قوه قضائیه با مجرمان حادثه پاسداران قاطعانه برخورد می کند
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به سانحه هوایی سقوط هواپیمای تهران – یاسوج اظهار کرد: این واقعه همه کشور و ملت ایران را داغدار کرد و بیش از 60 نفر در این سانحه هوایی جان باختند.
وی با تسلیت به خانواده های داغدار این سانحه، افزود: علیرغم تلاش همه دستگاه های مسئول متاسفانه به دلیل شرایط مکانی و جوی، امکان خدمت رسانی در این حادثه به شکل کامل فراهم نشد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به حوادث خیابان پاسداران گفت: عده ای قانون شکن و فرقه گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می کنند در خیابان پاسداران تهران فاجعه آفریدند، منطقه را به خطر انداختند، بین مردم ایجاد دلهره و ترس کردند و به پاسداران امنیت تعرض مستقیم داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: طی این حادثه و بر اثر شرارت داعش گونه افراد متخلف، تعدادی از مامورین نیروی انتظامی و جان برکفان بسیج به درجه رفیع شهادت نائل شدند که به خانواده این شهدای گرانقدر و مجموعه نیروی انتظامی و بسیج تسلیت عرض می کنم.
وی در همین رابطه افزود: در این خصوص قوه قضاییه با توجه به درخواست مردم و وظیفه قانونی خود، قاطعانه و با سرعت با مجرمین این حادثه برخورد قانونی خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: افرادی در این خصوص بازداشت هستند و به تعداد کافی مقام قضایی برای رسیدگی به پرونده مذکور اختصاص یافته و نهایت تلاش را انجام می دهیم که در حداقل زمان قانونی ممکن با مجرمین برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صحبت اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر دزدیده شدن اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها، آیا قوه قضاییه بهعنوان مدعیالعموم به موضوع ورود میکند؟ افزود: هنوز موردی به صورت رسمی در این خصوص به قوه قضاییه اعلام نشده است؛ وزارت ارتباطات باید چگونگی مطلب را اعلام کند تا اگر وظیفه مدعی العموم بود به مساله ورود کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتشار مطلبی در برخی از رسانههای نزدیک به دراویش مبنی بر ضرب و جرح تعدادی از بازداشتشدگان، تصریح کرد: افرادی که در مقابل مردم و پلیس مقاومت میکنند، استبعادی ندارد که مردم یا پلیس هم عکسالعملی در این خصوص نسبت به افراد مذکور نشان ندهند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص موارد منتشر شده مبنی بر دستگیری برخی از مدیران بانک مرکزی، اظهار کرد: برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی، پروندهای تشکیل شده است که وی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است، شخص دیگری نیز که کارمند یکی از معاونتهای بانک مرکزی بوده به اتهام مالی بازداشت شده بود که این شخص نیز با قرار وثیقه آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت: اقدام خاصی در خصوص پرونده مذکور صورت نگرفته و فقط اتهامات دیگری بر اتهامات قبل افزوده شده است. سخنان این فرد خلاف قانون و شرع است که در فرصت مناسب به این موارد رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم برگزاری دادگاه برای کاووس سید امامی، آیا پخش مستندی در خصوص نامبرده و اعلام اینکه وی جاسوس بوده صحیح است؟ تصریح کرد: در این رابطه فردی که شناخته شده بوده و عنوان استادی نیز داشته خودکشی کرده و این مساله در داخل و خارج مطرح شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: حال اگر موضوعی در این سطح مطرح شود و رسانه ملی به آن نپردازد، انتقاد می شود که چرا رسانه ملی به این موضوع نپرداخته است. مستند رسانه ملی را به طور کامل ندیدم اما اگر گفته شده این فرد خودکشی کرده و اتهام جاسوسی داشته، اشکالی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا صدور اطلاعیه درباره قانون توسط پلیس مصداق خروج از اختیارات است؟ گفت: اگر هدف از اطلاعیه صادر شده بیان و خواندن ماده و قانون باشد اشکالی ندارد؛ اما اینکه بگویند چه کسی مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی برای آن فرد وجود دارد و اتهاماتی را به آن فرد منتسب کنند، این موارد را فقط قاضی باید اعلام کند.
وی در مورد پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت های محیط زیست تصریح کرد: در خصوص جزئیات پرونده فعلاً طبق قانون نمی توان مسائل دیگری را بازگو کرد پس اجازه دهید مقامات مسئول به پرونده رسیدگی کنند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بحث نفوذ از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و صهیونیستها را مسئلهای بسیار جدی دانست و گفت: این نفوذها همه برای جمع آوری اطلاعات نیستند و گاهی در پروژه نفوذ، اطلاعات هم می دهند و در تصمیم گیریها شرکت می کنند البته این افراد باید پوششی نیز داشته باشند که توجیه مردمی داشته و از ناحیه حکومت پذیرفته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: همه کسانی که در این مؤسسات پوششی کار میکنند، ممکن است از مساله نفوذ مطلع نباشند. در این پروژه بحث نفوذ، جاسوسی، جمع آوری اطلاعات و پوشش مطرح بوده است که باید دراین راستا منتظر تکمیل تحقیقات بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده متهمان ارزی اظهار کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پیگیری است؛ در این راستا حساب های 91 نفر و 37 میلیارد تومان موجودی حساب مسدود شده است. البته گردش مالی این 91 نفر بسیار بیشتر از رقم فوق الذکر بوده است.
معاون اول قوهقضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اختلاس در وزارت نفت و دو تابعیتی بودن فرد مذکور گفت: در این پرونده باید از دستگاه های ذیربط چند سئوال جدی پرسید که چرا طی این چند سال از مساله بی خبر بوده اند؟
وی ادامه داد: در این پرونده تاکنون 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و تفهیم اتهام شدند، سه نفر از مدیران هم بازداشت هستند و چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده، شناسایی شده که شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمین و هفت دستگاه اتومبیل و دو موتور لوکس بوده است. تلاش می کنیم تا در حد امکان اموال وی شناسایی و برگردانده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتیها اجازه ندارند در دستگاه های دولتی فعالیت کنند، تصریح کرد: برخی این افراد را به عنوان مشاور در دستگاه ها به کار می گیرند که خلاف قانون است.
وی یادآور شد: به عنوان نمونه دری اصفهانی دو تابعیتی بوده و در سالهای اخیر به عنوان مشاور بکارگیری شده بود اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته است./۱۳۲۳/د۱۰۳/ق