مجلس در قبال واگذاری ثروت مردم به شرکت فرانسوی سکوت کرده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه مشهد مقدس که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته گذشته با ایام بزرگداشت شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه، از تدابیر و زحمات رییس این قوه و مسؤولان قضایی در استان خراسان رضوی نسبت به برخورد با مفاسد اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مسؤولان قضایی کشور اظهار کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این دیدار بیانگر اطمینان عمومی به قوه قضاییه بود. ما باید قوه قضاییه را به عنوان یک چشم بیدار و ناظر ارزنده وابسته به حدود و حقوق اجتماعی و شرعی در رأس سرنوشت مردم ببینیم.
لزوم رسیدگی قوه قضاییه به تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر
آیت الله علم الهدی به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسأله دفاع قوه قضاییه از آزادی های مشروع مردم و استیفای حقوق عمومی مردم اشاره و تصریح کرد: برجسته ترین حق مردم، حق تعیین سرنوشت و مسأله انتخابات است و قوه قضاییه باید نسبت به تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات اخیر اعم از تخلف در توزیع تعرفه ها و توزیع امکانات بی بند و بارانه مالی در بین مردم، با توجه به اسناد موجود اقدام کند.
وی عکس العمل قوه قضاییه در قبال قراردادهای دولت با هیأت های اقتصادی خارجی را یکی دیگر از دغدغه های مردم پیرامون دفاع این قوه از حقوق اجتماعی آنها دانست و افزود: در جریان قرارداد اخیر دولت با شرکت توتال، به گفته وزیر نفت آورده های طرفین قرارداد تقریبا برابر است و هر کدام 5 میلیارد دلار آورده داشته اند اما سهم طرف ایرانی از منافع این قرارداد تنها حدود 20 درصد و سهم طرف های خارجی بیش از 80 درصد است.
مغالطه مسؤولان درباره قرارداد نفتی با شرکت توتال قابل پذیرش نیست
امام جمعه مشهد مقدس در تشریح ابعاد این قرارداد نفتی خاطرنشان کرد: قرارداد در کشور ما و نسبت به مالی که متعلق به ماست منعقد شده و عملیات آن نیز در کشور ما صورت می پذیرد. آورده ما نیز برابر با طرف خارجی است؛ پس چرا باید سهم کشور ما از این قرارداد فقط 9/19 درصد باشد؟ پاسخ های مغالطه آمیز مسؤولان در این زمینه قابل پذیرش نیست و مردم ما هوشیار و بیدار هستند.
آیت الله علم الهدی با بیان این که 15 درصد از ملک میدان نفتی ایرانی به شرکت فرانسوی توتال واگذار شده است، ادامه داد: در چنین شرایطی یک آقایی قلم فرسایی می کند و می گوید «امام جمعه نمی تواند در این امور دخالت داشته باشد.» چرا امام جمعه اظهار نظر نکند؟ وظیفه امام جمعه و نماینده ولی فقیه به فرموده رهبر معظم انقلاب این است که مطالبات رهبری را مطرح کند. اگر مطالبات رهبری در تریبون نماز جمعه از سوی مردم مطالبه نشود پس کجا باید مطالبه شود؟
وی با اشاره به تأکید سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر لزوم اصلاح قراردادهای نفتی، تصریح کرد: اصلاح این قرارداد مطالبه رهبری بود اما آقایان بدون اصلاح قرارداد و تأیید رهبری رفتند و آن را امضا کردند و ملک این مملکت را به شرکت توتال واگذار کردند. قوه مقننه هم در قبال این فساد سکوت مرگبار کرده است. آقایان قوه قضاییه باید امضا کنندگان این قرارداد را تحت تعقیب قرار داده و حق مردم را بگیرند./۲۰۱/۸۲۰/ب۱