ارائه گزارش اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی تیم اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه با حضور در صحن علنی پارلمان به ارائه گزارش درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید پرداختند.

هزار و 500 میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است

مسعود کرباسیان در ابتدای جلسه امروز پارلمان با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌ داری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد.

وی ادامه داد: همه راجع به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان،‌ بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.

وی مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است. رئیس جمهور نیز در این باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاه داری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: اجرای ماده 16 قانون رفع موارد تولید نیز بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد. اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید،‌ کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش بهره‌وری است.

وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات این وزارتخانه گفت: در وهله اول ما باید احصا می کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آن‌ها انجام شد.

وی با این توضیح که دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود، گفت: باید به بازاری نگاه می کردیم که براساس آن با قیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. درباره بانک‌های خصوصی نیز عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال 95 صادر شده است، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.

وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی نیز گفت: جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم 99 هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.  امیداریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.

کرباسیان گفت که بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم 30 هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.

وی در عین حال گفت که درباره حاکمیت شرکتی ظرف ماه آینده برای مجمع امسال اجرایی می شود.

به گزارش ایسنا در زمان صحبت‌های کرباسیان رئیس مجلس درباره دلیل واگذار نشدن اموال مازاد بانک توسعه صادرات و کم بودن واگذاری اموال مازاد بانک مسکن از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است،‌ اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می کنیم تا آن راتعیین وضعیت کنیم.

وی در پایان گفت: بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعدا به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.

گزارش عملکرد بانک مرکزی در فروش اموال مازاد بانک‌ها

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی که در غیاب سیف برای ارائه گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در صحن علنی امروز گفت: با توضیحات وزیر اقتصاد دیگر نیازی به توضیح بنده درباره ریشه برخی مسائل وجود ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به بار سنگین در تألیف قوانین، بانک‌ها نسبت به اجرای این قانون مشتاق هستند، لذا با توجه به این قانون فرصت برای کمک به سیستم بانکی و اجرای آن مغتنم شمرده شد.

کمیجانی تأکید کرد: براساس وظایفی که برای بانک‌ها پیش‌بینی شده، ما همزمان با تصویب این قانون و بررسی آن در مجلس، کار کارشناسی را با مشارکت وزارت اقتصاد برای تهیه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها انجام دادیم، به نحوی که اکنون آنها برای اجرا آماده شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ما باید در کنار عملیات و اجرای تکالیف قانونی برخی بخشنامه‌ها و زیرساخت‌های این حوزه را هم بررسی و تصویب می‌کردیم که به طور مثال برای اموال و املاک مازاد بانک‌ها چه معیار درستی باید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین آئین‌نامه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار هم وجود دارد که باید بررسی و اصلاح شود، اگرچه در آغاز سال و همچنین سال بعد در محیطی قرار خواهیم گرفت که موانع اجرایی فراوانی رفع شده و می‌توان از طریق تعامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این قانون را بسیار بهتر اجرا کرد.

کمیجانی با بیان اینکه شاید تاکنون اجرای این قانون رضایت‌بخش نبوده، اما با رفع موانع در سال جدید بهتر اجرا خواهد شد، اظهار کرد: تا 28 فروردین‌ماه سال 97 از 36 بانک و موسسه اعتباری مجوزدار از بانک مرکزی تنها 3 بانک بنا به دلایلی موفق به ارائه اظهارنامه و اطلاعات خود نشدند.

قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی کارتابل سامانه اطلاعات بانکی را ایجاد کرده و سهام شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها و اموال را شناسایی و در آن قرار می‌دهد و سپس گزارش خود را هر سه ماه به وزارت امور اقتصادی یا گاهی به دیوان محاسبات ارائه می‌کند.

وی بیان کرد: امیدواریم گزارش سه ماهه چهارم سال 96 هم آماده شده و لیست اموال واگذاری را بیان کنیم.

کمیجانی گفت: از بانک‌ها و موسسات مجوزدار تنها 3 بانک اطلاعات خود را بنا به دلایلی ارائه نکرده‌اند که آن هم در حال بررسی است.

