مدیریت درآمدهای نفت را یاد نگرفته‌ایم
به گزارش خبرگزاری رسا، ركود، بیكاری بالا و حجم نقدینگی زیاد از چالش‌های مهم امروز اقتصاد ایران است و دولت با توجه به سقوط قیمت نفت در چند سال اخیر در بازارهای جهانی و پیش‌‌آمدن تحریم‌های نفتی توسط دولت ترامپ، معضلات را نمی‌تواند فقط با تكیه بر درآمدهای نفتی حل كند. از این رو دولتمردان باید با گام‌های محكم‌تری به سمت اقتصاد غیرنفتی و تولیدی قدم بردارند و درآمدهای حاصله از نفت را به طور صحیح در جای درست خود مصرف كنند كه باعث رشد و صنعتی‌شدن كشور شود. با توجه به نفتی‌بودن بودجه و نگاه به درآمد دولت به این نكته می‌رسیم كه بیشترین درآمد دولت از بخش نفت و معدن، اكثراً به صورت خام‌فروشی بوده است.
درآمدهای خدادادی و طبیعی كه باید موتور محرك پیشرفت اقتصادی باشد تا بتواند تولید و صنایع پایین‌دستی را متحول كند، به صورت خام از كشور خارج می‌شود و به جای آنكه با این منبع انرژی، ایران جزو كشورهای صنعتی و پیشرو باشد، آنقدر از لحاظ اقتصادی دچار مشكل است كه با كوچك‌ترین مشكل بخشی از اقتصاد آن دچار بحران می‌شود. اگرچه آرزوی بسیاری از دولتمردان انقطاع درآمدها از بخش نفت است، اما از آنجایی كه نتوانسته‌اند مدل اقتصاد صحیح و قابل اجرای بدون نفت را طراحی كنند، هر روز بیش از پیش كشور وابسته به درآمدهای نفتی شده است.
وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شده است، دستگاه‌ها و سازمان‌ها كه غالباً دولتی یا شبه‌دولتی هستند بدون آنكه به عواقب آن اندیشیده شود، هزینه را صرف استخدام نیرو و توسعه استخراج منابع كنند. دولت به نوعی با استخدام بدون برنامه، آمار اشتغالزایی خود را طی این سال‌ها بالا برده است. این در حالی است كه این نوع عملكرد در بازه زمانی خاصی جواب می‌دهد و در درازمدت مسلماً به بن‌بست خواهد خورد. از آنجایی كه اقتصاد كشور متكی به نفت بوده، هر روز بر حجم اقتصاد دولتی افزوده و بدون برنامه، دولتی بزرگ ساخته شده است. در حالی كه شعار انتخاباتی تمامی دولتمردان خصوصاً دولت یازدهم و دوازدهم كوچك‌سازی دولت بوده ولی در عمل اتفاق دیگری رخ داده است.
نگاهی به رایزنی‌های دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد كه هر بخش بدون اینكه ارائه گزارش مثبتی از بهره‌وری سال گذشته خود را ارائه كند، در سال جدید طلب مبلغ بالاتری از منابع بودجه می‌كند و با چانه‌زنی و رایزنی درصدد كسب آن مبلغ است. بنگاه‌هایی كه بودجه‌های خود را از دولت دریافت می‌كنند به نوعی هنر هزینه‌كرد منابع دارند، بدون اینكه عایدی مناسب نصیب مردم كنند. دولت نیز از آنجا كه به منابع نفتی دسترسی دارد، بدون در نظرگرفتن بازدهی شركت‌های دولتی در درازمدت مبالغ مورد درخواست را در حد توان پرداخت می‌كند. این در حالی است كه شركت‌های دولتی باید نسبت به مبالغ دریافتی پاسخگو باشند و به نوعی گزارش‌های عملیاتی خود را ارائه كنند و اگر بازدهی مناسبی نداشته باشند، در بودجه پرداختی آنها تغییر ایجاد می‌شود.
ضروری است كه مدیران دولتی در حد مناسب و در راستای انجام وظایف خود اختیارات لازمه را برای تصمیم‌گیری داشته باشند. در این صورت مدیران دولتی كه توانسته‌اند بازدهی متناسب‌تری را كسب كنند با طرح‌های تشویقی مورد حمایت قرار گیرند تا دیگر مدیران دولتی نیز ترغیب شوند. فراهم‌آوری شرایط رقابت‌پذیری برای بنگاه‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی از نكات بسیار مهم دیگری است كه باید در دستور كار دولت قرار گیرد.
دولتمردان باید نگرش اقتصادی خود را به طور واقعی از اقتصاد نفتی به اقتصاد تولیدی تغییر دهند و دست از بریز و بپاش‌های بدون برنامه بردارند. عده‌ای بر این باورند كه علت اصلی اقتصاد ایران درآمدهای نفتی است، بسیاری از این افراد با مثال‌هایی از كشورهایی مثل كره‌جنوبی، ژاپن و تركیه علت عقب‌افتادگی اقتصاد ایران را پول به اصطلاح مفت نفت می‌دانند. از سوی دیگر برخورداری ایران از منابع عظیم انرژی باعث شده است كه دیگر كشورها در راستای منافع خودشان دخالت‌ها و كارشكنی‌های سیاسی انجام دهند و باعث شكست سیاست‌های صحیح اقتصادی شوند.
حال اگر این فرضیه را به طور كامل قبول كنیم، باید تمامی كشورهایی كه دارای درآمد نفتی هستند همچون كشور ما درگیر اقتصاد ناپایدار باشند. در حالی كه در حقیقت چنین نیست و كشورهایی مثل امریكا، كانادا و نروژ با برخورداری از منابع نفتی نیز كشورهایی توسعه یافته هستند. در حال حاضر كشور نروژ با برخورداری از صندوق توسعه‌ای به ارزش بیش از یك تریلیون دلار پیشروترین كشور نفتی است. پس وجود درآمد نفتی دلیل مناسبی بر فربگی و عقب‌ماندگی اقتصاد نمی‌باشد و باید جواب مسئله را در مدیریت ناصحیح منابع كشوری جست‌وجو كرد. درآمد نفتی به تنهایی معضل نیست، بلكه مدیریت ناصحیح استفاده از درآمدهای نفتی در ساخت زیرساخت‌ها و خرج پول‌های نفتی در هزینه‌های جاری دولت‌ها مشكل اصلی اقتصاد است.
در حال حاضر درآمد سالانه حاصل از فروش نفت برای كشور تقریباً 36 میلیارد دلار است كه دولت با مدیریت صحیح و صرف این بودجه خدادادی در بخش‌های صنعت، گردشگری، كشاورزی، خدمات و بهینه‌سازی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطات و نه مصرف‌كردن در هزینه‌های جاری و ریخت‌وپاش‌های بیهوده اداره‌جات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشكلات اقتصادی كشور را كاهش دهد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان