عقب گرد سیاستی دولت با کنار گذاشتن قانون انتزاع

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، در چند هفته‌ اخیر اخباری حاکی از تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم فضای رسانه‌ای کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، تا جایی که گمانه زنی‌ها برای وزرای احتمالی آن نیز به گوش می‌رسد. با این حال توجه به چند نکته در باب این عقب گرد سیاستی ضروری به نظر می‌رسد.

اول ماهیت تفکیک و تجمیع بین بخش‌های اجرایی است که فی نفسه قابلیت ارزیابی خوب و بد ندارد. در هر حالت باید مشکل حادث شده و مساعدت عمل تفکیک و تجمیع به حل مسئله‌ی مورد نظر موشکافانه، عالمانه و بادقت کافی ارزیابی شود.دیگر اینکه این تفکیک‌ها و تجمیع‌ها بویژه در حوزه‌ی بازار کالاها بسته به ماهیت کالا باید با ملاحظات خاص و ویژه انجام شود.

تردیدی نیست که ماهیت کالاهای بخش کشاورزی به طور کل با سایر کالاها متفاوت است، چرا که دوام و پایداری هر جامعه ارتباط بلافصل با تامین و پایداری وجود غذا و امنیت غذایی آن جامعه دارد. منظور از پایداری تامین غذا ناظر بر آن بخش از مواد غذایی است که توسط استعدادها و تکنولوژی موجود داخلی تولید می‌شود. با این توصیف اگر در تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و تمرکز بر محصولات کشاورزی و سیاست گذاری در خصوص بازرگانی غذا باشد به دلایلی که در ادامه‌ی مطلب بحث شده است، عقب گرد و واپس گرایی سیاستی بوده و لذا عملیاتی شدن این تاسیس به هیچ وجه قابلیت توصیه ندارد.

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع در سال های 1389 و 1390 هجری شمسی و در سال‌های پایانی دولت دهم پس از مباحث زیاد در مجلس شورای اسلامی وقت با هدف ایجاد انسجام در ساختار تولید تا مصرف محصولات کشاورزی مورد تصویت قرار گرفت. البته هر چند این قانون تصویب شد ولی عملا در دولت یازدهم رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت. حال سوال اینجاست که کدام بررسی آسیب شناسانه در زمینه‌ ارزیابی موفقیت این طرح انجام شد و البته نقاط ضعف آن چه بوده است که سیاست گذاران را مجاب به عقب گرد سیاستی کرده است؟ آیا زمان کافی و قوانین موضوعه لازم در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داده شد؟ مشکل کار کجاست؟ و از تفکیک وظایف بخش کشاورزی در خصوص تجارت محصولات و باز سپاری آن به وزارت بازرگانی چه مسئله‌ای حل می‌شود؟

*ایجاد وزارت بازرگانی در تضاد با قانون برنامه ششم توسعه

علاوه بر این در حال حاضر مطابق با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه باید 15 درصد حجم دولت کاهش یابد که در کل ایجاد وزارت بازرگانی در تضاد با این قانون است. بنابراین این طرح سیاستی یک سوال ثانویه را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینست که افزایش مدیران غیر ضروری و یا افزایش غیر ضروری مدیران چه کار آمدی خاص غیر سیاسی می‌تواند برای کل کشور داشته باشد؟!

جدای از این مبحث، همگام با تفکیک سیاست‌های بازرگانی بخش کشاورزی از این بخش و واگذاری مجددا آن به وزارت بازرگانی چند مقوله چالش آفرین جدی رخ نمایی خواهد کرد. نخست مغایرت با سیاست‌های خوکفایی محور در مبحث کالاهای اساسی است. چنانچه دیدیم خوکفایی در تولید کالاهای اساسی از جمله گندم وجه تفاخر سیاست مردان در مناظرات انتخابی نیز بود. عدم هماهنگی بین بخش تولیدی و بخش تجاری که قریب الوقوع خواهد بود (چنانچه پیشتر نیز وجود داشت) سیاست‌های تولیدی را از اهداف خود منحرف می‌کند.

علت این امر هم گرایش‌های واردات محور در وزارت بازرگانی و نیز تفکر تولید داخل در وزارت جهاد کشاورزی است. بدین ترتیب در صورتی که بازرگانی کالاهای اساسی در چهارچوب وظایف وزارت بازرگانی نو ظهور قرار گیرد، ابزار اعمال سیاست نیز در دست همان‌ها خواهد بود، بدین ترتیب به سادگی و فقط با یک تغییر تعرفه ساده امکان از بین بردن دستاورد‌های تکنولوژیک در داخل مزارع فراهم خواهد شد و لذا خودکفایی و افتخار حاصل از آن نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد. به بیان روسای اتحادیه‌های کشاورزی کشور در طول دوره‌ی برقراری قانون انتزاع رخدادهای چشم گیری در بخش کشاورزی بوقوع پیوسته است که چشم انداز مساعدی را جهت رشد و توسعه‌ی بخش فراهم می‌کند. این رخدادها به طور اجمالی شامل موارد زیر بوده است:

تثبیت قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا
حداقل شدن رانت و فساد در خصوص تأمین نهاده‌ها
در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل ممانعت از واردات غیر ضروری
توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی از جمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ

*وزارت بازرگانی وزارت واردات می‌شود!

