توطئه حذف انتخاباتی هزارهها
به گزارش خبرگزاری رسا، تلاشها برای برگزاری یک انتخابات شفاف و مشروع در افغانستان با گذشت هر روز با چالشهای جدیدی به خصوص چالشهای امنیتی همراه میشود. عصر روز یکشنبه(16اردیبهشت)، یک حملهکننده انتحاری صفوف نمازگزاران را در یک مسجد در شهر خوست در شرق افغانستان هدف قرار داد که برای ثبتنام در انتخابات آینده مجلس نمایندگان و شوراهای شهر، به یک مرکز ثبتنام در این مسجد مراجعه کرده بودند. در این حمله، دستکم 12 نمازگزار کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند.
بر اساس اصلاحاتی که در قانون انتخابات افغانستان به میان آمده، برای جلوگیری از تقلب و تأمین شفافیت بیشتر در انتخابات، واجدین شرایط رأیدهی باید اسم و مشخصات خود را در مراکز ثبتنام رأیدهندگان درج کنند. این روند در مراکز استانها از 25 فروردین آغاز شده و قرار است تا 23 اردیبهشت ادامه پیدا کند. پس از آن، از 25اردیبهشت، روند ثبتنام رأیدهندگان در مراکز شهرها و روستاها آغاز میشود. قرار است انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهر افغانستان در 28مهر سال جاری برگزار شود. بر این اساس، مراکز ثبتنام رأیدهندگان که معمولاً در مساجد و مدارس سراسر افغانستان فعال شده، به هدفی جدید و قابل دسترس برای تروریستهای طالبان و داعش مبدل شده تا با حمله به این مراکز، مانع حضور مردم در انتخابات 28 مهر شوند.
علاوه بر حمله روز یکشنبه به مسجدی در شهر خوست، حمله دیگری هفته قبل به مسجدی در شهر جلالآباد، مرکز استان ننگرهار صورت گرفت. این گونه حملات در مناطق پشتوننشین افغانستان که اهل سنت هستند، معمولاً توسط گروه طالبان و با هدف ایجاد ترس و هراس در بین مردم، برای حضور نیافتن در مراکز ثبتنام رأیدهندگان و به دنبال آن، شرکت نکردن در انتخابات آینده صورت میگیرد. در هفتههای گذشته، طالبان با راهاندازی عملیات بهاری خود با نام خندق و تشدید حملات خود، عملاً به پیشنهاد حکومت افغانستان برای صلح، پاسخ منفی داده است.
اما پیش از آن و در یک حمله بزرگتر و متفاوتتر، گروه داعش در تاریخ 2 اردیبهشت، دهها غیرنظامی هزاره و شیعه را در یک مرکز توزیع شناسنامه برای شرکت در روند ثبتنام رأیدهندگان در غرب کابل هدف قرار داد. در این حمله 70 تن کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. برخلاف حملات به مراکز ثبتنام رأیدهندگان در خوست و جلالآباد که با یک ماهیت عمومی صورت گرفته، حمله دوم اردیبهشت در غرب کابل، با یک ماهیت مذهبی و ایدئولوژیک صورت گرفت. این حمله عملاً دو هدف عمده را دنبال کرد؛ از یکسو در تداوم حملات گذشته گروه داعش، شیعیان افغانستان را هدف قرار داد، اما از سوی دیگر، در شرایطی که مناطق پشتوننشین با ناامنیهای گسترده و تحرک شدید طالبان همراه است، میبایست جلوی حضور گسترده هزارهها و شیعیان افغانستان در انتخابات گرفته شود. به دنبال این حمله، شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواست تا زمان تأمین امنیت بهتر مراکز توزیع شناسنامه و ثبتنام رأیدهندگان، از شرکت در این روند خودداری نمایند.
نمایندگان شیعیان کابل در مجلس نمایندگان بر این باورند که حمله انتحاری 2اردیبهشت، به نوعی توطئه «فاشیزم» و «تروریزم» بوده است. به باور جعفر مهدوی، نماینده مردم غرب کابل در مجلس نمایندگان، حمله به مرکز توزیع تذکره در این منطقه، «با هدف ترساندن و ناامیدن ساختن مردم هزاره از مشارکت گسترده و مثالزدنیشان در انتخابات برای تغییر و تعیین سرنوشتشان صورت گرفته است. نحوه وقوع این رویداد مشکوک، گویای وجود یک توطئه علیه مردم هزاره از سوی ائتلاف غیررسمی فاشیزم و تروریزم برای جلوگیری از حضور گسترده مردم در روندهای دموکراتیک است». این در حالی است که احتمال وقوع چنین حملاتی همچنان وجود دارد.
در این بین، چالش دیگری که فرا راه برگزاری انتخابات در افغانستان در این روزها به میان آمده، مسئله جنجالبرانگیز «توزیع شناسنامههای الکترونیک» یا «کارت ملی» است. سالهاست که رهبران حکومت افغانستان، چهرههای سیاسی، نمایندگان مردم و حتی نخبگان فرهنگی افغانستان بر سر استفاده از کلمه «افغان» در شناسنامههای الکترونیک جدال و اختلاف دارند. اقوام غیرپشتون بر این باورند که به لحاظ تاریخی، «افغان» معادل کلمه «پشتون» بوده و یک قوم مشخص را خطاب قرار میدهد، نه عموم مردم، اما پشتونها که اکثریتند میگویند که قانون اساسی افغانستان، همه کسانی را که در این کشور زندگی میکنند، «افغان» خطاب میکند.
به دنبال آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیک در افغانستان از سوی رئیسجمهور این کشور در 13 اردیبهشت، ریاست اجراییه حکومت و بسیاری از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و نمایندگان مردم غیرپشتون، با آن مخالفت کردهاند. این مسئله، سرآغاز یک بحران سیاسی جدید و فراگیر در افغانستان به حساب میرود؛ آن هم در شرایطی که از یکسو، رسیدگی به وضعیت امنیتی و حملات گسترده تروریستی، اولویت اول حکومت این کشور را تشکیل میدهد و از سوی دیگر، دو انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری فرا راه این کشور و مردم آن قرار دارد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان