۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹
کد خبر: ۵۳۵۵۷۸
سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان می تواند قوانینی که خلاف شرع تشخیص داده را لغو کند

کدخدایی با اشاره به دلایل فقهی و حقوقی عدم تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: براساس ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می تواند قوانینی را که خلاف شرع تشخیص داده لغو کند.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در جلسه سخنرانی خود با موضوع «وظائف متقابل حوزه و نظام در پرتو قانون اساسی» که ظهر امروز دوشنبه در حوزه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد با اشاره به مبانی فقهی و قانونی عدم صلاحیت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد(سپنتا نیکنام)، گفت: در ارتباط با اقلیت ها در اصل 13 و 64 قانون اساسی اشاراتی داریم که اقلیت ها در جوامع خود می توانند نماینده داشته باشند که مصداق این مساله در مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است.

وی تأکید کرد: قانون اساسی زمانی که به پست ریاست جمهوری می رسد اجازه نمی دهد نامزدی از اقلیت های مذهبی کاندید شود. در خصوص شوراها نیز هیچ اشاره ای در قانون نیامده است، در قانون شوراها و در تبصره آن آمده که صلاحیت اقلیت ها با توجه به اعتقادات خودشان بررسی می شود، یعنی در محلی که اقلیت ها حضور دارند برای خویش می توانند نماینده داشته باشند، و این تبصره معنا ندارد که یک شخصی که دارای اقلیت مذهبی است برای عموم مردم بتواند نماینده شود.

کدخدایی با اشاره به علت حضور اقای سپنتا نیکنام در دوره قبلی شورای شهر یزد، گفت: در گذشته و در این مسأله برخی چنین برداشتی داشتند و آقای زرتشتی در یزد نماینده شد و هیچ فردی به این موضوع توجه نکرد، قبل از انتخابات اعضای فقهای شورای نگهبان مساله را بررسی کردند و اطلاق ماده تبصره 26 را خلاف دانستد شورای نگهبان موضوع را به مجلس شورای اسلامی و هیات نظارت بیان کرد ولی مجلس و هیات نظارت به آن توجه نکرد، براساس قانون اساسی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و این تشخیص به شورای نگهبان برمی گردد.

وی افزود: اختیار شورای نگهبان که در ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس مصوبه سال 1379 آمده که اگر قانونی مغایر با اسلام باشد شورای نگهبان می تواند ایرادی را به آن داشته باشند و آن را از دستور خارج کند، نامه فقهای نامه شورای نگهبان در 26 فروردین ماه سال جاری به رئیس جمهور ارسال و به وزیر ابلاغ شد ولی هیات نظارت به آن توجه نکرد.

سخنگوی شورای نگهبان، اظهار داشت: فردی به دیوان عدالت شکایت کرده و دیوان عدالت به استناد نظر فقهای شورای نگهبان تعلیق (آقای نیکنام) را انجام داد. مبنای شورای نگهبان شرعی و براساس قانون اساسی است. ماده 201 تبصره دوم در این زمینه وجود دارد و این اقدام رویه شورای نگهبان مانند دیگر مسائل بوده است. در این سالها 5 مورد مشابه داشتیم که تبصره ای را شورای نگهبان حذف کرده است.

کدخدایی در پاسخ به سوال یکی از طلاب مبنی بر اینکه براساس اظهار شورای نگهبان تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر وجود داشته است، آیا روش های پیشگیری در این زمینه از سوی شورای نگهبان انجام شده است، گفت: اگر تخلفات گسترده در انتخاباتی رخ دهد ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه را خواهیم داشت. اگر تخلفات تاثیر گذار نباشد فقط متخلفان به دستگاه قضا معرفی می شوند که در انتخابات ریاست جمهوری اینچنین شده است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه شورای نگهبان با توجه به مشکلات موجود در قوانین نتوانسته آن را اصلاح کند، علت آن چیست، گفت: ما فقط بیان کننده هستیم و وضع کننده قانون مجلس شورای اسلامی است، اگر منظور قانون انتخابات بوده شورای نگهبان تلاش خود را انجام داده است.  شورای نگهبان نمی تواند طرح و لایحه برای اصلاح قانون بدهد، ما اعلام کردیم ولی باید از مرجع قانونی که مجلس است این موضوع پیگیری شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه علت رد صلاحیت ها انتخابات چیست و چرا با توجه رضایت نامزدها علت رد صلاحیت ها برای مردم توضیح داده نمی شود، گفت: دلایل رد صلاحیت را آیا می توانیم بگوییم؟ ممکن است بیان یک مطلبی بر شخصیت نامزد خدشه وارد کند، بنابراین نمی توانیم دلایل عدم صلاحیت را بیان کنیم. هر نامزد که به شورای نگهبان مراجعه کند دلایل رد صلاحیتش را به خودش بیان می کنیم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه چرا برای طلاب در بودجه کشور و قانون اساسی ردیف بودجه ای مستقل وجود ندارد، گفت: حوزه ها هیچگاه وابستگی مستقیم به حکومت نداشته اند، ولی اگر بخواهیم حوزه ها به سمت اداری بودن ببریم آن استقلال از حوزه سلب می شود.

