ضرورت تعیین صحیح سن مسؤولیت در دعاوی کیفری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آقای موسوی دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد پیش از ظهر امروز در دومین روز از همایش طب و قضا که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در سیر تاریخ و نظام های حقوقی مختلف تعیین سن مسؤولیت کیفری و به عبارت دیگر تعیین مرز کمال عقل از مهم ترین مباحث مرتبط با حقوق کیفری اطفال بوده است.

وی افزود: اهمیت این موضوع از آن جهت است که با تعیین آن مشخص می شود که بزهکار با مجازات افراد بزرگسال مواجه می شود یا خیر؛ در هر نظام حقوقی با توجه به عوامل و شرایط مخنتف محیطی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و غیره  سنی به عنوان سن مسؤولیت کیفری مشخص می شود که به عبارتی مرزی میان اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

این پژوهشگر دستگاه قضایی با تأکید بر این که در نظام حقوقی ایران در مورد تعیین سن مسؤولیت کیفری اخلافات زیادی میان حقوقدانان و فقها مطرح بوده و هست، عنوان کرد: در چنین بستری نیاز به پژوهش هایی فرا رشته ای جهت تدقیق در موضوع ضروری است، همچنانکه در دانش روانشناسی نظریات مختلفی در مورد رشد و به تبع آن توانایی های فرد در هریک از مراحل رشدی مطرح شده است.

وی ادامه داد: بنده در اثری که در این همایش ارائه کرده ام ضمن بررسی دو نظریه اصلی در مورد رشد یعنی نظریه روانی اجتماعی اریکسون و نظریه شناختی پیاژه به تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی و به ویژه ماده 91 قانون اخیر پرداخته ام.

موسوی عنوان کرد: یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن بود که تجانس قابل ملاحظه ای میان سنین مورد تأکید قانون جدید مجازات اسلامی از جمله ماده 91 این قانون و نقاط عطف مورد توجه پیاژه و اریکسون وجود دارد، به گونه ای که سنین مورد اشاره توسط روانشناسان مذکور در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفت است.

وی با اشاره به این که ماده 91 این قانون تحولی عظیم در نظام کیفری ایران ایجاد کرده است، ابراز داشت: در واقع این قانون به طور عام و ماده 91 به طور خاص حاصل تلاش گسترده عملی و بهره مندی از فقه پویا است تا مقام قضایی بتواند با توجه به تمامی اوضاع و احوال پرونده از جمله شرایط سنی مترکب نسبت به صدور حکم اقدام کرده و در این راستا پزشکان قانونی می توانند کمک بسزایی به قضات داشته باشند./1330/پ۲۰۲/ی