پاسخگویی اژه‌ای به نمایندگان درباره پارتی‌بازی در زندان‌ها، مدیران دوتابعیتی و حادثه خیابان پاسداران
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه ظهر امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه سال ۹۶ در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس حضور یافت.
در ابتدای جلسه نمایندگان عضو فراکسیون سئوالات خود را به شرح زیر مطرح کردند:
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه: بر اساس پیش بینی ها صادرات گازی در سال آینده نخواهیم داشت که منشا آن قرارداد کرسنت بود، قرارداد ایران با عمان و پاکستان به خاطر کرسنت متوقف شد، نتیجه بررسی پرونده کرسنت را به صورت شفاف بیان کنید.
کریمی قدوسی نماینده مشهد: در خصوص بررسی پرونده دو تابعیتی ها کمیسیون امنیت ملی تحقیق و تفحص انجام داده است اما تا الان اسامی را به رسانه ها نداده ایم، اما فهرست اسامی مدیران دو تابعیتی به شما و دادستان کل ارائه شد، دوتابعیتی بودن مسئولان باید جرم انگاری شود.
سیدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر: شما اقرار کردید که در مرخصی زندانیان پارتی بازی می شود با این موضوع برخورد کنید. برخورد با قضات متخلف اطلاع رسانی شود.
امیرابادی نماینده قم: یک تحقیق و تفحص در مجلس داشتیم که ۳۰۰ میلیون برای آن هزینه شده اما یک بازپرس برای آن قرار منع تعقیب صادر کرده است.
در ادامه جلسه معاون اول قوه قضائیه در ابتدا پیرامون بررسی پرونده متهمین حادثه خیابان پاسداران گفت: حادثه خیابان پاسدران اقدام ضدامنیتی بود. افراد مختلف در خیابان دستگیر شدند که باید اقدامات آن ها بررسی شود. برخی از پرونده ها خارج از نوبت بررسی می شود. تلاش می شود بر اساس قانون و انصاف این پرونده ها بررسی شود. ۲۰ قاضی برای بررسی پرونده های این حادثه تعیین شده اند. نهایت تلاش می شود که بی جهت به کسی ظلم نشود و به فردی که جرم انجام داده است نیز ارفاق نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد بررسی پرونده موسسات مالی و اعتباری نیز اظهار داشت: تلاش داریم با کمک دولت و مجلس مشکلات مردم حل شود. رسما اعلام کردیم به هیچ وجه چنین مجوزهایی برای تاسیس موسسات جدید صادر نشود. نزدیک ۴میلیون نفر با مشکلات ناشی از این موسسات دست و پنجه نرم می کنند، سران قوا اذنی از مقام معظم رهبری گرفتند تا مشکل حل شود.
وی ادامه داد: از نظر تعداد سپرده گذاران، مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران حل شده است.
معاون اول قوه قضائیه در مورد بررسی پرونده کرسنت نیز گفت: کرسنت دو مرحله دارد یک مرحله بحث قضایی پرونده بود که حکم قضایی قطعی صادر شد و چند نفر حبس شدند و حکم انفصال از خدمت نیز صادر شد.اما مصوبه ای شورای امنیت ملی داشت که این احکام به دلایلی فعلا اعمال نشود.
حجت السلام اژه ای در مورد مدیران دوتابعیتی نیز گفت: در مورد مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند و یا نمی خواهند بدهند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می گیرند آقای سیف نیز آقای دری اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود اما دسترسی های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونین و مدیران بانک مرکزی بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه روی طرح مجلس در مورد ممنوعیت به کارگیری مدیران دوتابعیتی کار می کند.
در ادامه جلسه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: وزارات اطلاعات به ما گزارش داده است که دولت طی دو سال گذشته قصد داشته ۲۱۰ نفر از مدیران را که هم اکنون نیز دارای جایگاه هستند ارتقای مسئولیت دهد که وزارت اطلاعات مخالفت کرده است.
در ادامه معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برخی پارتی بازی ها در مرخصی زندانیان وجود دارد ولی نادر است، گفت: قوه قضاییه معتقد است باید در مورد تخلفات قوه قضاییه برخورد شدید انجام شود چون مردم نباید اعتمادشان را از دست بدهند اولا تخلفات در قوه قضاییه در این حد که در جامعه گفته می شود، نیست. ثانیا برخی تخلفات را دیگران انجام می دهند اما به اسم قوه قضاییه نوشته می شود.
حجت السلام اژه ای در مورد عدم پخش علنی دادگاه ها نیز عنوان کرد: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی باید دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود در یک مقطع زمانی برای پخش دادگاه علنی منعی وجود نداشت. مجلس در قانونی آورد که تا حکم قطعی نشود اجازه پخش وجود ندارد. این در حالی است که به نظر بنده پخش دادگاه علنی بازدارنده به نفع قوه قضاییه و مردم است و ما موافق هستیم، اما طبق قانون ما حق نداریم.
وی ادامه داد: من حامی طرح مجلس برای پخش علنی دادگاه ها بودم این طرح پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع رفت و من در کمیته مجمع از این طرح حمایت کردم و تصویب شد و هم اکنون به صحن مجلس ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد روند بررسی پرونده های تحقیق و تفحص در قوه قضائیه گفت: در بسیاری از موارد برای تحقیق و تفحص ها رای صادر شده است، در قانون پرونده هایی که باید خارج از نوبت رسیدگی شود زیاد است./۸۵۶/د۱۰۳/ق