جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه بررسی شد

حجت الاسلام علی برجی، کارشناس فقه و مبانی حقوق و مدرس جامعة المصطفی العالمیة مشهد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد از تدوین پایان نامه سطح سه خود با عنوان «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه» خبر داد و گفت: این اثر که با مشاوره حجت الاسلام نوایی تدوین شده، در 126 صفحه و چهار بخش «کلیات»، «جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه»، «بسترسازی لازم جهت اجرای حقوق شهروندی» و «مباحث تکمیلی مانند تزاحم حقوق شهروندی با حقوق فردی» به تبیین دیدگاه اسلام درباره حقوق شهروندی می پردازد.

در اسلام مردم و حکومت  در کنار هم متولی حقوق شهروندی هستند

وی، «منابع فقهی حقوق شهروندی»، «قواعد فقهی حقوق شهروندی» و «مصادیق حقوق شهروندی در فقه شیعه» را از عناوین برخی فصول این پایان نامه برشمرد و افزود: مردم و حکومت اسلامی در کنار هم متولی حقوق شهروندی هستند؛ مردم با امر معروف و نهی از منکر مسؤولان و حمایت و دفاع از حاکم اسلامی و حکومت با وضع قوانین و اجرای آن.

حجت الاسلام برجی اضافه کرد: در این اثر حدود 48 مورد حقوق شهروندی که از سوی حاکم جامعه اسلامی باید رعایت شود، شش مورد از حقوقی که توسط مردم باید رعایت شود و 21 حق مشترک میان مردم و حاکم شناسایی و معرفی شده است.

این پژوهشگر حوزوی در ادامه، حق زندگی، استقلال عقیده، برابری، رفاه و آسایش، برخورداری از دین ومذهب رسمی و نیز آموزش و پرورش، حمایت از آمرین به معروف، حفظ عزت و اقتدار جامعه، دادخواهی، حقوق مصرف کننده، حق دعوت به خیر، مشارکت و تعاون، مالکیت، مسکن، ممنوعیت تجسس به عنوان برخی مصادیق حقوق شهروندی در اسلام نام برد.

مبنای احکام اسلامی بر اساس حقوق شهروندی است

وی همچنین درباره پیشینه و ضرورت موضوع پایان نامه خود تصریح کرد: در کارهایی پژوهشی که پیش از این پایان نامه در کشور انجام شده، حقوق شهروندی از نظر فقهی بررسی نشده و صرفا مصادیق با منابع فقهی تطبیق شده  است.

حجت الاسلام برجی تأکید کرد: مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام باید مشخص و معرفی شود زیرا هنوز تصور عده ای بر این است که حقوق شهروندی ریشه در مبانی غربی دارد در حالی که اسلام قواعد و منابع فقهی زیادی در این زمینه دارد و اصولا مبنای احکام اسلامی بر اساس حقوق شهروندی است. همچنین همه احکام و قوانین اسلامی مطابق حقوق شهروندی است حتی مواردی مانند قصاص  زیرا اگر مجرم به سزای عمل خود نرسد باعث ناامنی در جامعه می شود.

وجود حدود 20 قاعده فقهی در حمایت از حقوق شهروندی

مدرس جامعة المصطفی العالمیة مشهد با اشاره به وجود حدود 20 قاعده فقهی در حمایت از حقوق شهروندی، گفت: تعبیر حقوق شهروندی تعبیری جدید است از این رو در منابع اسلامی دیده نمی شود اما با عناوینی همچون حقوق رعیت و مردم وجود دارد.

وی یادآور شد: وجه تمایز حقوق شهروندی در اسلام و غرب این است که حقوق شهروندی در اسلام مبنا و اصالت دارد اما در غرب این حقوق به مرور زمان و از طریق تجربیات یا تحلیل های عقلی تدوین شده است.

حجت الاسلام برجی، الزام دولت به وضع قوانینی در حمایت از محرومین، تامین اجتماعی و پرداخت بدهی بدهکاران را از مصادیق رعایت حقوق شهروندی معرفی و خاطرنشان کرد: بسیاری از مبانی حقوق شهروندی در قانون اساسی ما بر اساس مبانی اسلام است و حتی قوانینی که غرب آن ها را به عنوان حقوق شهروندی معرفی می کند و خود را مدافع آن می داند، جز موارد مغایر با احکام دینی(مانند همجنس بازی) از اسلام گرفته شده چرا که اصولا حقوق انسان مطابق با عقل و فطرت انسانی است.

امر به معروف و نهی از منکر، مقوم حقوق شهروندی است

وی کارکرد و رعایت حقوق شهروندی را منوط به اجرای اصل امر معروف و نهی از منکر دانست و افزود: فلسفه و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات، دامنه و ثمره آن در جامعه، همه وهمه مطابق حقوق شهروندی بوده و به گفته شهید مطهری، یگانه ضامن بقای اسلام است بر این اساس، امربه معروف و  نهی از منکر نه تنها منافاتی با حقوق شهروندی ندارد بلکه مقوم و تقویت کننده آن است.

برخی منابع حقوق شهروندی در اسلام

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به گستردگی منابع حقوق شهروندی در اسلام، قرآن و روایات، فرائض الااصول آخوند خراسانی(که برخی حقوق برای اولین بار در این کتاب ذکر شده)، فقه العقود سیدکاظم حائری، کتب شیخ مرتضی انصاری و آثار امام خمینی درباره مسائل مستحدثه را از آن جمله معرفی کرد./301/930/ب1