احکام رهن و اجاره

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام افتخاری، استاد حوزه علمیه قم امروز در آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه اشاره به احکام غصب، حق الناس و تصرفات غیر شرعی در اموال و ملک دیگران گفت: اگر فردی ملک یا خانه ای را در اجازه دارد و مدت اجاره او تمام شده است نباید بدون اجازه اجاره دهنده در آن ملک و خانه بماند زیرا این کار در حکم غصب است و تمامی اعمال انسان در املاک غصبی از جمله نماز باطل است.

وی افزود: همچنین اگر کسی خانه خود را اجاره داده است نباید بدون اجازه مستأجر وارد آن خانه شود و نمی تواند به بهانه آن که ملک به او تعلق دارد از محل به اجاره داده شده استفاده کند و اگر فرد در چنین مکانی نماز بخواند به حکم غصب نماز و سایر اعمال او باطل خواهد بود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همچنین خواندن نماز در خانه ای که میت خمس و زکات آن را نداده است باطل بوده و حکم غصب اموال را دارد و حق الناس محسوب می شود زیرا فردی که از دنیا می رود اگر خمس و زکات بدهکار است باید بلافاصله خمس و زکات آن را پرداخت شود مگر اینکه ورثه قصد پرداخت داشته باشند به گونه ای که حکم از گردن میت برداشته شود.

حجت الاسلام افتخاری با اشاره به احکام رهن و اجاره گفت: رهن در شرع اسلام اگر طبق قراردادها و قوانین شرعی انجام شود جایز بوده و اشکال ندارد اما اگر طبق قوانین و قراردادهای شرعی نباشد به دلیل ربوی بودن جایز نیست.

وی افزود: آنچه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می ‏شود، هرچند رهن نیست ولی اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشد و در ضمن اجاره شرط شود که پولی به صاحب منزل یا مغازه به عنوان ودیعه یا قرض داده‏ شود اشکال ندارد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: همچنین رهن در صورتی شرعی و درست است که مالک ضمن اجاره نباید شرط کند چنانچه مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه به او داده‏ شود، مقداری از اجاره‏ بها را کم می‏ کند، چرا که این ربا و حرام است.

 حجت الاسلام افتخاری با اشاره به حکم رهن کامل یادآور شد: در این نوع اجاره، مستأجر مبلغ بالایی را نزد مالک، رهن می گذارد و صاحب ملک، ملکش را در اختیار مستأجر قرار می‏ دهد تا مالک از منفعت پول، و مستأجر از منفعت خانه یا مغازه استفاده کنند و عملاً مبلغی برای اجاره پرداخت نمی‏ گردد که  این نوع اجاره نیز مانند رهن و اجاره، غیر شرعی است و هر دو در گناه ربا شریک هستند مگر در صورتی که ضمن عقد قرارداد پول به عنوان قرض رد و بدل شود در این صورت است که معامله شرعی است و ربا نبوده و حلال است./837/پ۲۰۲/ی