لاریجانی در این میان خطاب به کمیجانی اظهار کرد: براساس این قانون باید هرسال 33 درصد از اموال و املاک بانک‌ها واگذار می‌شد که تشخیص آن هم برعهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده، اما تاکنون اقدامی نشده است.

نماینده بانک مرکزی در پاسخ به وی گفت: اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما داده اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.

وی ادامه داد: در پایان سال 95 لیست اموال شناسایی شده بانک‌ها و موسسات 25 هزار میلیارد ريال ارزش دفتری برآورد شده که از میان ارزش اموال فروش رفته خود بانک‌ها در این دوره 80 هزار میلیارد ريال و ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک براساس عملکرد 9 ماهه 28 هزار میلیارد ريال بوده است که جمع آنها نسبت به 251 هزار میلیارد عدد 44 درصد را به ما می‌دهد.

علی لاریجانی خطاب به کمیجانی گفت: این قانون سال 94 تصویب شده، یعنی در طی 3 سال تنها 44 درصد فروش رفته در صورتی که باید بالای 66 درصد اجرا می‌شد، پس این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است.

کمیجانی در پاسخ به سوال لاریجانی گفت: درست است اما برخی مشکلات اجرایی وجود داشته که اکنون مرتفع شده که امیدواریم در سال 97 بسیار بهتر نیز اجرا شود.

نماینده بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: بهای تمام شده سهام غیر بانکی بانک‌ها 292 هزار میلیارد ريال بوده و ارزش سهام فروش رفته 49 هزار میلیارد بوده است و ارزش بهای تمامی آن طی 9 ماهه 42 هزار میلیارد ريال انجام شده که این دو عدد اخیر تقسیم بر عدد شناخته شده 32 درصد می‌شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در همکاری با وزارت اقتصاد و مجلس در سال 97 با وجود آماده شدن زمینه‌ها این قانون را بهتر اجرا می‌کند.

اطلاعی از وضعیت اموال بانک‌های خصوصی در دست نیست

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در جلسه ارائه گزارش از اجرای ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه دولتی بود.

وی با بیان اینکه ماده 17 آئین‌نامه انضباطی برای ماده 16 قانون رفع موانع تولید است، اظهار داشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها، تخلف یا تاخیر کنند 3 درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.

فولادگر در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده 17 در جریان بررسی لایحه بودجه 96 بیان داشت: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده 17 انضباطی حذف شود در غیر این صورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.

وی عنوان داشت: هم اکنون باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی 9 هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده 17 برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه با بیان اینکه تاکنون حدود 13 هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است، گفت: این آمار خوب است اما کافی نیست چرا که تاکنون تنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده و تا 30 هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت های آن ها باشد، خاطرنشان کرد: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آئین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند لذا تاکید می کنم که فلسفه وجودی حکم ماده 16 و 17، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.

بانک مرکزی در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها کوتاهی کرده است

محمدرضا پورابراهیمی در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد  16و 17 قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز اظهار کرد:‌ طبق قانون قرار بود ظرف 3 سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین تکلیف شود و امروز 4 سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی 15 بانک انجام شده و هنوز حسابرسی 18 موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته پس چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یاد آور شد: مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما در گزارش ارائه شده به آن اشاره‌ای نشد.

پورابراهیمی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانک‌ها به جای بنگاه داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند.

رییس کمیسیون اقتصادی ضمن قدردانی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اظهار کرد:‌صحبت‌های من بیشتر ناظر بر گزارش بانک مرکزی است اجازه دهید ما گزارش جمع بندی شده را توسط کمیسیون اقتصادی و سایر عزیزان نهایی کنیم و آن را ظرف یکی دو ماه آینده ارائه کنیم.

وی افزایش سرمایه را از مشکلات حوزه‌ نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد  وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است.

علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: بانک مرکزی این گزارش را بدهد که کجا در این زمینه افزایش سرمایه داده است چرا که اساس این تصمیم افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه داری بوده است.

پورابراهیمی همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانک مرکزی گفت: ما چند جلسه درباره‌ مسائل ارزی گذاشتیم که آقای سیف و معاون ایشان حضور پیدا نکردند.

علی لاریجانی هم در این زمینه گفت: قطعا باید در این جلسات بانک مرکزی حضور داشته باشد و گزارش لازم را ارائه کند.

