طلاب شاغل در گیر و دار پذیرش یا رد سوابق بیمه ای

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، بیمه و سوابق بیمه ای به عنوان یکی از الزامات مشاغل در ایران محسوب  می شود و افراد شاغل پس از گذراندن 30 سال از عمر خود در نهادها، ادارت و سازمانهای مربوطه؛ در زمانی که گرد پیری برچهره شان می نشیند و خسته از عمری فعالیت و سخت کوشی به دنبال آرامش و آسایش در کنار خانواده خود هستند؛ همین بیمه خاطرشان را آسوده کرده و لذت عمری مجاهدت و تلاش خالصانه را برایشان شیرین تر می کند.

اما همانگونه که شیرینی حقوق بازنشستگی پس از سالها تلاش، همچون عسل کام جوانان دیروز و پیرمردان امروز را شیرین می کند؛ برخی اخبار مبنی بر مشکلات بیمه ای می تواند سالها دغدغه فکری و اضطراب را نصیب افرادی کند که سالها با تصور داشتن سابقه بیمه، منتظر رسیدن موعد بازنشستگی و استفاده از مزایای آن هستند اما ناگهان تمام این تصوراتی که در ذهن داشته اند همچون آواری فرو می ریزد و کام آنها را همچون شرنگی تلخ می سازد.

حوزه علمیه به عنوان یک نهاد انقلابی که خاستگاه انقلاب اسلامی محسوب می شود، سالانه پذیرای هزاران طلبه عاشق مکتب اهل بیت(ع) است که به تحصیل علوم اسلامی مشغول هستند و با تلمذ در پای درس علما و اساتید حوزه، سربازی در مسیر اعتلای دین و تبلیغ و ترویج مبانی اسلام را به عنوان شغل خود بر می گزینند.

طلاب علوم دینی را باید در زمره بی ادعاترین، قانع ترین و مخلص ترین نیروهای انقلاب محسوب کرد که شبانه روز به تحصیل علم، تهذیب، تعلیم و پژوهش مشغول اند و با کمترین انتظارات رفاهی، بیشترین دستاوردها را نصیب نظام مقدس جمهوری اسلامی می کنند و به پاسداری از حریم دین می پردازند.

متأسفانه یکی از مشکلاتی که گریبانگیر خیل عظیمی از طلاب شاغل در دستگاه هایی نظیر قوه قضائیه و دیگر دستگاه ها است؛ مسأله بیمه و سوابق پرداخت شده در سالهای گذشته است؛ موضوعی که در عدم محسوب شدن سوابق بیمه ای در سنوات شغلی افرادی که در چنین نهادهایی مشغول به کار می شوند خود را نمایان ساخته است.

مرکز خدمات حوزه های علمیه، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای به کار گیرنده این طلاب فاضل، سه ضلعی هستند که می توانند این معمای سردرگم و پیچیده را حل کرده و مجهولات آن را در ذهن چندهزار طلبه ای که در چنین دستگاه ها و نهادهایی مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند پاسخ داده و شبهات موجود در این زمینه را رفع نماید.

طلبه ای که بیش از ده سال در حوزه علمیه مشغول تحصیل بوده و چندین سال آن را نیز در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان به امر تبلیغ مشغول شده تا چراغ راه هدایت خیل مشتاقان معارف الهی شود، اکنون که قصد دارد در نهادی اداری مشغول به کار شود با مشکلی مواجه می شود با نام«عدم پذیرش سوابق بیمه ای طلاب».

حال آنکه در طول این سالها هزینه ای که قرار بود بر روی شهریه این طلاب، گره ای از مشکلات آنها بگشاید، از آن کسر شده و به حساب بیمه واریز شده تا حق بیمه شغلی آنها پرداخت شود تا سالهای آینده همین مبلغ بتواند حقوقی به عنوان حقوق بازنشستگی شان، بخشی از مشکلات زندگی آنها را حل کند و مایه آسودگی خاطرشان در مسائل اقتصادی شود.

هم کلامی با طلابی که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند، بهتر می تواند ما را با مشکلات موجود آشنا سازد تا آنها خود از نگرانی های موجود در این قضیه سخن بگویند و مطالبات شان از مسؤولان را بیان کنند.

سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا مصاحبه ای با برخی از این طلاب انجام داده که حاصل آن در ادامه می آید.

وجوهاتی که خرج بیمه می شود

یکی از طلاب درباره مشکلات بیمه ای موجود می گوید: «بیمه ای که برای طلاب واریز می شود از وجوهات شرعی است و بنده بیش از 10 سال است به عنوان طلبه حق بیمه برایم به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است اما هم اکنون که در دستگاه قضا مشغول به کار شده ام می گویند این حق بیمه های واریزی جزء سابقه محسوب نمی شود.»

وی می افزاید: «بیش از 10 سال این هزینه ها پرداخت شده، آن هم از وجوهات شرعی؛ اما کسی پاسخگو نیست که به چه دلیل در ردیف سوابق بیمه ای نمی آید و صندوق بازنشستگی کشوری هم می گوید حوزه علمیه بخش خصوصی است و رابطه کارگر- کارفرمایی بر آن حاکم است و قوانین مربوط به این بیمه برای شما لحاظ می شود.»

این طلبه معتقد است که باید تصمیمی عاجل برای این مشکل اندیشیده شود چراکه حق بسیاری از طلاب شاغل در نهادهای مختلف به ویژه قوه قضائیه به این صورت تضییع می شود؛ در حالی که هر طلبه ماهانه 60 هزار تومان بابت بیمه پرداخت می کند و بخشی هم از وجوهات شرعی دفتر رهبری در این موضوع هزینه می شود، نیاز است تا مسؤولان در این باره پیگیری های لازم را داشته باشند.

وی ادامه می دهد: «در قوانین بیمه ای، حوزه علمیه را بخش خصوصی محسوب می کنند و در ردیف نهادهای انقلابی نیست درحالی که اصل انقلاب متعلق به حوزه است و نیاز است تا تجدید نظری در این باره صورت بگیرد، چراکه در نهادهایی مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که در قانون در ردیف نهادهای انقلابی محسوب می شود، چنین موضوع نگران کننده ای در ارتباط با موضوع سابقه بیمه وجود ندارد.»

این روحانی که در دستگاه قضا مشغول به کار می باشد معتقد است که اگر نگاه به حوزه نیز تغییر کند و این نهاد که اصل انقلاب در بستر آن شکل گرفته، نهاد انقلابی شناخته شود، این مشکل نیز مرتفع می شود.

شروع از خانه اول؛ سرنوشت طلاب شاغل در دستگاه های دولتی

شروع از خانه اول؛ این سرنوشتی است که در انتظار طلابی خواهد بود که بعد از پایان تحصیل خود سعی دارند در دستگاه های دولتی مشغول به کار شوند!

شاید سخت بتوان این موضوع را باور کرد اما حقیقتی تلخ است که در انتظار طلاب شاغل است؛ چراکه سوابق بیمه طلاب در ردیف سوابق شغلی تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و صندوق بازنشستگی کشوری حاضر به پذیرش چنین سوابقی نست!

یکی از طلاب شاغل در این باره می گوید:« بنده بیش از 10 سال سابقه بیمه از مرکز خدمات حوزه دارم و ماهانه بیش از 65 هزار تومان از شهریه ما بایت بیمه کسر می شود اما بعد از استخدام در سیستم قضایی کشور، متوجه شدیم که این سوابق محسوب نمی شود و باید از این پس 30 سال شاغل باشیم و این حجم بالای کار و فشار فراوانی که به ما وارد می شود را تحمل کنیم تا بتوانیم از مزایای بازنشستگی برخوردار شویم. در واقع باید بعد از 10 سال از خانه اول شروع کنیم و این در حالی است که سن ما بالای 30 سال است و این موضوع در آینده مشکلات فراوانی را برای ما به وجود می آورد و با توجه به اینکه بیش از 3 هزار روحانی در دستگاه قضا شاغل هستند، این یک موضوع عمومی برای چنین افرادی است.»

وی ادامه داد:« دانشجویی که از 18 سالگی در دانشگاه علوم قضایی پذیرفته می شود و از بورسیه استفاده می کند از همان زمان سوابق بیمه ای برای او محسوب می شود و بعد از دوره تحصیلی با 25 سال خدمت و در سن 50 سالگی بازنشسته می شود اما امثال بنده باید تا حدود 70 سالگی به کار خودم ادامه دهیم تا بتوانیم از مزایای بازنشستگی استفاده کنیم و این موضوع مشکلات فراوانی به وجود می آورد و نیاز است تا مسؤولان به فکر راه چاره ای باشند»

این روحانی شاغل در دستگاه قضا از نگاه دستگاه های مختلف به حوزه گلایه مند است و می گوید که نگاه رهبر انقلاب به حوزه به عنوان یک نهاد انقلابی، با نگاه برخی دستگاه ها که حوزه را در حد یک مجموعه خصوصی درنظر می گیرند متفاوت است و نیاز است تا این نگاه دستگاه ها اصلاح شود.

ضعف در تفسیر قانون؛ علت بروز مشکل بیمه طلاب

مرکز خدمات حوزه های علمیه، سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه قضا و دیگر نهادها و طلاب؛ عناصر اصلی این موضوع هستند که هرکدام می توانند با ایفای نقش خود در این موضوع ورود کرده و این موضوع را حل و فصل نمایند.

مرکز خدمات حوزه های علمیه که نقش تأمین نیازها و پشتیبانی طلاب در موضوع بیمه را برعهده دارد می تواند در این موضوع ورود کرده و قوانین موجود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و حقوقی که از طلاب شاغل تضییع شده را پیگیری کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز نقش اصلی در تفسیر قانون و استفاده از راه حل های قانونی در رفع این معضل را برعهده دارد و لازم است تا مسؤولان این سازمان با همکاری و تعامل با دیگر نهادهای مرتبط، راه چاره ای برای این موضوع بیندیشند و دستگاه قضا و دیگر دستگاه های مشابه که این طلاب را استخدام کرده اند نیز می توانند با هماهنگی اداری با دیگر بخش ها به دنبال این باشند تا کمتر حقی از این طلاب تضییع شود و طلاب نیز با پیگیری های خود می توانند این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کرده و مشکلات خود را مرتفع کنند.

البته می توان مطالبه پیگیری این موضوع به عنوان مشکلی عمومی برای طلاب را از مجمع نمایندگان طلاب نیز داشت تا آنها نیز در راستای رفع این مشکل تلاش خود را انجام دهند و این موضوع را که یک مطالبه عمومی از جانب جمعیت زیادی از طلاب است را تا رسیدن به سرانجام مطلوب دنبال کنند.

آنچه از میان سخنان طلاب درگیر با این موضوع می توان فهمید این است که عدم تفسیر صحیح از قانون ممکن است سبب بروز چنین مشکلاتی شده باشد چراکه آنها معتقدند در این بخش ضعف قانون گذاری وجود ندارد و قانون گذار در این موضوع چارچوب های کلی را بیان کرده اما تفسیر این قوانین به صورت تخصصی نیازمند هماهنگی میان مرکز خدمات، دستگاه قضا و سازمان تأمین اجتماعی است تا با یک وحدت رویه و هماهنگی و تعامل این مشکل را از پیش پای این افراد بردارند.

البته روحانیان شاغل در دستگاه قضا و دیگر نهادهای مشابه در میان صحبت های خود به این موضوع اشاره کرده اند که اگر بنابر قانون نیاز باشد تا مابه التفاوت میزان حقوق بیمه ای پرداخته شود؛ با آغوشی باز از این موضوع استقبال می کنند تا با رفع این مشکل بتوانند با خیالی آسوده و به دور از هرگونه مشغله ذهنی در ارتباط به آینده شغلی خود، به ارائه خدمت در راستای اهداف نظام اسلامی بپردازند.

گفتنی است خبرگزاری رسا در راستای وظایف رسانه ای خود، پیگیری های لازم از مسؤولان مرتبط با این موضوع را ادامه می دهد تا نتیجه آن در اختیار مخاطبان قرار گیرد./872/ز۵۰۲/ج