فقه های مضاف تشنه ساختار و نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشستی علمی در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران در قم خاطرنشان کرد: پیرامون تاسیس فقه مضاف پرسش هایی وجود دارد که باید به آن ها پاسخ داد.

وی به ذکر این پرسش ها پرداخت و گفت: آیا روند کنونی در ایجاد فقه های مضاف، درست است؟ آیا به صرف اضافه کردن  فقه به چیزی فقه مضاف درست می شود؟ یا آن که باید در چارچوبی تعریف شده دست به این کار بزنیم؟ برای درستی یک فقه مضاف چه معیارهایی را می توان تصور و ارایه کرد؟ آیا فقه های مضاف ایجاد شده، شرایط و معیارهای لازم را برای ساخته شدن داشته اند؟ چه ساختار و تقسیم بندی هایی برای فقه مضاف قابل ارایه است؟

اشکالات وضعیت کنونی در تاسیس فقه های مضاف

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: اشکالاتی چند در جریان تاسیس فقه جدید وجود دارد که اگر آن ها را رفع نکنیم  فقه های مضاف به سامان نمی آیند.

وی با برشمردن این اشکالات اظهار داشت:ارائه نشدن روش مربوط به هر یک از فقه های مضاف، تاسیس یا جریان برخی از  فقه های مضاف بدون تنقیح موضوعات آن ها،  وقوع خلط و تداخل در دامنه ها و مساله های برخی از فقه های مضاف، عدم بهره گیری از معیارهای علمی و انضباط بخش در تاسیس پاره ای از فقه های مضاف، رنج بردن فقه های مضاف از فقدان یک ساختار شفاف و فراگیر که رابطه میان آن ها را منطقی کند.، از جمله این اشکالات می باشد.

ضرورت ابتناء "تاسیس فقه مضاف" بر معیار درست

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که فلسفه وجودی هر فقه مضاف در صورت "برآمدن از یک  معیار  به هنگام تاسیس آن" محقق می شود، گفت: فقدان معیار منقح، سبب می شود تا فقه مضافی که تشکیل و تاسیس می شود، مسیر پر تشویشی بپیماید.

پیشنهاد ساختار و تقسیمی جدید برای فقه های مضاف

استاد حوزه علمیه گفت:  فقه های مضاف را می توان به چهار دست کلان "فقه وجودها"،" فقه پدیده ها"، "فقه نهادها" و" فقه ساحت ها" تقسیم کرد.

 وی با اشاره به این که اهمیت این چهار دسته در این است که روی هم رفته می توانند همه مسائل انسان معاصر را  با زوایای خاص آن ها پوشش دهند، گفت: هر یک از این چهار سنخ اگر شکل نگیرد یا  نادیده گرفته شود، پوشش دهی فقه نسبت به مسائل جامعه معاصر و زوایای آن ها دچار اختلال و کاستی می گردد.

فقه وجودها (اشیاء و موجودات)

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فقه اشیاء و موجودات همچون فقه انسان، فقه حیوان، فقه زمین و.. گفت: مقصود اشیاء و موجوداتی  است که شایسته است فقه به رفتارهای پیرامونی آنها که گاه بسیار مهم و کلان هستند، بپردازد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: وقتی فی المثل رشته "فقه انسان" شکل بگیرد، مسائل و زوایای بسیاری پیش روی قرار می گیرد که بسیاری از آن ها متعلق به انسان معاصر و نیازهای متحول و مناسبات متطور او است.

وی ادامه داد: فقه حقوق بشر را می توان در ذیل همین عنوان به بحث گذاشت.

 وی افزود: یا فی المثل اگر فقه الارض شکل گیرد، بسیاری از مسایل کلان  مربوط به آن، همچون مسائل زیست محیطی؛ از قبیل توازن زیست محیطی، گازهای گلخانه ای و... یا مساله انرژی و... یا رابطه امکانات مستقر در زمین با نسل های انسانی (والارض وضعها للانام) و ...  قابل طرح می گردد.

فقه پدیده ها

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که فقه پدیده ها مربوط به اموری است که از دو خصلت " حادث و عارض بودن بر زندگی انسانی ( خواه در سطح داخلی یا  خارجی)" و "تطور داشتن ذات آن در گذر زمان" برخوردار است، گفت: پدیده های اجتماعی (همچون  آسیب های گوناگون اجتماعی) ذیل موضوع این فقه جای می گیرند.

وی افزود: وقتی فقه پدیده را از فقه اشیاء جدا می کنیم، به این معناست که به آنها نگاه ساده نمی شود که فتوا بدهیم، بلکه از ابتدا به تخصص بها می دهیم تا آن ها را خوب بشناسیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: پدیده ها بر خلاف اشیاء، شکل گیریشان از عوامل مختلف ناشی می شود و امروزه پدیده ها وسیع تر، درهم تنیده تر، پیچیده تر و جهانی تر شده است، بر این اساس، در فقه پدیده ها،  نگاه ما به ریشه ها، نیز معطوف خواهد شد.

وی گفت: در فقه پدیده ها به سه سنخ احکام یکی" رفتارهای قابل تصور در قبال خود پدیده ها" و دیگری "رفتارهای قابل تصور در قبال ریشه های پیدایش این پدیده ها" و "در قبال وضعیت تبادلی و تعاملی پدیده ها با هم" توجه می شود.

فقه نهادها و موسسات

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اهمیت فقه نهادها گفت: وقتی فقه نهادها مطرح می شود باید ابعاد و شؤون سازمان ها و رفتارهایِ قابل تصور در قبال آن ها  بررسی شود؛ زيرا موسسات دارای اهمیت و نقش تاثیرگذار در فضاهای اجتماعی و بین المللی هستند و گاهی کارکردهای فراملی،  فرامنطقه ای و جهانی، و  کارکردهایی به موازات دولت ها دارند.

وی اضافه کرد:  مقصود رفتارهایی است که در قبال سازمان به عنوان سازمان انجام می شود، خواه مطرح در قبال سازمان به صورت عام یا مطرح نسبت به هر سازمان به صورت خاص.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود:مباحثی مانند ایجاد سازمان، تقویت یا تضعیف سازمان، رعایت نظم و ساختار سازمانی، مسئولیت سازمانی و موسسه ای، انتقاد در سازمان، ورشکستی سازمان و ... شخصیت حقوقی سازمان و نیز وضعیت های اختصاصی هر سازمان همگی در این فقه نهادها می گنجند.

وی گفت: فقه الدوله را هم می توان در فقه نهادها بحث کرد و هم در فقه ساحت ها؛ یعنی فقه سیاسی (فقه ساحت سیاست) که هر کدام توجیهی دارد و می توان در هر دو دوجا بحث کرد ولی در یک، از زاویه ای خاص بحث شود؛ چون هم ابعاد سیاسی دارد و هم ابعاد ساختاری و موسساتی.

فقه ساحت ها (فقه حوزه های دانشی)

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: فقه ساحت ها (یا حوزه های دانشی) فقهی است که به حوزه ها و ساحت هایی می پردازد که دانش هایی در قبال آن ها شکل گرفته است، نمونه آن فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه پزشکی و...می باشد. /۹۲۴/د۱۰۳/ج