«سند ملی حقوق کودک»؛ دست چدنی با روکش مخملی
به گزارش سرویس فرهنگی خبرگزاری رسا، بعد از تصویب سند 2030 از سوی دولت به تازگی زمزمه اجرایی و نهایی شدن متن «سند ملی حقوق کودک به گوش می رسد» از آن جایی که تصویب سند 2030 با ابعاد آن از سوی دولت نگران کننده بود و قبل از رونمایی اجرا شد برای بسیاری از حقوق دانان و جامعه مذهبی تصویب « سند ملی حقوق کودک» بدون اینکه متن تصویب شده این سند در اختیار اصحاب رسانه، حقوق دان ها و حتی بعضی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد، نگران کننده است و به عبارت دیگر این سند به شکلی در حال ورود به مرحله اجرایی شدن است که متن آن برای عموم افراد جامعه و اعضای جامعه علمی در پرده ای از ابهام قرار دارد.
هر چند که در مورد این سند توصیه شد است که وزارت دادگستری، دولت و نهاد های متولی حقوق کودک و حتی سازمان های مردم نهاد در تدوین سند مشارکت داشته باشند؛ اما تاکنون متنی از سوی هیچ نهادی در مورد این سند منتشر نشده است و از آنجایی که هدف از تصویب سند ملی حقوق کودک رفع تبعیض از کودکان بوده و این سند با هدف اجرایی کردن مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است، اجرایی کردن مفاد سند بدون انتشار عمومی متن سند، نگران کننده به نظر می رسد و در حال حاضر کنوانسیون ملی حقوق کودک متولی تدوین این سند شده و این کنوانسیون تحت نظارت دادگستری عمل می کند و در این زمینه از وازرت امور خارجه خلع ید شده اما با این وجود نهاد خانواده و زنان ریاست جمهوری پیوسته به دنبال تصویب این سند بوده است.
در حالی که در خصوص تصویب این سند بیان شده هدف از تصویب این سند ملی احقاق و به رسمیت شناختن حقوق کودکان و پرهیز ار موازی کاری نهادهای مختلف در این زمینه است اما با توجه به اینکه اسلام کامل ترین برنامه زندگی را در خصوص رشد و تکامل انسان دارد به نظر می رسد که تصویب چنین سندی آن هم تنها براساس معیارهای بین المللی و بدون در نظر گرفتن آموزه های دینی در یک کشور اسلامی چندان مطلوب نباشد هر چند که باید دقت کرد که این کنوانسیون ها ماهیت الزام آوری داشته و در صورتی که سند براساس میعارهای غربی تنظیم شود و به خاطر تعارض با اسلام بخواهند از انجام مفاد آن اعراض کنند از نظر حقوقی کشور را در عرصه بین المللی دچار مشکل می کند.
اضافه بر این به نظر می رسد که نهادهای متولی تنظیم این سند به دنبال سلب مسؤولیت های حقوقی از کودک در سن تکلیف و بلوغ هستند و می خواهند مسؤولیت های حقوقی کودکان را به سن بالاتر منتقل کنند( براساس سخنان مدیران بهزیستی دولت یازدهم )
همچنین در کنواسیون بین المللی حقوق کودک مواردی وجود دارد که با متن صریح اسلام و تربیت اسلامی فرزندان قبل از سن بلوغ در تعرض بوده و به نوعی لائیسم را در میان کودکان تروج می کند برای نمونه در ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در تبصره یک اشاره شده که«کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده شود»
اسلام از همان ابتدا به کودک بها داده و در دروایت ها از رسول خدا(ص) نه تنها این حق در دوران نوجوانی بلکه در بدو تولد و حتی قبل از آن برای کودک به رسمیت شناخته شده و بیان شده است که « کودکان در هفت سال اول زندگی سید هستند و منظور از این سید بودن تکریم کودک است نه آزادی مطلق کودک که موجب آسیب به خودش و دیگران شود و در هفته سال دوم زا آنها به بنده ویزیر و مشاوره یاد می شود و باید دقت کرد با این تبصره کنواسیون بین المللی حقوق امکان تعلیم و تربیت دینی کودک که مهم ترین خواسته اسلام است را از والدین سلب می کند؛ زیرا اگر والدین بخواهند حقانیت دین را به فرزندان خود بگویند یا بخواهند فرزندان خود را امر به معروف و نهی از منکر کرده از آن جایی که این کار نوعی تحمیل عقیده از نظر سند محسوب می شود بنابراین تبعیض بوده و والدین اجازه چنین کاری را ندارند و متأسفانه این موضوع در ماده 13 سند کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در تبصره یک با شدت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته و بیان شده است« کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد»
و تأکید می شود که در ماده 14 کنواسیون بین المللی حقوق کودک نیز این موضوع بیان شده و آمده«تبصره یک،کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
تبصره دو، کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وی به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و تواناییه ای کودک شود، محترم خواهند شمرد.
تبصره سه، آزادی ابراز عقیده و مذهب فقط طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران لازم است، محدود می‌شود».
همچنین در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک بیان شده که «تبصره یک، در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود و در تبصره دو همین ماده نیز آماده است که کودک در برابر این گونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد» که این موضوع زمینه نظارت مستقیم والدین بر کودک را که یکی از اهداف اسلام برای تربیت فرزندان صالح و انسان های شایسته را مورد تعرض قرار می دهد زیرا والدین حق دخالت در امور خصوصی کودک را ندارند و به این ترتیب از والدین در زمینه تربیتی سلب مسؤولیت شده و طبق این نگرش والدین تنها عامل تولد و فراهم کننده بستر رفاه کودک هستند و در زمینه تربیت دینی و معنوی کودک به صورت کلی از آنها سلب مسؤولیت شده و این همان نگرش مادی و ماتریالیستی غرب است که همه چیز را از نگاه مادی مورد بررسی قرار می دهد در حالی که اسلام انتخاب نام شایسته، تعلیم مبانی دینی به کودک و حق تربیت را از مهم ترین حقوق کودک بر والدین می داند.
