گزارش رسا از نشست علمی بررسی نقش ربا در نظام بانکی و بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مادرشاهی در نشست علمی جریان ربای معاملی در معدودات مثلی و نقش آن در نظام بانکی و بورس، اهمیت و جایگاه ربا را روشن دانست و گفت: نگاه اسلام در مسأله اقتصاد به ربا برای همه افراد روشن است و نیازمند توضیح دیگری نیست.

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: نکته قابل توجه این است که هنگام مطرح شدن ربا در میان افراد ذهن بیشتر آنها به سمت ربای قرضی می رود به گونه ای که ربای معاملی در زندگی بیشتر افراد جامعه دارای جایگاه خاصی نیست؛ به دلیل عدم شیوع ربای معاملی در زندگی افراد جامعه فقها نیز بر خلاف ربای قرضی، به صورت کامل وارد مباحث ربای معاملی نشده اند.

وی افزود: در نظام پولی حاکم بر اقتصاد به ویژه در نظام اقتصاد ایران چه در بانک چه در بازار بورس بیشتر معاملات و ابزارهای به کار برده در آن مبتنی بر ربای معاملی در دیون است که دین را به اقل و اکثر به فروش می رسانند؛ ربای معاملی دارای اهمیت فراوانی است که اگر در صورت رسیدن به نظر قطعی در این مسأله این مسأله تصمیمات شورای فقهی بانکی یا بورس بار دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند.

شرط تحقق ربای معاملی

حجت الاسلام مادرشاهی با اشاره به شرط تحقق ربای معاملی از سوی فقها گفت: فقها در ربای معاملی شرط مهمی را بیان کرده و می گویند ربای معاملی در معدودات مثلی جاری نمی شود چنانچه شیخ طوسی می گوید لارباء فی المعدودات اجماعا.

وی خاطرنشان کرد: بحث مطرح شده در این نشست شامل معدودات مطلق نمی شود بلکه شامل معدودات مثلی است؛ در یک تقسیم بندی اشیاء به چهار قسم تقسیم می شوند؛ برخی اشیاء مثلی است که با کیل اندازه گیری شده و واحدشان یکسان است و برخی نیز با وزن اندازه گیری می شوند و برخی اشیاء نیز معدود مثلی هستند یعنی اجزاء آنها یکسان است اما با عدد معامله می شوند همانند اجناس کارخانه ها همچنین اسکناس و برخی اشیاء نیز قیمی هستند یعنی اجزاء آنها یکسان نیست که امور مشاهد نیز نامیده می شوند همانند اسب که هر اسبی با اسب دیگر از نظر صفت متفاوت است؛ ربای معاملی در معدود مثلی واقع می شود.

پژوهشگر حوزوی ادامه داد: ظاهرا در نظریه فقها مبنی بر واقع نشدن ربا در معدودات مثلی خلطی صورت گرفته است زیرا اصطلاح معدود در طول تاریخ تغییر کرده است بلکه پیش از قرن هفتم معدودات بر  امور مشاهدات اطلاق می شده است یعنی مراد از معدودات اشیاء قیمی بوده است و تمام روایات موجود در زمینه ربای در معدودات نیز ناظر به امور مشاهدات است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال ابن حمزه پس از تقسیم کردن اشیاء به مکیل، موزون و معدود، تمامی مثال هایی که برای معدودات بیان می کند از مشاهدات است؛ شیخ مفید نیز تصریح می کند «کل شیء موزون او مکیل اذا اتفقا النوع لم یجز بیع الواحد منه باکثر من واحد» در مکیل و موزون ربای معاملی جاری است و پس از آن می گوید آنچه که کیل و وزن نمی شود بیع آن اشکال ندارد و مثال هایی را که بیان می کند همه از امور مشاهدات هستند.

حجت الاسلام مادرشاهی افزود: شیخ طوسی در ادامه می گوید آنچه که قابلیت اندازه گیری با وزن و کیل را دارا هستند که این قابلیت در مثلیات وجود دارد؛ شیخ مفید نیز در مطالب خود از تعابیر ما یباع عددا همچنین معدود، مکیل و موزون استفاده می کند که تعبیر مایباع عددا را برای معدودات مثلی و مکیل و موزون را برای مشاهدات به کار می برد.

