سپرده‌های بانکی و چالش‌های شرعی و اجرایی آن
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی کابردی فقه معاملات با موضوع سپرده‌های بانکی و چالش‌های شرعی و اجرایی آن شب گذشته در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.
حجت الاسلام سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این نشست که به میزبانی معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات برگزار شد به بیان مسائلی در بحث سرمایه‌گذاری مردم با عنوان تفویض وکالت به بانک پرداخت.
با توجه به اینکه تبصره ماده 3 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 می‌گوید: «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد» سئوالاتی قابل طرح بود که حجت‌الاسلام عباس موسویان به عنوان کارشناس در بحث پول و بانکداری به آنها پاسخ گفت.
سؤال:
با توجه به اینکه وجود قصد در عقد وکالت نقش عمده‌ای دارد، یکی از چالش‌های مورد توجه در این زمینه تشکیک در صحیح بودن این تفویض وکالت است؛ چون در مواردی افراد قصد وکیل کردن بانک در انجام امور و سوددهی آن را ندارند.
حجت‌الاسلام موسویان:
درباره قصد در هر قرارداد قاعده‌ای کلی مطرح است که «العقود تابعة للقصود»، قراردادها تابع قصد هستند، در قصد فقها توجه اجمالی به مفاد قرارداد آن هم مفاد اصلی را کافی می‌دانند.
مثال ساده وکالت این است که همسایه می‌گوید یک نان برای من بخر و شما هم قبول می‌کنید؛ این رابطه وکالت است که شما وکیل موکلی در خرید نان هستید؛ او می‌گوید بخر و شما قبول می‌کنید؛ این رابطه وکالت شکل گرفته است؛ در نانوایی هم نمی‌گویید دو نان اصالتاً برای خودم و یک نان وکالتاً برای همسایه می‌خرم؛ ولی تمام شرایط خرید وکالتی محقق است.
در بانکداری هم اگر شخص به همین اندازه بگوید پول خودم را در بانک می‌گذارم تا بانک با این پول کار کند و به من سود بدهد وکالت محقق شده است.
خدمت آیت الله مکارم رسیده بودم و درباره این مطلب بحث شد، وی گفت: «همین مقدار که سپرده‌گذاران توجه داشته باشند که بانک یک شخصیت حقوقی است که با پول آنها کار می‌کند و سود می‌دهد کافی است؛ به دنبال سود بیشتر گشتن هم مانند این است که فرد دنبال وکیلی بهتر می‌گردد». آیا مردم به همین اندازه اجمالی قصد می‌کنند یا نه؟، اینجا اصطلاحاً قرارداد وکالت اراده شده است.
به فرض اینکه شما با اراده و اختیار خود پول را به بانک داده‌اید و قصد وکالت در امری دیگر را نداشته‌اید اما قصد دریافت سود دارید، اما بانک به عنوان وکالت پذیرفته است، اینجا اصطلاحاً پول مأذون است؛ پولی است که در اختیار شخص قرار گرفته، کار کرده و سودی به وجود آمده است؛ وقتی سود به وجود بیاید «النماء تابع الاصل» است؛ یعنی نما از اصل تبعیت می‌کند، در نتیجه سود برای سپرده‌گذار است.
اصطلاحاً بانک به جای حق الوکاله مرسوم اجرت المثل می‌گیرد؛ منتها اجرت المثل چقدر است؟ باید به عرف بانکداری رجوع کنیم؛ پس در بدترین حالت هم اثر عملی ظاهر نمی‌شود.
سؤال:
سود علی الحسابی که بانک‌ها ماهانه به عنوان قرض به افراد می‌پردازند و بعد در پایان دوره مالی این را تسویه می‌کنند از لحاظ شرعی درست است؟
حجت‌الاسلام موسویان:
درباره پرداخت‌های مقطعی بانک به صورت ماهانه و تسویه آن در پایان سال دو حالت وجود دارد که در هر دو پرداخت سود علی الحساب بانک صحیح است. در حالت اول که بر مبنای قرض است، وکیل با پول من کار می‌کند و هر ماه پولی را به من قرض می‌دهد و در پایان دوره از من کم می‌کند که این در شخص و بانک صحیح است.
در حالت دوم که پول میلیون‌ها سپرده‌گذار در استخر سرمایه بانک است و صدها هزار پروژه از آن بهره‌مند هستند بانک و سپرده گذار مبلغ خاصی را به عنوان سود علی الحساب توافق می‌کنند و در پایان دوره با حسابرسی دقیق کم و زیاد آن پرداخت می‌شود؛ این مورد در بانک و اوراق می‌تواند صحیح باشد.
سؤال:
تفاوت سود علی الحساب بین سپرده‌هایی که کوتاه مدت یا بلند مدت است به چه دلیل است؟ این چالش وقتی شدیدتر می‌شود که فرد سپرده کوتاه مدتی به اسم روز شمار به اندازه سپرده بلند مدت در بانک می‌ماند ولی سود کمتری دریافت می‌کند.
