لابی گری نمایندگان رییس جمهور برای عدم حضور وی در مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست پیگیری مطالبات مردمی که در مسجد امیرالمومنین(ع) قم برگزار شد، با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: رییس جمهور اعلام کرد که برای هر وضعیتی برنامه مدون دارد، اما با موضع‌گیری نامشخص دولت مشخص شد که برنامه خاصی ندارند، وزرای دولت هم واکنشی نسبت به خروج آمریکا از برجام نداشتند، اگر دولت برنامه روشنی داشت، چرا موضوع ادامه دادن با اروپا را مطرح می‌کند که امروز دوباره با تذکر رهبری روبرو شوند.

وی با مقایسه‌ای بین تبادل اقتصادی اروپا با آمریکا و ایران تصریح کرد: اروپا با آمریکا هزار میلیارد دلار تبادل اقتصادی دارد، در حالی که میزان این تبادل با ایران به 15 میلیارد دلار هم نمی‌رسد، بنابراین هیچ عقل سالمی نمی‌پذیرد که اروپا به آمریکا پشت کرده و به دنبال ایران باشد؛ امروز رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند که این سه کشور اروپایی قابل اعتماد نیستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح شد دولت موظف به بیان و تعیین اصول و تضمین‌های عملی برای طرف اروپایی است و مدت مذاکره نیز نباید بیش از یک ماه شود؛ اگر اروپا درباره ادامه دادن برجام راست می‌گوید، بایستی تضمین عملی دهد، در غیراین صورت هدف آنها گرفتن زمان از ایران و تقسیم کار است تا جایی که زمینه برجام موشکی و منطقه‌ای را فراهم کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: پیگیری تحریم‌ها در اروپا و دیگر کشورها توسط آمریکا، به طور طبیعی موجب خارج شدن این کشورها از برجام می‌شود، دولت نیز موظف است پروتکل الحاقی و هرگونه همکاری داوطلبانه در حوزه هسته‌ای را تعلیق کند.

حجت الاسلام ذوالنور همچنین در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور کم رنگ خود در قم بیان کرد: حساسیت نسبت به مسائل ملی ضروری و لازم است، چراکه در این صورت مشکلات کشور حل شده و به تبع آن مشکلات استان‌ها و شهرها نیز برطرف می‌شود.

وی با بیان این‌که طرح بازگرداندن اموال نامشروع مسؤولان هنوز درحال پیگیری است، گفت: این طرح برای مبارزه با فساد اقتصادی کافی نیست، زیرا افراد با افزایش حساب‌های استیجاری، برای فرارهای مالیاتی با ایجاد حساب بانکی به نام دیگران، مبالغ هنگفتی جابه جا می کنند بدون آن‌که هیچ‌کس باخبر شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به طرح جدیدی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در سامانه‌ای که دولت موظف به راه‌اندازی آن است، اگر کسی در ثبت اطلاعات اقتصادی خود پنهان‌کاری کند، مورد مصادره اموال پنهان‌ شده و جرایم نقدی قرار می‌گیرد.

وی سرمایه‌های غیرسالم را برای نظام قضایی کشور مضر عنوان کرد و گفت: مشکلات اقتصادی کشور، کسانی هستند که با رانت اطلاعاتی و اقتصادی، بودجه کشور را چپاول کرده و به شیوه درست کار نمی‌کنند.

حجت الاسلام ذوالنور با تأکید بر پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی افراد گفت: سامانه اطلاعاتی افراد طوری طراحی شده که سه قوه در آن حضور داشته و نظارتی همه جانبه داشته باشند، همچنین مجموعه‌های اطلاعاتی و نهادهای زیر مجموعه رهبری بر سامانه اطلاعاتی نظارت کافی دارند.

وی با تأکید بر حفظ حیثیت افراد بیان کرد: بی‌اطلاعی از فساد در یک مجموعه ضعف مدیر آن مجموعه محسوب می‌شود، اما بایستی توجه داشت که تحمل جامعه نسبت به شنیدن اخبار ناگوار کم شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی فسادهای اقتصادی را عامل کاهش اعتماد مردم به نظام دانست و بیان کرد: اداره کشور بایستی به‌گونه‌ای باشد که با فساد مبارزه شده و مفسدان اقتصادی به صورت کامل ریشه‌کن شوند، هرچند نباید در این راه اطلاعات مردم را آشکار شده و به حیثیت آنها آسیبی وارد شود، بلکه افشای مفسدان هدف اصلی خواهد بود.

وی با اشاره به دست‌ و پا گیر بودن بیمه‌ها و مالیات‌های گوناگون گفت: سود وام در شرایطی افزایش داده‌ می‌شود که بیشترین سود در کارهای تولیدی به اندازه سود وام‌ها نمی‌رسد و از همین جهت است که بحران ورشکستگی تولیدکنندگان و افزایش قیمت کالا در کشور زیاد شده است.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان این‌که برخی از نمایندگان رییس جمهور در مجلس با لابی‌گری و طرح مباحث مختلف مانع آمدن رییس‌جمهور به مجلس می‌شوند، تصریح کرد: رییس جمهور باید درباره قاچاق کالا در مجلس توضیح دهد، با وجود درخواست زیاد، برخی نمایندگان رییس‌جمهور به روش‌های گوناگون مانع حضور آقای روحانی در مجلس شده‌اند.

وی درباره ادعاهای مبنی بر کاهش واردات و قاچاق کالا گفت: اگر این آمار درست باشد، باید تقاضای ارز برای واردات کالا نیز کاهش یافته باشد، درحالی که با رشد تقاضای ارز روبرو هستیم و از طرف دیگر نیز بایستی آمار کالاهای خارجی در بازار داخلی کاهش یافته باشد و حال این‌که برعکس است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: این مجلس برای اجرای این طرح قدم جدی برنداشته است، اما با تلاش در جهت تقویت تشکل‌های امر به معروف برای حصول نتایج مطلوب هستیم.

وی درباره مشکلات موسسات مالی و اقتصادی برای کشور، مطرح کرد: ادعای دولت حل 98درصد از مشکلات این مؤسسات است، اما واقع امر تا این لحظه کمتر از40 درصد بدهی آن‌ها تسویه شده است./876/پ۲۰۲/ق