وی ابراز کرد: شیخ طوسی در زمینه واقع نشدن ربای معاملی در معدودات ادعای اجماع می کند اما به نظریه شیخ مفید و سلار که مخالف مشهور نظر داده اند اشاره ای نمی کند در حالی که در بحث نسیه نظریه شیخ مفید که بر خلاف حکم مشهور است را بیان می کند؛ همچنین تمام افرادی که تا قرن هفتم به این مسأله پرداخته اند به اختلاف حکم شیخ مفید اشاره ای نمی کنند که نشان می دهد این مسأله اختلافی نبوده است.

پژوهشگری حوزوی با بیان این که برای نخستین بار مرحوم محقق تعابیر معدودات و مشاهدات را به صورت جداگانه بیان می کند، اظهار کرد: در قرن هفتم مرحوم محقق بحث معدودات و مشاهدات را به صورت کامل تری بحث می کند و برای نخستین بار تعابیر معدودات و مشاهدات را به صورت جداگانه بیان می کند؛ وی تحقق ربا در مشاهدات را قطعی و اجماعی و در معدودات اختلافی می داند در صورت وجود اجماع از سوی شیخ طوسی بیان اختلاف از سوی مرحوم محقق نا مناسب است.

وی ادامه داد: پس از محقق نیز، علامه ربا در معدودات را ثابت می داند و برای آن سه معیار بیان کرده و می گوید و «عند الإمامیه ان الضابط الکیل او الوزن او العدد» و ادعا می کند که در نزد امامیه ضابط ربا در مکیل، موزون و معدود است و پس از آن برای جاری شدن ربا در معدودات سه دلیل بیان می کند؛ شیخ انصاری نیز تصریح می کند که مراد از مکیل و موزون صرف وزن و کیل شدن نیست بلکه مراد قدما از مکیل و موزون، یکسان بودن واحدات قیاسی است تا قابلیت وزن و کیل شدن را داشته باشند گرچه ممکن است در برخی موارد به عدد نیز فروخته شود.

حجت الاسلام مادرشاهی به ادله طرفداران نظریه ثبوت ربا در معدودات اشاره کرد و گفت: غالب ادله موجود برای ثبوت ربای معاملی در معدودات مربوط به قدما است؛ دلیل اول این است که مراد از «لا ربا الاّ فی ما یکال او یوزن» در روایات وارده، امور مشاهد است که علامه می گوید مراد از این عبارت، چیزی است که دخول در تحت کیل و وزن بشود نه اینکه بالفعل مکیل یا موزون باشد و قرائنی را می توان برای این مساله ذکر کرد.

وی ادامه داد: نخستین قرینه فهم فقها و محدثین در عصر ائمه معصوم(ع) است که بیان شد؛ دومین قرینه تعریف ربا در روایت است که دراهم به دراهم تعریف شده است و بیان می کند «یا عمر قد احل الله البیع  و حرم الربا؛ قلت و ما الربا؟ دراهم بدراهم، مثلین بمثل» ای عمر خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است؛ پرسیدم ربا چیست امام جواب داد معامله درهم با درهم. (دو برابر در مقابل یک برابر) در حالی که معاملات درهم و دینار به صورت وزنی نبوده است بلکه مردم آن را عددی معامله می کرده اند.

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به نظر محقق خویی در زمینه عددی بودن معاملات درهم و دینار اشاره و اظهار کرد: محقق خویی معتقد است تمام معاملات درهم و دینار به صورت عددی بوده است نه وزنی و می گوید سیره قطعی بر این امر استوار شده است که با نقد های مسکوک معاملات معدودات انجام می دهند و هیچ کس در این مطلب شک نمی کند، بلکه اصلا به آن التفات ندارد که آیا مسکوکات مکیل هستند یا موزون و هیچ یک از مردم و یا اکثر آنها مقدار دراهم مسکوک رایج را نمی دانند مگر این که می دانند بر حسب اصل خود، بر یک میزان خاص بوده است و مشهور بین مردم شده باشد، مانند قران هایی که قبلا در ایران بوده و بالجمله ما احتمال نمی دهیم که کسی شک کند که دراهم و دنانیر رایجه از قبیل معدودات باشد.

وی ادامه داد: محقق خویی در ادامه می گوید روایت صریح وجود دارد که دراهم سالم و صحیح به صورت عددی فروخته می شوند و آن روایت صحیحه عبدالرحمن است که عبد الرحمن می گوید از امام سؤال کردم من چیزي را با دراهم می خرم و درهم ناقص(به اندازه یك حبه یا دو حبه) می دهم حضرت فرمودند كه اشكال دارد تا این كه براي او تبیین كنی مگر این كه از قبیل دراهم اوضاحیه باشد که بین مردم رایج است و به صورت عددی فروخته می شود.