حجت‌الاسلام موسویان:
اول اینکه سود به پول تعلق نمی‌گیرد بلکه به سرمایه متعلق است؛ سود پول با سود سرمایه متفاوت است؛ به محض اینکه سرمایه‌گذار پولش را تحویل بانک داد از جهت شرعی، فقهی و اقتصادی به سرمایه تبدیل می‌شود؛ قرآن نیز تعبیر «رئوس الاموال» را دارد که غیر از پول است.
حال درباره سئوال، اگر وکیل و موکلی است باید سود یک اندازه باشد؛ و هر دو سرمایه‌شان در اختیار بانک بوده است و این مبلغ به صورت مشاع سرمایه‌گذاری شده است؛ و اینکه بگوییم جای دوم سود آفرینی بیشتری داشته است توجیه‌پذیر نیست؛ اما با دقت بیشتر می‌بینیم که بین این دو از چند جهت تفاوت وجود دارد.
در اولین قسمت از تفاوت‌های مقدار سود در پرداخت به سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت باید گفت، سپرده‌های کوتاه و بلند مدت در مقدار ذخیره قانونی که بانک باید به بانک مرکزی واریز کند متفاوت هستند؛ یعنی در سپرده‌های کوتاه مدت 15 و در سپرده‌های بلند مدت 10 درصد آن را به بانک مرکزی واریز می‌کنند.
به عبارت دیگر بانک دریافت کننده سپرده کوتاه مدت با 85 درصد آن کار می‌کند، اما با 90 درصد سپرده یک ساله فعالیت خود را انجام می‌دهد.
تفاوت دوم نقدینگی یا ذخیره نقدینگی است؛ بانک‌ها موظف هستند که بخشی از سپرده‌های خود را به صورت نقد در بانک نگه دارند تا در مراجعات احتمالی سپرده‌گذاران با کمبود موجودی روبرو نشود؛هر چه سپرده‌های کوتاه مدت بیشتر باشد بانک مجبور است که نقدینگی بیشتری داشته باشد.
تفاوت سوم قدرت سود آفرینی بانک با در اختیار داشتن منابع طولانی مدت است؛ یعنی هر چه منابع طولانی مدت نزد بانک بیشتر باشد، بهتر می‌تواند پروژه‌های با سود دهی بالاتر را انتخاب کند؛ اما بانکی که سپرده‌های روز شمار فراوان دارد مدام باید با معاملات دم دستی کار کند؛ چون هر لحظه احتمال می‌دهد سپرده‌گذاران مراجعه کنند.
این سه عامل روی درآمد تأثیر می‌گذارد ولی عامل چهارم هزینه‌های بانک است که بر هزینه‌ها تأثیرگذار است؛ اگر صد در صد سپرده‌های یک بانک ساله باشد شهری مانند قم تنها نیازمند یک شعبه می‌بود؛ اما اگر فقط صد هزار نفر مشتری سپرده‌های روز شمار باشند نیازمند شعبه‌های بیشتر است، و در هر شبعه به صورت مرتب مراجعه و برداشت و واریز وجود دارد، عدوات الکترونیک، برق، آب، تلفن و هزینه‌های بیشتری لازم دارد پس هر چه سپرده‌ها کوتاه مدت‌تر شود هزینه‌های بانکی بالا می‌رود و برعکس.
از آنجا که می‌دانیم سود برابر درآمد منهای هزینه است؛ با توجه به اینکه سودهای سپرده‌گذاری‌های بلند مدت بیشتر و هزینه‌های آن کمتر است پس درآمدی که به بانک تعلق می‌گیرد بیشتر خواهد بود؛ در نتیجه برای سپرده‌های بلند مدت سود بیشتری را می‌تواند بپردازد هر چند سپرده کوتاه مدت نیز به همان مقدار در بانک مانده باشد.
سوال:
درباره سود قطعی برای دو سپرده یک ساله، با نرخ‌های سود متفاوت چه اتفاقی می‌افتد؟
حجت‌الاسلام موسویان:
سود قطعی یعنی ارزش افزوده‌ای که از محل سرمایه‌گذاری به وجود آمده است؛ بنابراین با وجود توضیحات پیشین سود قطعی نباید بین افرادی که مثلاً یک ساله سپرده‌ای را در بانک گذاشته‌اند تفاوتی داشته باشد.
در توضیح توجه به این نکته لازم است که بانک از سود به دست آمده 2.5 درصد را برای خود به عنوان حق الوکاله بر می‌دارد؛ برای مثال وقتی سود سپرده 17.5 درصد بوده است؛ بانک با برداشت 2.5 درصد 15 درصد به سپرده گذار پرداخت می‌کند.
حال در مواردی بانک به اقتضای سیاست‌های خود نسبت به بعضی از سپرده‌ها حق الوکاله را به صفر می‌رساند، که باعث تفاوت دو نیم درصدی در سود قطعی می‌شود؛
سرمایه بانک متشکل از سرمایه‌های داخلی و وکالتی است؛ این‌ها با هم ترکیب می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی بانک را تشکیل می‌دهند؛ وقتی که سود به دست آمد دو دفعه این سود تقسیم می‌شود؛ یک بار بین سرمایه اصلی بانک و سرمایه وکالتی؛ مثلاً اگر 25 درصد اصالتی بود 25 درصد برای سرمایه‌های خود بانک می‌شود و 75 درصد منابع وکالتی می‌شود؛ پس از کسر حق الوکاله از این سود ناخالص، سود خالص به دست می‌آید. سال 95 کمتر بانکی داشته‌ایم که 2.5 درصد حق الوکاله را کامل گرفته باشد.
