حکم شرعی «رهن کامل»

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه، موضوع «رهن و اجاره منزل» است. اصطلاح «رهن  کامل» در جایی به کار می‌رود که مستأجر بدون پرداخت اجاره، مبلغی را به اسم رهن به صاحب‌خانه می‌دهد تا مثلا یک سال در آن خانه زندگی کند.

اصولا رهن، به معنایی که در حال حاضر مصطلح شده اشتباه است و شاید بتوان عنوان غلط مشهور را بر آن گذاشت؛ چرا که رهن به معنای گرو گرفتن است و گرو گیرنده شرعا نمی‌تواند در شرایط عادی در آن مال تصرف کند.

 در فقه، «رهن» یا «گرو» به مالی گفته می شود که بدهکار نزد طلبکار می‌گذارد تا اگر طلب او را به موقع نداد، بتواند طلبش را از آن مال بردارد. مال رهنی در واقع نوعی ضمانت برای پرداخت بدهی است و گیرنده رهن در ابتدای امر حق تصرف در آن را ندارد. به گروگذار «راهن»، به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» می‌گویند.

با توضیح بالا مشخص می‌شود رهنی که امروزه درباره مکان استیجاری به کار می‌رود، اصلاً رهن نیست؛ چرا که در رهن(گرو)، کسی که چیزی را رهن می‌گیرد، در ابتدای امر حق تصرف در آن را ندارد؛ در حالی که در رهن کاملی که باب شده، موجر در پولِ دریافتی تصرف می‌کند؛ پس این اصلاً رهن نیست.

حرمت شرعی رهن کامل

به فتوای تمام فقها این عمل(رهن کامل) ربا و حرام است؛ زیرا در واقع مستأجر مبلغی را قرض می‌دهد که در خانه تصرف کند و این یعنی قرضِ به شرط که همان ربا است. اگر این این قرض دادن برای کم کردن اجاره نیز باشد باز ربا و حرام است؛ چون در اینجا هم قرضِ به شرط اتفاق افتاده است.

راه صحیح این است که خانه به مبلغی اجاره شود، به شرطی که مبلغی به موجر قرض داده شود؛ یعنی اجاره‌ به شرط قرض؛ نه قرضِ به شرط  اجاره یا به شرط تصرف در منزل؛ به عبارت دیگر، همان پولی که به عنوان رهن کامل بود، در ضمن اجاره به عنوان قرض داده می‌شود. به نظر برخی فقها اجاره باید متعارف باشد و نباید آن قدر کم باشد که اصلا چیزی به حساب نیاید و معمول نیست.

قابل ذکر است که به نظر آیت الله سیستانی اجاره به شرط قرض نیز اشکال دارد؛ ولی چون ایشان در این مسأله احتیاط واجب دارند و فتوا نداده‌‌اند، مقلدین ایشان می‌توانند به مراجع دیگر رجوع کنند.

یکی از نکات مهم در این باره این است که بنگاه‌های املاک باید به این مسائل واقف باشند و طرفین معامله(مالک و مستأجر) را از صورت شرعی آن آگاه کنند؛ چرا که به هر حال نام مشاور را نیز به یدک می‌کشند و خیلی از مردم هم اطلاع چندانی نسبت به ضوابط شرعی آن ندارند و بعضا وقتی می‌بینند که این گونه قراردادی انجام می‌شود، چه بسا اصلا  احتمال هم ندهند که این کار اشکال دارد؛ از این‌رو سزاوار است که مشاورین املاک مسائل شرعی و حقوقی را به آن‌ها گوشزد کنند. طبیعی است، حق کمیسیونی که مشاورین املاک می‌گیرند اگر نسبت به معامله حرام باشد، حرام خواهد بود.

در پایان گفتنی است، ربا از گناهان کبیره شمرده و به نص صریح قرآن جنگ با خدا است. در روایات، گناه ربا  شدیدتر از زنا ذکر شده است.  مثلا فرموده‌اند: یک درهم ربا از هفتاد زنای با محرم شدیدتر است! (کافی/ج5/ص144)/999/پ۲۰۰/س

بابک شکورزاده