حجت الاسلام مادرشاهی با تصریح بر این که سخن مرحوم خویی مبنی بر عددی بودن تمامی معاملات درهم و دینار قابل قبول نیست، افزود: سخن مرحوم خویی مبنی بر این که تمامی معاملات با درهم و دینار به صورت عددی بوده است قابل قبول نیست زیرا دینارها و درهم ها در صرافی به صورت وزنی معامله می شده اند و تنها می توان گفت که معاملات درهم و دینار در میان مردم به صورت عددی بوده است و آن هم به صورت مثلی، که امام نه تنها آن را ربا می داند بلکه ربا را به آن تعریف می کند و تفصیل نیز نمی دهد اگر وزن شود ربا در آن جریان پیدا می کند و اگر معدود باشد ربا در آن جاری نمی شود.

وی اضافه کرد: به کار بردن تعبیر مثل، به جای مکیل و موزون از جمله قرائنی است که برای نظریه علامه بیان می شود؛ و قرینه آخر این است که تمامی مثال هایی بیان شده در روایات مربوط به عدم جریان ربا در معدودات مثلی، از امور مشاهدات است به غیر از تخم مرغ که در گذشته به صورت عددی معامله می شده است گرچه امروزه از موزونات است، روایاتی نیز که بگوید تخم مرغ به صورت وزنی معامله می شده است وجود ندارد.

حجت الاسلام مادر شاهی به دلیل علامه در زمینه جاری شدن ربا در معدودات مثلی اشاره کرد و افزود: بر اساس نظریه علامه ربا فقط در امور مثلی جاری می شود نه قیمی یا مشاهدات، زیرا ربا به معنی زیاده است و زیاده زمانی معنا دارد که بتوان آن شی ء را به یکی از مقادیر کیل، عدد و وزن اندازه گیری کرد.

وی ادامه داد: امکان دارد اشکال کند که دلیل علامه فقط می تواند وجود ربا در مثلیات را ثابت کند که شارع آن را تخصیص زده و می گوید لاربا الا فی مالایکال او یوزن؛ در جواب این اشکال گفته می شود در مقام تخصیص بودن این گونه راوایات یقینی نیست زیرا روایت در مقام بیان واقعیت خارجی است همانند ادله احتکار، که احکتار را فقط در شهرها جاری می داند نه در بیابان ها که در آن جا اصلا امکان احتکار وجود ندارد، بنابراین فقها این دلیل را تخصیص نگرفته اند و می گویند در حال بیان یک واقعیت است؛ در حالی که برای تخصیص باید یقین داشت دلیل در مقام تخصیص است.

نظریه شهید مطهری در زمینه اجرای ربا در معدودات مثلی

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با بیان این که شهید مطهری نیز ربا در معدودات را ثابت می داند گفت:  شهید مطهری می گوید تحریم رباي معاملی به دلیل حفظ حریم رباي قرضی است بنابراین به دلیل این که ربای قرضی در تمامی مثلیات جاری می شود ربای معاملی نیز باید در تمام مثلیات جاری شود در غیر این صورت اصل ربای قرضی لغو خواهد شد زیرا به راحتی می توان از ربای معاملی برای دور زدن ربای قرضی استفاده کرد.

وی با طرح سؤالی مبنی بر این که نظریه جاری شدن ربای معاملی در معدودات مثلی چه تأثیری بر سیستم پولی و مالی دارد، اظهار کرد: خرید دین از موضوعاتی است که ربای معاملی درآن جاری می شود؛ دین، بین دو نفر جاری است همانند این که شخصی از فرد دیگری مقداری پول را در مقابل این که پس از مدتی آن را به همراه زیاده باز گرداند قرض می کند که این ربای دیون است و قطعا حرام است؛ در برخی موارد نیز قرض گیرنده دین را زودتر از موعد به اندازه کمتری باز می گرداند که تمامی فقهای شیعه این موضوع را صحیح می دانند زیرا به ابراء قرض گیرنده بازگشت دارد که به آن تنزیل دین می گویند در مقابل تعجیل مدت.

