برگ جدیدی از دفتر حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرگزاری رسا، هیئت  وزیران در دقیقه 90 پایان سال مالی 95 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم سقف حداكثر امتیازات مواد 65 و 66 و 68 و 71 قانون مدیریت خدمات كشوری را 50 درصد افزایش داد (1).

حداكثر امتیاز مواد 65 چه بود؟ جواب 6000  ،  حداكثر امتیاز ماده 66 چه بود ؟ 4500  ،  حداكثر امتیاز ماده 68 چه بود ؟ جواب دارندگان نشان‌های دولتی بودند كه امتیاز ‌آنان 800 بود كه نشان درجه 1 تا 3 از 650 تا 400 امتیاز داشتند. حداكثر امتیازات ماده 71 قانون مدیریت خدمات چه بود و مربوط به چه كسانی می شد . جواب رؤسای سه قوه - وزراء - نمایندگان مجلس - استانداران - معاونین رئیس جمهور كه قانونگذار این امتیازات را حداكثر 18000 برای رؤسای سه قوه و حداكثر 17000 برای معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان بود و سقفی كه مقنن برای وزراء تعیین كرده بود 16000 - سفرا 15000 و معاونین وزرا حداكثر 14000 امتیازی بود كه قانونگذار به مقامات داده بود. حالا رئیس جمهور با مصوبه هیئت  وزیران این سقف حداكثری را تا 50 درصد افزایش داده است .

بر این مصوبه ایرادات قانونی وارد است كه مصوبه را مغایر قانون و دریافت و پرداخت‌های مترتب بر آن را می توان در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی كرد كه دلایل این مغایرت به شرح زیر است:

1-مستند مصوبه بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم است. اولا قانون برنامه پنجم در سال 95 عمر پنج‌ساله‌اش پایان یافته است فلذا كمتر از 3 روز مانده به پایان سال برنامه، صدور چنین مصوبه‌ای آن هم بدون تامین بار مالی محل ایراد است چرا كه تامین اعتبار حقوق و دستمزد سال 95 در اسفندماه سال 94 با تصویب قانون بودجه سال 95 اعتبار آن اول سال تامین و از تصویب مجلس گذشته نه در پایان سال 95.

ثانیا بند الف ماده 50 چنین جوازی به دولت نداده تا ‌آنچه را كه مقنن بر این سقف حداكثر تعیین كرده دولت از سقف آن هم نه چند درصد بلكه 50 درصد عبور كند.

2- موضوع دیگر بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم هیئت  وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق است نه تعیین و تصویب افزایش امتیاز شغل كلی كاركنان، چرا برای اینكه حداكثر سقف امتیازات فصل دهم قانون خدمات كشوری را مقنن خود تعیین كرده و آنچه را كه مقنن تعیین كرده و برایش سقف گذاشته دولت جوازی برای عبور از سقف حداكثری تعیین شده، ندارد .

3- موضوع دیگر بند الف ماده 50 تعیین عیدی و پاداش 6 ماهه و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فوق العاده ایثارگری درمورد فرزندان شهدا حداكثر تا 50 درصد فقط برای كاركنانی كه به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند، می باشد. نه كلیه مشاغل، آن هم با عبور از سقف حداكثری كه قانون تعیین كرده؛ معنا و مفهوم این مصوبه دولت یعنی تغییر سقف حداكثر امتیاز مقرر توسط مقنن یا به عبارتی اصلاح قانون توسط دولت !

4- این مصوبه خلاف قانون مبنایی می شود برای تصویب مصوبات خلاف قانون دیگر به صورتی كه در مصوبات بعدی این افزایش به اضعاف مضاعف به شرح زیر صادر می شود:

هیئت  وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396سازمان اداری و استخدامی كشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یكصد و سی و  هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای كاركنان سازمان امور مالیاتی كشور افزایش می یابد.

2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذكور تامین می شود.

3- با اجرای این تصویب‌نامه ، مجموع دریافتی كاركنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی یابد.

