حفظ و تقویت انسجام و ظرفیت داخلی سیاست مهم دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید استان هرمزگان که در سالن جلسات شرکت گاز برگزار شد، جابجایی ها در مدیریت را یک امر مرسوم خواند و گفت: حجم عقب افتادگی های به ارث رسیده از گذشته که در برخی از استانها است را نمی توان طی چند سال برطرف کرد، با بررسی نظام بودجه و برنامه ریزی کشور در ۱۰۰ سال گذشته درمی یابیم که در گذشته نگاه به مردم نگاه ارباب و رعیتی بوده و بعد از انقلاب این رویکرد تغییر کرده است.

وی افزود: کشور ایران در این قرن‌ها نتوانسته است در چرخه توسعه‌یافتگی دنیا قرار گیرد و جایگاه خود را پیدا کند، برای بررسی توسعه ایران باید تعاریف خود را به دو زمان قبل و بعد از انقلاب بسط و گسترش دهیم.

وزیر کشور همچنین اضافه کرد: عدم تعادل و توازن افسارگسیخته در توسعه و بهره‌مندی ناعادلانه از امکانات، در قبل از انقلاب سبب بنیان‌گذاری کلانشهرها و خالی شدن روستاها از سکنه شده است که نتیجه آن رویکرد را امروزه به صورت معضلات و آسیب‌های اجتماعی در هم پیچیده می‌بینیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما از یک عدم توازن و تعادل منطقه ای در گذشته رنج برده ایم که نتیجه آن مهاجرت ها، ایجاد کلانشهرهای بی قاعده و در ادامه شاهد بزهکاری ها در حاشیه شهرها و خالی شدن مناطق اصلی و از بین رفت ظرفیت ها شده است.

وی انسجام بخشی و وحدت داخلی را مهمترین سیاست داخلی دولت عنوان و تصریح کرد: دولت طی چهار سال گذشته و در دولت جدید انسجام بخشی و وحدت سیاسی و احزاب را در دستور کار دارد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه موفقیت دولت و استاندار تنها با هماهنگی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس و نماینده ولی‌فقیه در استان محقق می شود، افزود:  پس از انقلاب اسلامی نیز ما درحوزه های سیاسی، امنیتی و دفاعی عملکرد و اقدامات بسیار خوبی داشته ایم و هم اکنون هیچ مشکل امنیتی در کشور نداریم، اقتدار ما قدرت بازدارندگی بسیار بالایی برای ما ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی همگرایی و همدلی مسؤولان را عامل مهمی برای پیشرفت و توسعه استان و کشور دانست و گفت: حفظ و تقویت انسجام و ظرفیت داخلی یکی از سیاست های مهم دولت بوده و خود را بر افزایش این اصل مقید می داند.

وی با تأکید بر اینکه استانداران باید تابع سیاست های دولت باشند، بیان داشت: نمایندگان عالی دولت در استانها نیز باید مبنای برنامه ها و اقدامات شان بر اساس سیاست های دولت باشد، البته مردم محور اصلی تمامی امور هستند و هر چه که در توان داریم باید برای افزایش رفاه و خدمت به آنان به کار بگیریم.

وزیر کشور با اشاره به تأکیدات مقمام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت به طور جد به دنبال اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و از همین رو باید مدل توسعه نیافتگی مناطق با ایجاد توازن و تعادل در دستور کار قرار بگیرد.

رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: امسال 330 هزار میلیارد برای بودجه کشور مصوب شده است که تنها بخش ناچیزی از این مبلغ برای امور عمرانی باقی می‌ماند، برای حفظ رشد 8 درصدی اقتصاد و ایجاد سالیانه 1.3 میلیون فرصت شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی هستیم./851/۲۰۲/ح