مطابق گزاره های دینی، ولی فقیه در مدیریت جامعه بسط ید کامل دارد

حجت الاسلام سیدمحسن دعائی، مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، درباره اختیارات ولی فقیه و تنفیذ یا توکیل برخی از آن ها به دیگران، گفت: برای نحوه اعمال مدیریت ولی فقیه در جامعه حداقل دو شیوه قابل تصور است؛ یکی شیوه کنونی که مطابق قانون اساسی و به منظور جلوگیری از شائبه استبداد، ولی فقیه در مدیریت مستقیم امور جامعه محدود شده و نظر او به صورت پلکانی(از طریق قوای سه گانه) در ساختار نظام اجرایی می شود.

در سیره علوی، اخذ مشروعیت مدیر اجرایی کشور بر اخذ مقبولیت او تقدم داشت

وی افزود: شیوه دوم، سیره امیرمؤمنان علی(ع) است که حضرت به عنوان ولی امر، فردی را که از همه جهات می پسندیدند ابتدائا به منصب ولایت شؤونات اجتماعی منصوب می کردند و بعد بر اساس گزاره «إنّ الذین یبایعونک انما یبایعون الله» از مردم می خواستند با فرد منصوب ایشان بیعت کنند یعنی با نصب اولیه ولی امر، آن فرد مشروع و معاون اجرایی امام معصوم می شد و با بیعت مردم با او در اثر اعتماد به ولی الهی، مقبولیت هم محرز می شد.

حجت الاسلام دعائی تصریح کرد: در این شیوه، ولی خدا در عزل یا ادامه کار فرد منصوب خود دارای بسط ید کامل بود و اگر کوچکترین تخطی نسبت به سیاست های ابلاغی ولی یا انجام وظایف خود می کرد با یک فرمان، عزل و فرد دیگری با همین سازوکار به جای او منصوب می شد.

طبق نظر امام، اختیارات قانونی ولایت فقیه بخش ناچیزی از اختیارات حقیقی و الهی اوست

مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام اضافه کرد: مطابق نظریه ولایت فقیه نیز، ولی فقیه بسط ید کامل دارد و امام در صحیفه نور تصریح دارند اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به ولی فقیه اعطا کرده حتی بخشی از اختیارات و ولایات اهدایی خدا هم نیست(بسیار ناچیز است).

بنابر صریح گزاره های دینی دست ولی فقیه برای اعمال مدیریت در جامعه باید باز باشد

وی همچنین با اشاره به آیه شریفه «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم» و عبارت «انی قد جعلته  علیکم حاکما» در مقبوله عمر بن حنظله، گفت: بر اساس سیره علوی، نظریه ولایت فقیه و شواهد صریح قرآنی و روایی، در نصب ولی فقیه عادل زمانه به منصب ولایت امر که مشتمل بر ضرورت حکمرانی مباشر او در عرصه مدیریت جامعه است، بهتر است دست او برای اعمال مدیریت مباشر باز باشد نه اینکه ولایتش در قوه قضاییه مستقیما و در قوه مجریه با واسطه اعمال شود.

بارها آسیب های مدل کنونی اعمال مدیریت ولی فقیه را شاهد بوده ایم

حجت الاسلام دعائی یادآور شد: البته پاسخ فقهای محترم خبرگان این است که برای منزه دانستن ساحت قدسی ولی فقیه از تهمت دیکتاتوری، نهاد انتخابی ریاست جمهوری که در عرف نظام های سیاسی رایج جهانی شناخته شده، در نظام سیاسی اسلامی نیز تعریف شده است. اما باز این سؤال مطرح می شود که آیا این تنها مدل بود و نمی شد از مدل صریح استخراج شده از سیره امیرمؤمنان علی(ع) استفاده کرد؟ چرا به جای تصویب مدل علوی، مدل وارداتی غربی جایگزین شده که ما در تجربه 38 ساله بعد از انقلاب آسیب های بیشمار آن را بارها لمس کرده و شاهد بوده ایم.

نویسنده و پژوهشگر حوزوی افزود: در مدل کنونی، دست ولی فقیه از مدیریت مباشر امور کلان اجرایی کشور مقطوع و رؤسای جمهور در موارد متعدد، به خاطر احساس قدرتی که از رأی مردم دارند، اوامر صریح ولی فقیه را زیر پا می گذارند و نقطه مقابل دیدگاه رهبری را مطابق سلایق شخصی خود اجرایی می کنند. در این سیستم، ولی فقیه هم در ابتدای کار، هم در میانه و هم انتها باید با محظورات شدید نسبت به تعامل فرد منتخب مردم با چالش های بزرگ، دست به گریبان باشد.

وی در پاسخ این پرسش که آیا ممکن است در شیوه کنونی، مردم به فردی رأی بدهند و ولی فقیه از نصب او صرف نظر کند؟ اظهار کرد: در مدل کنونی حاکمیت ولی فقیه، عدم تنفیذ یا عزل رییس جمهور به دلیل تمرد از سیاست های ابلاغی(به صورت غیرمستقیم)، ظاهرا امکان دارد اما هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل می کند.

حجت الاسلام دعائی با تأکید براینکه مدل کنونی نواقص بزرگ و تجربه بسیار منفی 12 دوره ای در سابقه سیاسی جمهوری اسلامی دارد، یادآور شد: از انجا که قانون اساسی ما به تایید ولی فقیه عادل زمانه رسیده است، آن را مشروع و التزام به آن را عین دیانت و واجب می دانیم در عین حال با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بر نقد و بررسی اسناد بالادستی نظام از سوی نخبگان فکری جامعه به منظور ارتقای آن ها تأکید دارند، به خود اجازه دادیم این نقد و پیشنهاد را داشته باشیم./۳۰۲/۹۳۰/ب۱