4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.(2)

5- معنا و مفهوم مالی و محاسباتی این مصوبه آن است آن امتیاز 50 درصدی كه از سقف حداكثری طی مصوبه قبلی عبور كرده بود در مورد كاركنان سازمان امور مالیاتی تا 50 درصد دیگر طی این مصوبه هم قابل عبور است این یعنی صد در صد افزایش امتیازات شغلی در سازمان!

6- آیا مسئله عبور از سقف حداكثری مقنن به همین جا خاتمه می‌یابد؟ خیر چگونه ؟ بازخوانی متن مصوبه زیر موید این ادعاست.

هیئت  وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731014 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی كشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای پزشكان و (28) نفر از متخصصین شاغل با مدرك دكتری روانشناسی در سازمان بهزیستی كشور افزایش می یابد.

2- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.(3)

7- آیا این افزایش ها محدود به همین چند مصوبه است؟ خیر پس آنچه كه خطیب جمعه تهران در مورد وزارت جهاد و كشاورزی مطرح كرد چه بود؟

8- قانون اساسی (اصل 53) و قانون عادی (قانون مدیریت خدمات كشوری) می‌گوید همه پرداخت‌ها بایستی به موجب قانون باشد. و قانون سقف حداكثری برای امتیازات شغلی را تعیین كرده اگر قرار باشد امتیاز شغلی رؤسای سه قوه كه طبق قانون حداكثر 18000 باشد كه قانون‌گذار در ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین كرده با مصوبه  دولت كه 50 درصد افزایش داده شود، می‌شود 27000 و دیگر مقامات هم به همین طریق افزایش امتیاز شغلی آنها از سقف تعیین شده در ماده 71 قانون عبور خواهد كرد و این افزایش را از صدر تا ذیل مشاغل دولتی تسری خواهد داد و برگ جدیدی بر دفتر حقوق‌های نجومی اضافه خواهد كرد كه نباید با سكوت مراجع نظارتی مواجه شود چرا كه دریافت و پرداخت های مترتب بر آن مصداقی از موضوع بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور است كه رسیدگی به هر خرج یا تصمیم نادرست را در صلاحیت هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات قرار داده است. آیا هیئت  های مذكور به وظایف خود عمل خواهند كرد؟

9- از سوی دیگر دولت طی مصوبه شماره 14896 مورخه 16/2/96 در 8 بند تصمیماتی را اتخاذ كرده است كه در بند 4 آن حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت را به مبلغ 11230000 ریال و حداكثر آن را 7 برابر كه می شود 78600000 ریال می باشد . تغییر امتیازات شغلی از

50 تا 100 درصد و تمدید سقف حداكثر به نصاب 7 برابر مذكور یك تناقض تلقی می شود كه مسئولین كارگزینی و مسئولین ذیحسابی را در كنترل پرداخت‌ها دچار سردرگمی خواهد كرد. آن هم در مقطع زمانی كه مدت 5 ساله آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری سپری شده است.

10- ختم كلام ؛ اعمال حساب سقف حداكثری به نصاب هفت برابری، حداقل برای شاغلین و بازنشسته‌ها اگر موجب تقلیل حقوق برخی از كاركنان شاغل یا بازنشسته شود، اگر اعمال شود به مثابه نقض حق مكتسبه است و اگر اعمال نشود به مثابه عدم اجرای مصوبه دولت است این در حالی است كه دریافت كنندگان حقوق، بر مبنای همان دریافتی‌ها كسور بازنشستگی داده‌اند و محاسبه حقوق بازنشستگان طبق قوانین لازم‌الاجرا بر مبنای حقوق دو سال آخر خدمت برقرار شده است و عدم افزایش این حقوق محمل قانونی داشته باشد كه در مانحن فیه ندارد كاهش آنها هم به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.

پی نوشت‌ها :

(1)- تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95

(2)- تصویب نامه شماره 162655 مورخ 19/12/96

(3)- تصویب نامه شماره 162668 مورخ 19/12/96

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت