخی از علما و مراجع تقلید در برابر سند 2030، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از فقها و مجتهدان در تقیه هستند و از ترس این که اطرافیانشان ناراحت نشوند و مورد هجمه جامعه قرار نگیرند اسلام واقعی را نمی توانند عرضه کنند؛ و برخی انقلابیون روحیه محافظه کاری به خود گرفته اند و از این که انگ تندروی به آنها بزنند؛ از بیان مواضع انقلابی دوری می کنند.

امام جمعه پردیسان قم با بیان این که ما معتقدیم مساجد برای اداره کشور باید همه کاره باشند، افزود: ما به یک ساختار جایگزین نیاز داریم و باید اسلام به یک مدل و الگوی عملی و جوان پسند تبدیل شود و با عقلانیت انقلابی و با برنامه حرکت کنیم.

وی با اشاره به این که انقلاب 40 ساله شده است و به متانت، پختگی و علمی بودن رسیده است، گفت: متأسفانه برخی چنین ادعا می کنند که دوران مسجد محوری گذشته است و نمی شود کشور را با مساجد اداره کرد و با طرح این دیدگاه مانع اجرایی شدن فعالیت های مسجد محوری می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین قوامی با اشاره به طرح فقهی اداره جامعه بر اساس الگوی امامت و امارت، اظهار داشت: واژه امارت از امیر گرفته شده و در این طرح هر امام جماعت در هر مسجد باید با یک نیروی دولتی در سطح محله ارتباط داشته باشد و امام جماعت هر منطقه به شهردار حکم تنفیذ بدهد؛ در حقیقت باید نگاه ولایتی را تکثیر کنیم و در سطوح پایین تر هر امام جماعت در محله بازوی اجرایی، قضایی و پارلمانی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در نقاط مختلفی از جمله ترکیه و لبنان در حال بررسی است و در هر شهر و یا استان کشور که خواستار داشته باشد میتوانیم این طرح را اجرا کنیم و به نظر من اگر ای طرح در کشور اجرا شود بساط سند 203 و اسناد مانند آن برچیده خواهد شد./843/ 202/ص