تکلیفمان را با اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی روشن کنیم

احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر اقتصاد تحت تاثیر سیاست‌هایی قرار بگیرد که هیچ ربطی به دستورات اسلام و آرمان‌های انقلاب نداشته باشد، چه باید کرد؟ آیا وقتی قوانین را در داخل و خارج از کشور رعایت نمی کنیم، انتظار داریم تولیدمان رونق بگیرد؟ اگر عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رعایت نشود، تولید چگونه رونق بگیرد؟ آیا در شوره‌زار و سنگلاخ محصول خوب به عمل می‌آید؟

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ده‌ها سال‌ است فاقد سواد در بازار اقتصادی کشورمان هستیم، اجرا نشدن قانون در داخل و خارج، اجرا نشدن عدالت و دشمن تراشی به جای دشمن ستیزی را از عواملی برشمرد که موجب ایجاد نشدن ثبات اقتصادی هستند.

همتی خاطرنشان کرد: مسئول دولتی در مجلس می‌گوید، بودجه دوم دولت توسط بانک‌ها تامین می‌شود، اصلا به همین دلیل است که تعداد شعب بانک‌ها افزایش می‌یابد و چرخه اقتصادی دست عده‌ای فرصت طلب می‌افتد.

۸ شرکت تامین سرمایه فعال متعلق به بانک‌هاست

محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید گفت: طبق این قانون قرار بود چند کار مشخص انجام شود از جمله این که هر سال ۳۳ درصد از اموال مازاد مستغلات و املاک بانک‌ها واگذار شود و بانک‌ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شود. همچنین باید بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها  واگذار شود.

وی افزود:‌ دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی دستور العملی تهیه کرده و معیارهای اموال مازاد را مشخص کرده اما اشکالی که وجود دارد این است که بانک  اطلاعاتی مشخصی درباره‌ میزان املاک و مستغلات بانک ها وجود ندارد و معیار کنترلی که بشود گزارش مستدلی داشت نیست.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد:‌ واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و افزایش سرمایه در بخش واگذاری سهام باقی مانده و از سوی بانک‌ها اقدامی انجام نشده است. همچنین آیین نامه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی تصویب و اجرایی نشده است.

قاسمی با بیان این که برآورد مشخصی از میزان کل اموال مازاد بانک‌ها وجود ندارد، گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد موجب شده به ویژه در بخش مسکن بانک‌ها حتی اگر بخواهند اموالشان را واگذار کنند نتوانند. همچنین بخشی از اموال مستغلات مازاد به ازای بدهی‌ها به بانک واگذار شده و کسی رغبتی به خرید آنها ندارد. در جاهایی هم واگذاری اموال به صورت نقدی انجام شده به این ترتیب که در قبال آن مال دیگری اخذ شده که این در واقع تغییر ترکیب و صورت واگذاری است.

وی با بیان این که بانک‌ها باید از فعالیت‌های غیر بانکی دست بردارند گفت: در حال حاضر ۸ شرکت تامین سرمایه فعال متعلق به بانک‌ها هستند که اگر بخواهند از بازار خارج شوند باید ببینیم آیا مشتری برای خرید آنها وجود دارد یا خیر.

وی با بیان این که حمایت از تولید رقابت پذیر حکم معارضی در این زمینه وجود دارد گفت: در این حکم بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند تا شرکت تامین سرمایه ایجاد کنند این در حالی است که ما گفته‌ایم بانک‌ها از این فعالیت خارج شوند.

علی لاریجانی رییس مجلس در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: شما پیشنهاد خود را برای رفع ابهام قانون ارائه کنید.

قاسمی همچنین گفت:  مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۴۴ هم در حال تهیه گزارش هستند و باید ظرفیت سهام کشور و بخش مربوط به واگذاری شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اجرای قانون به تدریج و با توجه به ظرفیت بازار سهام کشور باشد.

تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزارمیلیون تومان نقدینگی به گِل نشسته را روشن کنید

هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید گفت: بانک مرکزی اقدامات مختلفی را شامل تدوین آئین نامه‌های لازم، تهیه فرم‌های واگذاری و راه اندازی سامانه پرتابل را در راستای اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید انجام داده است، اما زمان کافی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید یک سال دیگر تمدید شود.