حجت الاسلام مادرشاهی افزود: گاهی نیز قرض دهنده، مالک مورد قرض در ذمه قرض گیرنده است؛ در برخی موارد نیز تنزیل دین با شخص ثالث است به این گونه که بدهی را زودتر از موعد به شخص سوم با قیمتی کمتر واگذار می کند که شخص ثالث در زمان موعد دین، قرض را به صورت کامل از قرض گیرنده دریافت می کند که به آن تنزیل به شخص ثالث می گویند که در جواز آن میان فقها اختلاف وجود دارد.

وی اضافه کرد: حال بودن تنزیل به شخص ثالث را برخی دارای اشکال و مشهور فقهای معاصر آن را به شرط این که ربا رخ ندهد جایز می دانند که سؤال مطرح می شود در این مورد چگونه ربا رخ می دهد؟ طلبکار مالک ذمه قرض گیرنده است به عنوان مثال اگر قرض گیرنده، در معامله ای باید یک تن برنج به قرض دهنده پرداخت کند، قرض دهنده مالک یک تن برنج بر ذمه قرض گیرنده است که اگر  قرض دهنده یک تن برنج را به نیم تن برنج بفروشد ربای معاملی است زیرا معامله برنج با برنج است اما اگر آن را به قیمت کمتری یا بیشتری بفروشد اشکالی ندارد زیرا مالک جنس خودش است و هرگونه معامله ای می تواند با آن انجام دهد.

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: البته اگر شخصی که مالک یک میلیون تومان بر ذمه شخص دیگری است آن را به مقداری کمتر یا بیشتر معامله کند، ربای معاملی است اما به دلیل این که فقها غالبا اسکناس را معدود می دانند و ربای در معدودات را جایز می دانند تنزیل دین به شخص ثالث را جایز دانسته اند در حالی که اگر دین سکه بود همه آن را ربا می دانستند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ثابت شدن نظریه جاری شدن ربا در معدودات، تمامی تنزیل دین ها زیر سؤال خواهد رفت و از سوی دیگر تنزیل دین در نظام بانکی دارای نقش بسیار مهمی است؛ یکی از ابزار های سیاست پولی مسأله تنزیل مجدد است که بانک ها به دلیل ارتباط با مردم دین های فراوانی برگردن مردم دارند که بانک مرکزی در برخی موارد دین را می گیرد و به بانک پول تزریق می کند که با بالا و پایین بردن تنزیل مجدد، سیاست های پولی خود را اعمال می کند که این ربای معاملی خواهد شد.

حجت الاسلام مادرشاهی با تصریح بر این که بسیاری از عقود طراحی شده در بورس مبتنی بر خرید تنزیل دین است، ابراز کرد: به دلیل انجام معاملات در بازار بورس افراد فراوانی مدیون بازار بورس هستند که بانک دین ها را دریافت می کند و در مقابل پول نقد به بورس می دهد که این همان ربای معاملی در معدودات مثلی است.

وی اضافه کرد: در بازار بورس نیز اوراق استصناع و مرابحه به گونه ای طراحی شده اند که صاحبان اوراق درمدت زمان مشخص به سود معین دست پیدا می کنند به عنوان مثال دولت در مقابل سفارش ساخت بزرگراهف به پیمانکار اوراق بهادار استصناع قابل تنزیل در بازا ثانوی پرداخت می کند که پیمانکار این اوراق را که دارای سررسید معین همچنین مبلغ معین است را در بازارثانوی به فروش می رساند و از این تنزیل بودجه خود را تأمین می کند.

دیدگاه های حجت الاسلام والمسلمین نظری شاهرودی

پس از ارائه بحث از سوی حجت اسلام مادرشاهی حجت‌الاسلام آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: پیش از بیان بحث باید مشخص شود که موضوع ربای معاملی چیست؟ آیا موضوع ربای معاملی مثلی است که مثل به مثل بیشتر فروخته شود یا مکیل و موزون است که معدود، در مقابل آن قرار دارد.

وی ادامه داد: براساس نظریه شهید صدر، که موضوع ربای معاملی را مثلی می داند، سیر بحث به گونه ای است و اگر مکیل و موزون در مقابل معدود، موضوع ربای معاملی باشد بحث به گونه دیگری است که مشخص کردن موضوع ربای معاملی خود نیازمند جلسات فراوانی است و نمی توان با جلسه ای یک ساعته آن را مطرح کرد.