کدخدایی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه انجام دقیق قانون وظیفه شورای نگهبان است حصر در کجای قانون آمده است، گفت: قانون اساسی محورهای کلان و نقشه راه را ترسیم می کند و دیگر مسائل به دستگاه های دیگر برمی گردد، به طور مثال قانون اساسی تصویب اساسنامه های شرکت های دولتی به مجلس سپرده بود و در بخش تجدید آن تصویب را به دولت سپرده در صورت نظارت شورای نگهبان. اگر شورای عالی امنیت ملی داریم باید توجه شود که این شورا اختیاراتی دارد و براساس اختیارات قانونی خود اقداماتی را انجام می دهد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه مبنای تایید صلاحیت در انتخابات به ویژه ریاست جمهوری چیست و آیا امکان رد صلاحیت رئیس جمهور در حین ریاست وجود دارد یا خیر، گفت:  هردوره صلاحیت مربوط به آن دوره است، مانند نمایندگان مجلس که مجددا بررسی صلاحیت می شوند و برای ریاست جمهوری نیز اینچنین است.

وی افزود: ریاست جمهوری مانند مجلس است، اعضا شورای نگهبان اعتقاد دارند نظارت استصوابی است، اگر حین مسؤولیت کشف کنند که یک ویژگی ایجاد شده که صلاحیت رییس جمهور دچار مشکل شود می تواند وارد عمل شوند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه نظام چه برنامه ای برای حفظ روحانیت دارد با توجه به اینکه که اخیرا اتفاقاتی برای برخی از روحانیان در کشور رخ داده است، گفت: تامین امنیت به دستگاه های امنیتی برمی گردد و البته امنیت  صد درصدی ایجاد نمی شود، اتفاقاتی که اخیرا برای برخی از روحانیان اتفاق افتاده است بعید است که دارای نظام و سیستم باشد، این تخلفات امکان وقوع دارد اگرچه نیاز داریم سطح امنیت را بالا ببریم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه ایا دیدن مصلحت در شورای نگهبان دخیل است یا اینکه باید به قانون عمل شود و اینکه کدام نهاد باید پاسخگوی این باشد که نظام  جمهوری اسلامی سبب سکولاریتسی شدن حوزه می شود، گفت: این جفاست که بگوییم نظام درحال ایجاد سکولاریسم حوزه است، البته کاستی در هر جا وجود دارد ولی نباید این مساله بیان شود.
کدخدایی افزود: مصلحیت شخصی با مصالح نظام متفاوت است زیرا مصلحت نظام براساس حجیات و مبانی شرعی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از طلاب مبنی بر اینکه مجتهدین شورای نگهبان چگونه انتخاب می شوند  و بهتر نیست که از تمامی تفکرها و رویکردهای سیاسی در شورای نگهبان استفاده شود، گفت: اعضای فقیه شورا توسط ولی فقیه برای دوره شش ساله انتخاب می شوند، وقتی که می گوییم نظرات مختلف است در شورای نگهبان به این علت است که تفکرات مختلف و با رویکرد متفاوت در آن وجود دارد، در جلسات بحث ها عُریان و عیق مطرح می شود، مانند همین بحث های طلبگی در شورای نگهبان مطرح است. بحث های فقهی و حقوقی در شورا مطرح است، در داخل شورای نگهبان اختلاف نظرات علمی وجود دارد و این برای نظام مفید است./811/۲۰۱/ح

ارسال نظرات