به گفته نماینده مردم اسفراین در مجلس، علت نبودن مشتری برای اموال مازاد بانک‌ها «کیفیت بد» این اموال است.

وی ادامه داد: کیفیت این اموال در سطحی نیست که مشتری داشته باشد و شاید به همین دلیل باشد که این اموال در قالب رد دیون واگذار می‌شود، بنابراین این اموال، اموال بد بانکی است که هیچ خریداری ندارد و به این شیوه واگذار می‌شود. بنابراین باید فکری اساسی برای آن ها کنیم.

قوامی معتقد است بسیاری از اموال مازاد بانکی به دلیل شرایط اقتصادی عاید بانک‌ها شده است و مالکان اصلی آن‌ها اجازه انتقال این اموال را نمی‌دهند که البته باید شرایط حقوقی این مساله بررسی و تصمیم‌گیری شود.

به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش بانک مرکزی در خصوص قانون فوق‌الذکر مشمول ارزش دفتری بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی نظیر ملل،‌ دی، رسالت و اقتصادنوین است.

در صورت فشار به بانک‌ها، شرکت‌های۱۰۰ میلیاردی۱۰۰ میلیون فروخته می‌شود

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید گفت: مجلس یک سال دیگر برای اجرای این مواد به وزارت اقتصاد مهلت دهد تا اموال مازاد بانک‌ها به ثمن بخس فروخته نشود.

وی خواستار اختصاص یافتن درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش آن‌ها شد.

به گفته نماینده مردم آباده در مجلس اصلاح نظام بانکی تنها یک پازل از پازل کلی اقتصاد کشور است.

زارع خواستار اضافه شدن عملکرد بانک‌های خصوصی برای فروش اموال مازادشان شد و افزود: پیش بینی درآمد ناشی از فروش اموال مازاد بانک‌ها که تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، مربوط به بانک‌های خصولتی تجارت، ملت و یک بانک خصولتی دیگر است، اما هیچ اشاره‌ای به درآمد بانک‌های خصوصی از این محل نشد. بنابراین بانک مرکزی باید درآمد ناشی از فروش اموال مازاد بانک‌های خصوصی را نیز در گزارش آینده خود بیاورد.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا پایان 97 ایراد گزارش واگذاری‌های مازاد بانک‌ها را رفع کنند

گفتنی است رییس مجلس شورای اسلامی پس از پایان گزارش وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در جلسه امروز، از مقامات ارشد این دو دستگاه خواست تا ایرادات گزارش واگذاری مازاد اموال بانک‌ها را تا پایان سال جاری رفع و در گزارش نهایی خود واگذاری اموال مازاد بانک‌های خصوصی را هم اضافه کنند.

وی گفت: طبق گزارش وزیر اقتصاد،‌ بانک مرکزی‌، مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 44 و سایر نمایندگان این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: طبق این قانون هر سال باید 33 درصد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اجرایی می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. علاوه بر آن این گزارش مربوط به بانک‌های دولتی بود در حالی که بانک‌های خصوصی باید به این گزارش اضافه شوند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصویب آئین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون مذکور پس از دو سال از تدوین آن را غیر قابل قبول دانست و افزود: علی القاعده وقتی قانون در سال 94 نوشته می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های آن نیز باید سریعا نوشته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.

لاریجانی میزان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد به آن‌ها را غیر شفاف دانست و افزود: طبق گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرد، تاکنون 13 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است، اما طبق گزارش رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی فقط 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته است.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را نادرست دانست و افزود: طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر شرکت‌ها و دستگاه‌ها اشکال دارد. طبق قانون این اموال باید به مردم واگذار می‌شد و اصلا فلسفه قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 طاق زدن اموال میان شرکت‌ها برای رد دیون نبود.

لاریجانی با اشاره به وعده وزیر اقتصاد برای ارائه گزارش کامل‌تری از نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال، از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا بر این موضوع نظارت کند.

به گفته نماینده قم در مجلس بخشی از علت رونق نگرفتن اقتصاد ملی، نظام بانکی است، چرا که بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین نکرده‌اند./۸۵۶/پ۲۰۲/ق