اضافه بر این در ماده 18 کنوانسیون بیان شده که « کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد. والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسئله آنان (حفظ) منافع عالیة کودک است» این در حالی است که اسلام مسؤولیت مستقیم و حق حضانت کودک را به پدر داده و بیان می کند که مسؤولیت اصلی کودک با پدر است و حتی در مواردی بیان شده که اگر مادر شایستگی تربیت کودک را نداشت باید پدر فردی شایسته را برای تربیت کودک برگزید و همچنین در صورت عدم شایستگی والدین این ولی فقیه و امام معصوم است که عهده دارد تربیت اسلامی و شایسته کودک است و باید با دقت و موشکافی به این متن سند نگریست زیرا این بند از سند در لفافه به دنبال تساوی جنسیتی زن و مرد است در حالی که اسلام این نگرش را قبول نداشته و معتقد به کرامت زن و رمد با حفظ ویژگی های شخصیتی این دو موجود است به همین دلیل پدر را مسؤول مستقیم خانواده قرار داده و به مادر اجازه داده در پناه مسؤولیت پدر اقدام به تربیت فرزندان خود کند تا با آرامش و فارغ از بارهای مالی و سایر مسؤولیت ها به آسانی بتواند فرزند خود را تربیت کند.
مقررات بین المللی چرا در یمن و بحرین اجرا نمی شود
باید دقت کرد که نکته جالبی که در ماده 38 این سند به آن اشاره شده است این است که بیان می کند«کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود احترام بگذارند» این درحالی است که ما در سال های اخیر در غزه، یمن، بحرین، عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه شاهد بوده ایم که اسرائیل، داعش، و عربستان تمامی این حقوق ها و مقرارات بین المللی را نقض کرده اند اما تاکنون حتی یکبار از سوی سازمان ملل متعهد و شورای حقوق بشر مورد اعتراض قرار نگرفته انددر حالی که در یمن از سوی عربستان شاهد نسل کوشی و گرسنگی فاجعه بار کودکان هستیم.
باید دقت کرد که ان کنوانسیون نیز مانند 2030 برای سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای خود حق نظارت مستقیم قائل است و این به نوعی با استقلال داخلی کشور در تضاد است. به گونه ای که در ماده 42 کنوانسیون آمده« کشورهای عضو موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال و به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند» و همچنین در ماده 43 و تبصر ه های آن بر این موضوع تأکیده شده است«تبصره یک، به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، بایست‌ی کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد؛ تبصره دو، کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و با مسؤولیت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و نیز سیستم های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد؛ تبصره سه اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند؛ تبرصه چهار، انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا در آمدن کنوانسیون و پس از آن هر ۲ سال یکبار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی ۲ ماه می‌شود. دبیرکل متعاقباً بر حسب الفبا لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده، تهیه کرده و آن را به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود».
همچنین در ماده 60 به الزام آور بودن کنوانسیون در صورت امضا اشاره شده و بیان شده که دولت ها باید فعالیت های خود را در زمینه تحقق اهداف کنوانسیون به سازمان ملل و کمیته های مربوطه اطلاع رسانی کنند که این امر سند را از حالت توصیه ای فراتر می برد«هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرده و آن را برای دبیرکل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیرکل، اصلاحیه پیشنهادی آن را با سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات واصله نظرخواهی می‌کند. در صورتی که ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبیرکل، حداقل یک سوم کشورهای عضو، موافق با تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل کنفرانس را به کمک سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی فرستاده خواهد شد؛ هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول این ماده تصویب شود، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود؛ پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند، موظف به اجرای آن می‌باشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به رعایت این کنوانسیون و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آنها را پذیرفته‌اند خواهند بود».
براساس آنچه که بیان شد بیشتر مفاد این کنوانسیون در تعارض مستقیم با اسلام است که متأسفانه از سوی نماینده دولت ایران به امضا رسیده این در حالی است که باید قبل از تصویب و امضا چنین سندی نظر مجلس شورای اسلامی، رهبری، مراجع تقلید و مردم در خصوص سند و الحاق به آن پرسیده شود و طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای یک کشور اسلامی که جامع ترین برنامه زندگی را در حوزه تربیت کودک و تکریم کودکان دارد جای بسی شرمساری است که یک کنوانسیون با روح مادی و غربی را به عنوان سند بالا دستی خود پذیرفته و بخواهد آن را اجرا کند با توجه به مفاد کنوانسیون اگر در سند ملی حقوق کودک شرایط و احکام اسلامی مد نظر قرار داده نشده باشد و تنها به صرف حقوقی و بدون پشتوانه اسلامی یک چنین سندی به تصویب برسد به یقین اسلام را با به طور کامل نقض خواهد کرد و با روح اسلام در تضاد است.
باید دقت کرد که خواست مردم و حقوق دانان از دولت این سند که متن نهایی سند را قبل از ارسال برای اجرا به نظر مردم و فقهای محترم و خانواده ها برساند زیرا در صورت تصویب حتی اگر این سند مانند 2030 لغو شود باز در لفافه اجرا خواهد شد و باید در این زمینه از حوزه های علمیه به عنوان نهادهای متولی پژوهش در دین نظر خواهی شود./968/ز۵۰۳/س
فاطمه قاسمی