«مرگ‌های خاموش روزانه» با پدیده سقط جنین

حجت الاسلام روح الله دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به اینکه بیشتر مجوزهایی که از سوی پزشکان برای سقط جنین داده می شود مبنای علمی ندارد، گفت:‌ با مطالعات میدانی که در این زمینه شده است دانسته شده که بیشتر از 90 درصد  مجوزهای سقط جنین اشتباه بوده و فرزندانی که متولد شده اند مشکلی ندارند و هم اکنون در حال ادامه حیات هستند.

یک سوم جمعیت جوان جامعه عقیم هستند

مسؤول تشکل حوزه انقلابی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاستهای سازمان بهداشت جهانی یک سوم زوجهای جوان جامعه از ناحیه زن یا مرد مشکل ناباروری دارند، اظهار داشت: با توجه به آمار می توان گفت حدود 15 میلیون خانوار زوج جوان ۲۰ تا ۴۰ ساله داریم که از این تعداد، دو و نیم میلیون نفر مطلقاً عقیم هستند و فرزند دار نمی شوند و دو نیم میلیون دیگر بعد از یک یا دو فرزند عقیم شده و دیگر فرزنددار نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در برخی مراکز علمی معتبر دنیا واکسیناسیون و فلوراید و نگهدارنده ها و تراریخته ها و ...را عقیم کننده میدانند، ابراز داشت: خدمات بهداشت نسبت به قبل از انقلاب هزاران برابر شده و از سوئی بیشتر کسانی که عقیم هستند زیر 45 سال دارند و چندین برابر شدن عقیمی در سراسر کشور حتی روستاها ، نشان دهنده دخالت یک عامل فراگیر است که چیزی جز واکسینه کردن نیست.

حجت الاسلام دشتی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به مجلس شورای اسلامی مصوبه ای سفارش داده است که نتیجه اش این است که هر کس امور مصوب وزارت یا دارای سیب سلامت از قبیل واکسینه کردن و غیره را زیر سؤال ببرد باید با او  برخورد قانونی شود؛ آنها روشنگری حتی در زمینه های سقط جنین را اغواگری میدانند و معتقدند طلاب و روحانیون حق ندارند در این زمینه سخن بگویند و مجلس هم این را تصویب کرده است.

خطر امنیتی مسأله سقط جنین از خطر جنگ بالاتر است

مسؤول تشکل حوزه انقلابی با تأکید بر اینکه خطر امنیتی مسأله سقط جنین از خطر جنگ بالاتر است، تصریح کرد:‌ در جنگ تحمیلی 220 هزار شهید دادیم، اما امروزه سالانه 220 هزار سقط  جنین طبق آمار رسمی وزارت بهداشت صورت می پذیرد که بنا به اظهار فرمانده سپاه با تحقیقات بیشتر دریافتیم 350 هزار سقط جنین به صورت رسمی و غیر رسمی در جامعه انجام می پذیرد؛ این یعنی یک و نیم برابر شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، سالیانه از راه سقط جنین، نسل جامعه از دست می رود.

وی پیاده سازی سیاست های بهداشت جهانی در کشور را در تعارض با قانون اساسی و اصل استقلال جمهوری اسلامی خواند و عنوان کرد: راکفلر یهودی سازمان بهداشت جهانی را تأسیس کرد و سیاستشان نیز در این سازمان این است که از طریق غذا و دارو، نسل مسلمانان را کنترل کنند؛ بنابراین پیاده سازی این سیاست ها در جامعه مصداقی از نفوذ أجانب و خلاف شرع و قانون اساسی می باشد.

حجت الاسلام دشتی با اشاره به اینکه سیاستهای اعمالی وزارت بهداشت مانند سقط جنین باید تحت نظارت مجموعه دستگاه های امنیتی صورت پذیرد، بیان داشت: مصوبات در این زمینه خلاف اصل‌های ۳، ۴ و ۸ قانون اساسی و همچنین آیین نامه حقوق بیمار در ایران و جهان بوده و باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

مسؤول تشکل حوزه انقلابی افزود: به طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی، در دستور کار جلسه علنی صبح چهارشنبه ۱ آذر ۹۶ مجلس قرار گرفت؛ تصویب این طرح در واقع طرح مجازات و ممنوعیت هرگونه فعالیت علما و اطبای آزاد طب اسلامی ایرانی در فضای مجازی به جرم تولید فکر و محصول مخالف وزارت بهداشت در لفافه یک طرح دیگر است  بطوری که نمایندگان مجلس متوجه ظرافت طراحان آن قرار نگیرند.

وی ابراز کرد: موجب مصوبه مجلس در اصلاح ماده ۱ این طرح، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای ۲ تا ۵ سال محکوم می شود؛ همچنین در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.

حجت الاسلام دشتی در پایان یادآور شد: طبق مصوبه مجلس در تبصره ۱ این ماده مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از اطلاعات یا ادعاهای اثبات نشده یا تایید نشده توسط وزارت بهداشت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات و آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون./۸۴۱/ت۳۰۱/س