پاسخ هاي وزیر کشور به ۲ سؤال در مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال اول از سوي چند نماینده مجلس درباره فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیات حل اختلاف استان ها، گفت: وزارت کشور در موضوع نظارت بر شوراها از اختيار قانوني كافي  برخوردار نيست اما با توجه به میزان اختیارات قانونی موجود،‌ تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.
وي افزود: در 4 سال گذشته 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره 6 ساله قبلي حدود 2 برابر افزایش یافته است. ضمن این‌ که سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به تعداد یک هزار و 281 شورای اسلامی شهر و بیش از 30 هزار شورای اسلامی روستا، اظهار کرد: عملکرد شوراها با توجه به مردمی بودن آن‌ها و شرایط مناطق و محلات به‌گونه‌ای است که تخلفات آن‌ها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان داده‌اند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند. قوانین و مصوبات شورا در دو مرحله بررسی می شود، نخست در کمیته تطبیق مصوبات و در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب است.
وی افزود: اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین یا جرم و تخلفی در شوراها انجام شود موضوع در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.
رحمانی فضلی با بیان این که تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا  تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده است، ‌گفت:‌ در تهران به 30 مورد از اختلافات رسیدگی و از 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد شده به وزارت کشور، 9 شورا پس از رسیدگی منحل شد. همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان ها نیز مطرح شده است.
وی همچنین بیان کرد: وزارت کشور از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است که برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تایید و برخی از شهرداران شهرستان ها توسط استانداران تایید می شوند، اما وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت های قانونی برخوردار است که در این خصوص خلأها باید برطرف شود.
وزیر کشور در ادامه  و در پاسخ به سوال علیرضا بیگی نماینده تبریز اظهار کرد: توسط نیروهای امنیتی و از طریق بازرسی های صورت گرفته، ارتشاء در شهرداری تبریز گزارش و مراحل قانونی آن طی شد؛ در این مرحله ما اجازه تعلیق نداریم، البته سلب عضویت در مواردی وجود دارد که شورای حل اختلاف می تواند رسیدگی کند، اما در این پرونده با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه وارد موضوع شدند، پرونده در اختیار دادستان بود و با اقدام صورت گرفته و طی مراحل، باید منتظر نظر قوه قضائیه و حکم دادستانی باشیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در واقع با پیگیری‌های انجام شده، دادستان نسبت به اعلام جرم به وقوع پیوسته، دستوراتی صادر کرد که براساس آنها اقدامات لازم انجام و اعضای اصلی شورا برکنار و اعضای علی البدل جایگزین شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: پس از اینکه در جلسه 15 تیرماه 1395 ، هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایت شوراها از دادستانی استعلام درخواست کرد، دادستانی در تاریخ اول شهریور 1395 جواب استعلام را مبنی بر صدور کیفرخواست ارائه و براساس این موضوع در مفاد ماده 95 قانون شهرداری ها و تبصره ماده 7 قانون شوراها به منظور اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر اقدامات قانونی صورت گرفت.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به ترکیب هیات حل اختلاف و هیات تطبیق مصوبات و اختیارات وزارت کشور، نظارت بر علمکرد شوراها انجام گرفته، به صورتی که به تمام شکایات واصله رسیدگی لازم شده است، بنابراین اگر حکم های صادر شده مورد رضایت شاکی نبوده به دلیل کوتاهی وزارت کشور نیست چرا که ما در هیات حل اختلاف تنها یک رأی داریم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: پرونده خاص مورد نظر نمایندگان نیز از طرف وزارت اطلاعات و قوه قضائیه رسیدگی می شد،  براساس اصل برائت امکان ورود وزارت کشور و صدور حکم وجود نداشت. همچنین به دلیل عدم مستندات لازم امکان باز کردن پرونده جدید نیز وجود نداشت، اما به محض صدور کیفرخواست از سوی دادستان، اعضای شورای تعلیق و اعضای علی البدل جایگزین شدند.
وی تاکید کرد: وزارت کشور امکان برخورد و ورود به همه موضوعات شوراها و شهرداری ها را ندارد، از این رو اصلاح قانون مورد نظر در دولت است که به زودی در قالب لایحه به مجلس ارائه می شود.
وزیر کشور در پایان اظهار داشت:  در نخستین فرصتی که دادستانی کیفرخواست صادر کرده از طریق مدیریت استان ها و شورای حل اختلاف به تخلفات ورود و رسیدگی شده است، لذا هیچ کوتاهی از سوی وزارت کشور انجام نگرفته است.
وزیر کشور با تاکید بر لزوم اصلاح در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور برای حل مشکلات و برقراری توازن، گفت: اکثر مناطق مرزی از عقب‌افتادگی و توسعه نیافتگی رنج می‌برند.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان درباره دلیل تقسیم نشدن استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان با اشاره به این‌که ۱۵ استان کشور متقاضی تقسیمات کشوری هستند، اظهار داشت: در وزارت کشور بر مبنای قوانین تقسیمات کشوری و با اهداف تقویت وحدت ملی، انسجام اجتماعی، کمک به فرآیند توسعه متوازن و آمایش سرزمینی و تجربه گذشته از تقسیمات به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع تقسیمات کشوری فعلا جایگاهی ندارد و استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که دچار عقب‌افتادگی مضاعف و شرایط نامطلوب اقتصادی هستند باید رسیدگی‌های بیشتری شود.