استاد گروه اقتصاد با طرح سؤالی مبنی بر وجود رابطه میان ربای معاملی و ربای قرضی اظهار کرد:  آیا میان ربای معاملی و ربای قرضی رابطه ای وجود دارد یا بدون رابطه است؟ برخی قائل به عدم به رابطه میان ربای قرضی و ربای معاملی هستند و می گویند رابطه ربای قرضی با ربای معاملی همانند قمار و ربا است که این یک نگاه تعبدی به بحث است؛ برخی نیز می گویند ربای معاملی حریمی برای ربای قرضی است و شارع برای این که راه فراری از ربای قرضی ایجاد نشود ربای معاملی را حرام کرده است و این یک دید عقلائی به بحث است؛ درصورت وارد شدن به بحث از راه تعبد یا عقلا سیر بحث متفاوت خواهد بود که این هم به چندین جلسه نیاز دارد.

بیع دین

وی  به بیع دین اشاره کرد و افزود: در بیع دین، چه متعلق دین مال واقعی باشد همانند برنج و چه مال اعتباری باشد همانند پول در صورتی که  دائن دین را کمتر از اندازه واقعی به شخص سوم بفروشد ربا شکل نخواهد گرفت زیرا ربای قرضی در صورتی ایجاد می شود که قرض گیرنده به قرض دهنده زیادی می دهد اما دراین مثال گفته شده نه قرض گیرنده زیاده پرداخت کرده است و نه قرض گیرنده زیاده گرفته است بلکه قرض گیرنده دین خود را به همان میزان واقعی به شخص سوم ابراء کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین آقانظری ادامه داد: اگر قرض گیرنده ملتزم شد به فرد سوم، زیاده بدهد و این زیاده به قرض گیرنده برنگردد در اینجا محل اختلاف است که قرض ربوی شکل می گیرد یا خیر؛ اگر بایع هشتاد کیلو برنج را در مقابل صد کیلو برنج بفروشد، همچنین اگر بایع هشتاد کیلو برنج به مشتری داد تا در مقابل، مشتری شش ماه دیگر، صد کیلو برنج به بایع بدهد و به عبارت دیگر بایع مالک صد کیلو برنج در ذمه مشتری شود ربای معاملی است و در ربای معاملی فرقی بین نقد و نسیه وجود ندارد.

 وی اضافه کرد: اگر بایع، صد کیلو برنج را بفروشد و در مقابل، مشتری قصد دارد شش ماه دیگر صد کیلو برنج به بایع بدهد بین متعاقدین، ربایی صورت نگرفته است؛ در این مثال بیان شده، اگر بایع که مالک صد کیلو گندم به ذمه مشتری است بعد از دو ماه به هر انگیزه ای این مالکیت خود را به شخص سومی به هشتادکیلو برنج بفروشد به گونه ای که شخص ثالث باید پس از بعد از چهار ماه خریدار دوم صد کیلو برنج را دریافت کند اینجا ربای معاملی شکل نگرفته است زیرا ربا به معنی زیاده است و در اینجا بایع زیاده نداده است بلکه به مقدار بیست کیلو نیز ضرر کرده و خریدار دوم نیز زیاده پرداخت نکرده است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: امروزه بیع دارای شکل های متفاوتی است بنابراین نیازمند بحث های فراوانی است زیرا صهیونیست ها هر روزه معاملات جدیدی را در قالب دین تعریف و سپس آن را وارد بازار بورس می کنند به گونه ای در صورت بررسی فقهی معاملات بورس بسیاری از آنها وارد بحث ربا می شوند و شاید بتوان برخی را با اندک تغییرات شرعی کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، دولت جمهوری اسلامی، پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد یعنی به اندازه بودجه یک سال به اضافه نیم سال ایران که دولت در این گونه موارد از صاحب دین درخواست می کند تا دینش را به شخص سومی به میزان کمتری به فروش برساند که از این کار تعبیر به اوراق خزانه می شود و امسال هم بنا است هشتاد هزار میلیارد تومان از این اوراق خزانه را به فروش رساند؛ به طور کلی بحث اقتصادی دین، یک مطلب و بحث فروش دین در ایران، مطلب دیگری است  و به نظر ما تنزیل ماهیتاً غیر از ربا است.

گفتنی است، چهاردهمین نشست کرسی ترویجی جریان ربای معاملی در معدودات مثلی و نقش آن در نظام بانکی و بورس ۱۸ مردادماه در سالن اجتماعات پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد./۱۳۲۴/ز۵۰۲/ج