انتقاد از تبعیض اجتماعی بی حد و اندازه در نظام بانکی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، ظهر امروز در سلسله مباحث «کلیات اصول فقه نظام» در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد با بیان این که ره‌آورد نظام بانکی کشور تبعیض اجتماعی بوده و این با مسلمات دینی سازگاری ندارد، گفت: نظام بانکی کشور طوری تنظیم شده که در اختیار نظام سرمایه داری است.

امروز نوعی خلل در سیستم بانکی کشور وجود دارد، در حالی که نظام های بانکی جهان چنین شیوه ای را ندارند و امروز اذعان مسؤولان بانک ها نیز عدم تعامل با افراد کم درآمد کشور است که این نوعی خلل و آسیب به شمار می آید. 

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که دو نوع مکلف خرد و کلان وجود دارند که همه افراد دارای عقل و اراده در زمره مکلفان خرد جای می گیرند، بیان کرد: اگر برای لباس پوشیدن و رفتارمان در منزل و محیط شخصی پاسخگو نیستیم؛ اما در اجتماع همین لباس پوشیدن و افعال شخصی مبدل به نوعی رفتار اجتماعی می شود.

آیت الله اراکی با بیان این که 3 نوع رفتار فرد درون اجتماع، فرد مقید به اجتماع و رفتار کلان اجتماعی در جامعه داریم، گفت: در رفتار جمعی در اجتماع تنها اراده فرد دخیل در فعل نیست چراکه اجتماع گاهی ظرف رفتار فرد است آن طور که گاهی فردی مقید به اجتماع می تواند کاری را به تنهایی و با توان بالا انجام دهد.

تشکیل جامعه در گرو شکل گیری اراده جمعی حاکم است، اگر اینگونه نشد و جامعه در راستای اراده حاکمیت و بر مبنای سیستم های مدون برنامه ریزی شده پیش نرفت دچار خسران می شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که در جامعه حاکمیتی وجود دارد که همه تابع اراده او هستند، خاطر نشان کرد: امروز در همه جوامع امت ها پایبند به قانون و اصولی هستند که از ناحیه حاکمیت معین می شود و اینگونه اراده انسان ها در خدمت حاکمیت در می آید.

رفتار اجتماعی مرتبط با فقه نظام رفتاری بر مبنای اراده جمعی است 

وی ادامه داد: در این راستا رفتار اجتماعی مرتبط با فقه نظام، رفتاری بر مبنای اراده جمعی است و مرید در این نوع از رفتار نیز عده و جمعیتی از اجتماع هستند.

آیت الله اراکی با بیان این که اراده عده ای در راستای مخالف پذیرش اراده اجتماعی حاکم عادل بوده و این سبب عملکرد ناشایست آنان در رفتارهای شخصی شان می شود، تصریح کرد: از طرف دیگر اینان رفتار دوگانه داشته و در اراده جمعی شان از حاکم پیروی می کنند و پایبند به ولایت حاکمند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که بر این اساس اگر انسان در رفتار عادل و مطیع خدا بود، در صحنه های دیگر خداوند متعال معصیتشان را می بخشد، بیان کرد: این معنای شفاعت است.

وی با بیان این که چنانچه نماز و حج تبدیل به عبودیت نشود، رفتار فردی در زمره رفتارهای اجتماعی جای نگیرد، و تبدیل به اطاعت از خداوند متعال ارزشی ندارد، افزود: همه باید بدانند که پذیرش حاکمیت خداوند رحمان جز از طریق تبعیت از امام منصوب ممکن نمی شود چرا که حکم او حکم خدا و امر او امر خداوند متعال است.

آیت الله اراکی عمل به اصول نظام، امر به معروف و نهی از منکر و تبعیت از امر الهی را از مهمترین و شاخص ترین رسالت های حاکم دانست و با بیان این که وقتی اسم نظام را می آوریم مقصودمان افعالی است که با تبعیت از اراده حاکم به هم می پیوندند، یادآور شد: تعبیر ولایت در فرهنگ شیعی تعبیر دقیقی است.

ولایت در مفهوم پیوستگی به امر خداست 

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، ولایت را در مفهوم پیوستگی به امر خدا دانست و با بیان این که هیچ چیز در زندگی بشر مهمتر از پیوست اراده انسان با اراده برتر نیست، گفت: ولایت به معنای پیوستگی اراده ها به یکدیگر و گره خوردن آن به ولایت ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی با بیان این که حکم یا فعلی در شرایط فردی و اجتماعی احکام متفاوتی دارد، بیان کرد: بسیاری از مستحبات شرعی که در حوزه رفتار فردی مستحبند، امکان دارد در حوزه فقه اجتماعی مبدل به واجب شود.

آیت الله اراکی با بیان این که در فقه عمران اسلامی اگر ساختمان های شهر را طوری بسازند که امکان عمل به شرع وجود نداشته باشد موجب ترک سنت می شود، گفت: بنابراین ساخت آن بی شک و تردید حرام می شود.

فقه نظام برای احکامی با موضوع اراده اجتماعی مقرر شده است 

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که باید شرایطی فراهم کرد تا منجر به تعطیلی سنت رسول الله نشود، ادامه داد: در شرایطی که اعراض از سنت رسول خدا محرم است، باید بازار را طوری فراهم کرد که امکان ترک سنت نباشد و نظام اقتصادی تولید کرد که منجر به از بین رفتن رابطه خیر اقتصادی نشود.

وی با بیان این که هر جا اراده حاکمیتی مطرح باشد و جمعی از مکلفین از آن اراده واحد پیروی کنند، مکلف کلان شکل گرفته و حکم مکلف کلان همان حکمی است که از آن به فقه نظام تعبیر می کنیم، بیان کرد: فقه نظام برای احکامی با موضوع اراده اجتماعی مقرر شده است./864/  ۲۰۱/ص