در ایام جنگ سود ناخالص یکی از بانک‌ها به جهت انجام تکالیف دولت و مجلس در راستای حمایت از جبهه و کارخانه‌هایی که برای جبهه کار می‌کردند، از سود علی الحساب هم پایین‌تر آمد، برای مثال سود علی الحساب 15 درصد بود، و سود ناخالص این بانک 13 درصد شد؛ آن زمان حتی با صفر کردن حق الوکاله هم کار حل نمی‌شد.
این تنها موردی بود که دولت مداخله کرد و گفت که کاهش سود این بانک به خاطر دستورات دولت و مجلس بوده است و دولت آن دو درصد را جبران کرد.
سؤال:
ضمانت اصل سرمایه تمامی مشتریان، در قرارداد وکالت یک شخص و بانک چه تأثیری دارد؟
حجت‌الاسلام موسویان:
سؤال را می‌توان اینگونه بیان کرد که بانک به عنوان یک وکیل در حالی که امین است می‌تواند ضامن باشد؟ یعنی امین بودن مقتضای وکالت است یا مقتضای اطلاق عقد وکالت؟ اکثر فقها آن را مقتضای اطلاق عقد وکالت می‌دانند؛ در عملیات بانکی، بانک می‌تواند اصل سپرده‌ها را تعهد یا بیمه کند؛ بیمه شخص ثالت است که حسابش جداست؛ اما تعهد یا ضمانت از جهت فقهی مشکلی ندارد؛ وکیل علی الطلاق ضامن نیست مگر اینکه افراط و تفریط آن احراز شود.
سؤال:
آیا تمامی درآمدهای بانک‌ها از جمله جرایم یا ضمانت‌ها و مانند این‌ها در سود قطعی سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود؟
حجت‌الاسلام موسویان:
قاعده کلی که بانک مرکزی بر آن تأکید دارد این است که هر جا از منابع سپرده‌ای استفاده شود، منافع حاصله باید از درآمدهای مشاع سپرده‌گذاران محاسبه گردد.
با همین قاعده، در جرایم منابع سپرده‌گذاران درگیر شده و بازپرداختش به تأخیر افتاده است بنابراین این جرایم باید با در درآمدهای مشاع قرار گیرد؛ درباره وجه التزام نیز با فرض اینکه تمام مراجع آن را مجاز بدانند، سپرده‌گذاران حقوقی در وجه التزام‌هایی که بانک می‌گیرد دارند؛ در نتیجه وجه التزام به عنوان درآمدهای مشاع برای بانک تلقی می‌شود و باید در سود سپرده‌ها محاسبه شود.
اما در تضمینات، بانک در ضمانت‌نامه‌ها از منابع مالی استفاده نمی‌کند، فقط ضمانت کرده است؛ بله اگر مضمونٌ عنه حساب را شارژ نکند بانک مجبور می‌شود از منابع خود آن مبلغ را بپردازد که وجه التزام می‌گیرد؛ به این جهت بانک مرکزی نیز در بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها بحث کفایت سرمایه را مطرح می‌کند که سرمایه شما چقدر است متناسب با آن می‌توانید ضمانتنامه صادر کنید؛ در حد یک یا دو درصد از منابع خودش می‌تواند ضمانتنامه صادر کند و این ها غیر مشاع است.
این قاعده کلی بانک مرکزی است که هر جا منابع سپرده‌گذاران درگیر شد و سودی به دست آمد، سود مشاع است؛ اما اگر منابع اختصاصی بانک باشد درآمد غیر مشاع است؛ بنابراین خدمات جابجایی پول به منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری ربطی ندارد؛ لذا کارمزدهای بانکی و مانند این‌ها از درآمدهای غیر مشاع است.
حجت‌الاسلام موسویان در پایان از طلاب حاضر در جلسه خواست تا با ارائه پیشنهاداتی در موضوعاتی که در نظام بانکی لاینحل مانده است وی و همکارانش را در شورای فقهی بانک مرکزی کمک کنند و گفت: برای مثال وجه التزام از مواردی است که مورد اختلاف فقها و مراجع است؛ از سویی بسیاری از مراجع آن را حرام می‌دانند و از سویی بدون چنین ابزاری امکان انجام فعالیت‌های بانکی مرتبط با این بحث وجود ندارد؛ از شما تحصیل کردگان حوزوی و متخصصین علم اقتصاد تقاضا می‌کنم به چنین بحث‌هایی وارد شوید و موارد جایگزین اسلامی را پیشنهاد دهید تا به حل مسائل روز جامعه اسلامی کمک کرده باشید./836/پ۲۰۱/ی