این امر در بین کل کشورهای دنیا و حتی بزرگ‌ترین کشورهای عضور WTO نیز کاملا مشخص و برنامه ریزی شده است به صورتی که بخش کشاورزی باید همواره به صورت جدا گانه و تحت تدابیر ویژه مدیریت شود و همواره از تولیدات داخل حمایت لازم صورت گیرد. بنابراین، با توجه به سوابق پیشین و البته از دید حمایت از بخش کشاورزی، وزارت بازرگانی وزارت واردات کالاهای اساسی خواهد بود.

*جدایی بازرگانی از تولید نقض قانون مدیریت یکپارچه(integration system) پذیرفته شده بین‌المللی است

دوم چند پاره شدن زنجیره تامین محصولات کشاورزی و غذایی و عدم مدیریت یک پارچه آن است. مدیریت یکپارچه در کل زنجیره تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی و غذایی یکی از مهم‌ترین شروط رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف کننده است. به بیان دیگر کل فرایند تولید، توزیع، بازاریابی، بازار رسانی و تجارت محصولات کشاورزی می‌بایست به صورت متحد، منسجم و تحت مدیریتی کاملا مشخص و پاسخگو انجام شود. مهم ترین ویژگی مدیریت در چهارچوب زنجیره‌ی تامین چابکی بازار و در نهایت کاهش شکاف مابین پرداختی مصرف کننده و دریافتی کشاورز است که از این دو بعد می‌تواند افزایش رفاه اجتماعی را در پی داشته باشد.

*برهم زدن قانون انتزاع محصولات کشاورزی را در معرض فساد بیشتر قرار می‌دهد

سوم مبحث افزایش فساد ناشی از خروج از ساختار رقابتی در مراحل پس از مزرعه (Post Farmgate) است. معمولا تولید محصولات کشاورزی (Farming Sector) در ایران و بسیاری از کشورهای جهان توسط کشاورزان خرده پا و البته در ساختار رقابتی انجام می‌شود. با این حال فرایندهای پس از مزرعه همچون، بازاریابی، تجارت و البته فراوری محصولات کشاورزی این قابلیت را ندارند و معمولا در ساختارهای غیر رقابتی و انحصاری انجام شوند. علت آن نیز نیاز به سرمایه گذاری بالا است که انجام موارد فوق را در اختیار عده‌ی خاص قرار می‌دهد. تردیدی نیست که هرچه از ساختار رقابتی بازار فاصله گرفته شود، به همان میزان احتمال فساد در بازار افزایش خواهد یافت. در اینجا وجود وزارت خانه‌ای خاص برای تجار ممکن است نه نتها کمکی به شفافیت بازار نکند بلکه شرایط فوق را دامن بزند. به عنوان مثال اینکه مجوز‌های وارداتی چه زمانی در چه سطحی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرند، نکته‌ای قابل تامل خواهد بود.

سالانه 30 تا 40 درصد محصولات کشاورزی کشور به دلایل پیش گفته فاسد و از بین می‌رود.

*جدا کردن بخش بازرگانی از تولید باعث فرار از پاسخ وزراتخانه‌ها می‌شود

چهارم مخدوش شدن روح پاسخگویی است. این مسئله در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشور ما ایران از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است، چرا که معمولا عدم پاسخ گویی و فرافکنی در زمان ایجاد تنگناهای مدیریتی، رسمی دیرینه و مسبوق به سابقه است. در صورت ایجاد هر گونه اخلال در نظام تنظیم بازار، وزارتین مشکل را در دیگری خواهند دید. این امر به کرات در دهه‌های گذشته دیده شده است. از طرف دیگر در صورت انجام هر نوع فعالیت مثبت و برداشت قدمی رو به جلو، عامل اصلی آن ماجور واقعی نخواهد بود. این امر باعث سرخوردگی مضاعف مدیران توانمند و دلسوز و لذا تشدید ناکارایی در سیستم مدیریتی کشور خواهد شد.

*چرا اشتیاق به احیای وزارت بازرگانی است نه وزارت جهاد سازندگی؟

در پایان بیان دو سوال خالی از لطف نیست. سوال اول اینکه چرا سیاست مردانی که در کشور مرتبا به دنبال تفکیک و تجمیع وزارت خانه‌ها و مراکز اجرایی هستند و البته در حال حاضر احیاء وزارت بازرگانی برای ایشان دارای مطلوبیت است هیچ گاه به فکر احیای وزارت جهاد سازندگی به عنوان یک مجموعه‌ی کارآمد و انقلابی که هم متولی روستا‌ها باشد و هم به صورت جهادی مبحث سازندگی کشور را پیش ببرد نیستند؟! چرا وزارت بازرگانی؟! و دوم اینکه چرا در تفکرات سیاستی، تفکیک و تجمیع وزارت خانه آن هم با این ابعاد متصور و قابل طرح به صورت لایحه است ولی تدوین قانونی جهت سازماندهی بازارهای عمده فروشی و میادین محصولات کشاورزی که مهم‌ترین عامل ایجاد اخلال در زنجیره‌ی بازار مواد غذایی هستند هیچگاه موضوعی قابل طرح نبوده است؟!/۱۳۲۵/۱۰۲/خ