دولت به سرمایه‌های ملت وفادار بماند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد میر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، ضمن تحلیل اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید به بررسی اولویت‌های وظایف قوه مجریه پرداخت و اظهار داشت: ازجمله وظیفه‌های روشن هر دولتی رونق دادن به اشتغال است؛ بر این اساس باید توجه داشت تمام سرمایه یک ملت در اختیار دولت است و قوه مجریه در مقابل این سرمایه‌ها مسئول است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، اقدام جدی دولت در حوزه اقتصاد را بر اساس الگوی نام‌گذاری سال 96 اولین وظیفه قوه مجریه دانست و گفت: از اصلی‌ترین وظایف دولت تمرکز به سامان بخشیدن اوضاع اقتصادی کشور با تکیه‌بر مبانی اقتصاد مقاومتی است؛ بر این اساس مسئولان قوه مجریه توجه داشته باشند که بی‌توجهی به موضوع اقتصاد زیربنای تمام معضلات فرهنگی جامعه اسلامی است بنابراین ایجاد اشتغال و توجه به موضوع تولید اساس رفتارهای اقتصاد مقاومتی را شکل می‌دهد.
وی بابیان این‌که اگر مسأله اشتغال و اقتصاد جوانان حل شود خیلی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی مرتفع خواهد شد، اظهار داشت: باید توجه داشت که درک این مسأله نیازی به پژوهش‌های تفصیلی و تخصصی ندارد؛ بر این مدار تأکید می‌کنم که درک این مباحث تخصص نمی‌خواهد که برخی به ادعای عدم تخصص جوانان انقلابی آنان را از عرصه‌ها اخراج کرده و زمینه شکست اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میر احمدی ادامه داد: تحقیقی اجمالی می‌تواند اثبات کند که بیکاری و اشتغال زمینه بروز مشکلات عدیده در کشور اسلامی ایران شده است.
وی به بی‌توجهی دولت به الگوی در الگوی سرمایه‌گذاری اشاره کرد و عنوان داشت: سرمایه‌های سرگردان درجاهای درست مصرف نمی‌شود؛ بنابراین اگر خوب مدیریت شود اشتغال از دل آن ایجاد خواهد شد؛ بر این مدار باید توجه داشت که خیلی از عرصه‌های تولید در این بخش از الگوی رفتار اقتصادی دولت قرارگرفته است درحالی‌که سیاست دولتمردان متمرکز بر کلان‌شهرها با بالاترین هزینه و کمترین بازخورد شده است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: چرا سرمایه‌های سرگردان گسیل به‌سوی روستاها و کارگاه‌های کوچک نمی‌شود؟ باید هجوم به شهرهای بزرگ را از بین برد تا فساد ریشه‌کن شود؛ بر این اساس سؤال من از دولت این است که «جوان بیکار در جامع ای که انگیزه و بسترهای گناه فراهم باشد چه بلایی بر سرش خواهد آمد؟»/837/ ۳۰۲/ص