وی افزود: در سطح ملی با عدم تعادل و توازن مواجه هستیم و اکثر مناطق مرزی از عقب‌افتادگی و توسعه نیافتگی رنج می‌برند به طوری که برخی از استان‌های حتی کوچکتر از سیستان و بلوچستان از لحاظ آمارها و شاخص‌های توسعه یافتگی وضعیت بهتری از این استان ندارند.
رحمانی فضلی تقسیمات کشوری را راه‌حل جبران عقب‌افتادگی و توسعه‌یافتگی ندانست و تصریح کرد:‌ برنامه‌ریزی نامناسب از ۷۰ سال پیش تاکنون باعث چنین عقب‌افتادگی شده و متاسفانه به برنامه‌ریزی بخشی و کلان توجهی نشده است تا زمانی که به پتانسیل‌ها توجهی نشود نمی‌توانیم شاهد بهبود شرایط باشیم. از طرفی دیگر در نظام بودجه‌ریزی تخصیص‌ها بر مبنای مناطق توسعه نیافته و نامتوازن نیست و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی نیز در این مناطق انجام نمی‌شود.
وزیر کشور در ادامه بیان کرد: در این دولت بیش از ۱۰۰ اختیار را به استان‌ها دادیم اما باز هم نظام پولی و بانکی بر مناطق مختلف فعالیت مناسبی نداشته و بیشتر در مراکز متمرکز شده‌اند. توزیع اعتبارات به خوبی انجام نمی‌شود لذا شاهد مشکلاتی در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان هستیم. اعتقاد ما این است که تقسیم شدن این استان منجر به افزایش بار مالی به ویژه در شرق کشور می‌شود آن هم در شرایطی که این مناطق با مسائل امنیتی مواجه است.
وی با تاکید بر این که تقسیم شدن استان سیستان و بلوچستان به نفع مردم این منطقه نیست، گفت: به همین دلیل علیرغم افزایش دو برابری بودجه عمومی در طی چند سال گذشته تمامی تلاش‌مان توجه بیشتر به این استان برای بهبود وضعیتش است. امیدواریم نمایندگان نیز در نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ای تغییرات اساسی رخ دهند تا شاهد بهبود شرایط باشیم چون در غیر این صورت تقسیمات استانی نتیجه‌ای جز افزایش بار مالی و دگرگونی مسائل امنیتی نخواهد داشت. بنده به عنوان رییس شورای امنیت این موضوع را در مقطع کنونی به صلاح نمی‌دانم.
رحمانی فضلی پس از توضیحات شهریاری نماینده زاهدان اظهار کرد: آمارهایی که آقای شهریاری در مورد وضعیت استان سیستان و بلوچستان مطرح کردند همه بر اساس ارقام کارشناسی دستگاه‌های دولتی است. بنده به عنوان وزیر کشور، رییس شورای امنیت و عضو شورای عالی امنیت ملی و فرد معتقد به امنیت پایدار با اطمینان این موضوع را می‌گویم که ما هیچ مساله امنیتی در داخل استان سیستان و بلوچستان نداریم اما این استان با دو کشور هم مرز است. این کشورها در کنترل مرزها و امنیت داخلی‌شان ضعف داشته که این باعث بروز مسائل و مشکلاتی شده‌اند. بالاترین هزینه نیز متوجه مردم این منطقه خواهد شد که از مرزها دفاع می‌کنند. ۲۰ هزار نفر از مردم بلوچستان عضو بسیج منطقه هستند. در سیستان نیز چنین شرایطی حاکم است که آنها در وضعیت بسیار نامناسب اقلیمی امنیت را حفظ کردند.
رحمانی فضلی در ادامه گفت: استان‌های کوچک ‌تری از سیستان و بلوچستان همچون ایلام، لرستان، کردستان و خراسان جنوبی وجود دارند که وضعیت‌شان از لحاظ شاخص‌ها مطلوب ‌تر از سیستان و بلوچستان نیست لذا اگر بنا بود تقسیمات کشوری برای توسعه نقش موثری داشته باشد باید وضعیت این استان‌ها بهتر می‌شد. قبول کنیم که مشکل ما از لحاظ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای است که لازم است نمایندگان در این باره اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی با بیان این که در تهران نیز با این حجم از ثروت، تراکم و فعالیت مناطقی وجود دارد که شاخص‌هایش پایین‌تر از سیستان و بلوچستان است. همه اینها از عدم توازن و تعادل در کشور نشات می‌گیرد، ‌ابراز کرد: درباره تقسیم شدن استان سیستان و بلوچستان از مرجع بالاتر یعنی شورای عالی امنیت ملی استسفار گرفته و نامه نوشته شده لذا اگر آنها تایید کنند ما به سلسله مراتب بالادستی می‌دهیم و آن را اجرا می‌کنیم. قبول کنید دلسوزی ما کمتر از شما برای این مناطق نیست./۸۰۷/د۱۰۳/ب۲