نظام ارزی كشور

به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه رسالت در یادداشتی به نوسانات اقتصادی کشور و بازار ارز پرداخته و آورده است:

1- مجلس در قانون بودجه سال 97 كل كشور نرخ محاسباتی برابری ریال در برابر دلار را 3500 تومان تعیین و ردیف‌های درآمدی ناشی از عواید فروش و صدور نفت را بر این مبنا تقویم كرده و كلیه مصارف ارزی كشور را با همین نرخ محاسبه و سقف بودجه كل كشور را بر این مبنا بسته است و همه ساله بر همین مبنا نرخی را به عنوان نرخ محاسباتی ارز بودجه‌ای تعیین می‌كند. كما آنكه در سال 95 این نرخ بابت هر دلار 2997 تومان و در سال 96 هر دلار 3300 تومان تعیین و درآمدها و هزینه‌های ارزی بر این مبنا نرخ‌گذاری شد.

2- دولت نه در اجرای قانون برنامه و نه در اجرای قانون احكام دائمی برنامه ششم و نه بر مبنای قانون بودجه بلكه مستند به اصل 138 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق ارز مصوب 92 نرخ دلار را به طور یكسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 22/1/97 به مبلغ 4200 تومان تعیین می‌كند.(1) معنا و مبنای این رویداد در عرف حسابداری رویداد مالی بعد از تراز بودجه كل كشور است.

3- آیا تعیین نرخ ارز از شئون قانونگذاری است یا اجرایی؟ تعیین نرخ برابر پول ملی با ارزهای خارجی اگر از شئون قانونگذاری است كه مجلس در سال 97 مبلغ 3500 تومان تعیین كرد.دولت مستند به كدام ماده از كدام قانون نرخ آن را از 3500 تومان محاسباتی مجلس به 4200 تومان افزایش داد؟ و  كل بازار را ملتهب و ارزش پول ملی را در برابر دلار تا 7 هزار تومان فروكاهید!

4- آیا قانون مبارزه با قاچاق كالا یا ارز محمل تعیین ارزش برابری پول ملی است؟ كه دولت مستند به آن نرخ برابری دلار در برابر ریال را تعیین كرده است؟

5- در همین مصوبه‌ای كه دولت به موجب بند 5 آن نرخ دلار را 4200 تومان تعیین كرده و در بند 15 همان مصوبه از تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز به مبلغ 4000 ریال به ازاء هر دلار برای كالاهای اساسی به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان خلق پول كرده مابه‌التفاوت چه نرخی با كدام نرخ؟ اصلا كدام مابه‌التفاوت؟

مابه‌التفاوت 3500 تومان نرخ محاسباتی مصوب مجلس با 4200 تومان مصوب دولت می شود 700 تومان مابه‌التفاوت 400 تومان چگونه تقویم شده است؟

6- مبلغ 30 هزار میلیارد تومان چگونه از محل یكسان‌سازی نرخ ارز تقویم شد. مگر مابه‌التفاوت 3500 تومان با 4200 تومان 400 تومان می شود كه از محل یكسان‌سازی آن 30 هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت یا اعتبار برای كالاهای اساسی حاصل شد؟

7- اگر محاسبات بند 5 و بند 15 مصوبه شماره 4353 مورخ 22/1/97 صحیح تقویم شده چرا مصوبه دیگری به شرح زیر جایگزین آن شده است!

هیئت  وزیران در جلسه 29/1/97 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب كرد:

متن زیر جایگزین بند (15) تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 هـ مورخ 22/1/1397 می شود.

15- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مبلغ سی هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه‌گردان در حساب ویژه‌ای كه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سازوكار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید كه كالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودكار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانك مذكور ارسال گردد . بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یارانه این اقلام را به ازای هردلار چهار  هزار (4000) ریال در زمان گشایش اعتبار به بانك عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذكور پرداخت می‌كند.(2)

8-تنخواه گردان؟ كدام تنخواه گردان ؟ تنخواه گردان در قانون محاسبات تعریف دارد. تنخواه‌گردان خزانه؟ تنخواه گردان حسابداری؟ تنخواه گردان استان؟ در قانون محاسبات همه تنخواه‌گردان‌ها ازمحل اعتبار مصوب واگذار و واریز می‌شوند .

تنخواه‌گردان موضوعه مصوب دولت در انطباق با كدام یك از این تنخواه‌گردان های مطمح نظر مقنن است ؟ اصلا این 30 هزار میلیارد ریال مطروحه در مصوبه در سرجمع اعتبارات مصوب سال 97 بودجه كل كشور است یا خارج از آن ؟ مگر ما چند مصوبه مربوط به قانون بودجه داریم؟

مگر می‌شود  دولت از خلق 30 هزار میلیارد ریالی حرف بزند كه مجلس در تصویب قانون بودجه از آن به عنوان درآمد وجهی پیش بینی نكرده و به  عنوان هزینه هم برآورد نكرده باشد؟

9- برگردیم سر موضوع‌ تعیین نرخ ارز و نظام ارزی كشور و محمل‌های قانونی آن. در قانون برنامه پنجم نظام ارزی كشور شناور مدیریت شده تعریف شده و مقنن می گوید نرخ ارز با توجه به حدود دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی با لحاظ تورم داخلی و جهانی تعیین خواهد شد(3) توسط چه كسی؟ توسط كدام مرجع؟ توسط دولت ؟ توسط مجلس ؟ توسط بانك مركزی ؟ قانون برنامه پنجم در این مورد ساكت است.

10- قانون برنامه ششم چطور؟ در قانون برنامه ششم اصلا ذكری از نرخ ارز چه از نوع شناور مدیریت شده یا مدیریت نشده آن نیست.

11- می‌رویم سراغ قانون احكام دائمی برنامه ششم. این قانون دستپخت دولت است تا مجلس چرا كه دولت اصلا می‌گفت با قانون احكام دائمی برنامه ششم دیگر نیازی به لایحه قانون برنامه ششم نیست.

12- در این قانون نرخ شناور مدیریت شده در بند ت ماده 20 آن همان گونه كه در برنامه پنجم بود تكرار شده بدون آنكه بگوید این نرخ شناور مدیریت شده را چه كسی تعیین می‌كند.

13- در بند ب همین ماده 20 قانون احكام دائمی برنامه ششم منطوق و مفهومی هست كه نرخ شناور مدیریت شده مندرج در بند ت را بلااثر كرده و در كنار نرخ محاسباتی 3500 تومانی مجلس و نرخ 4200 تومانی مصوبه دولت به نرخ روز و نرخ بازار آزاد رسمیت داده است. بازخوانی متن بند ب ماده 20 قانون احكام دائمی برنامه ششم به شرح زیر موید  این ادعاست.

كلیه بانك‌ها و موسسات اعتباری مجازند از كلیه منابع خود به شركت‌های بخش خصوصی و تعاونی صادركننده كالا تسهیلات ارزی به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت كنند.

14-كلیه بانك‌ها اطلاقی است از 20 بانك خصوصی و موسسات اعتباری كه فقط 8 بانك دولتی را هم شامل می شود. كلیه منابع خود اطلاق دارد به ارز منابع عمومی و ارز منابع داخلی آنها را هم شامل می‌شود. اعطای تسهیلات ارزی از این محل و منابع به نرخ آزاد روز ارز یعنی چه ؟ یعنی 4200 تومان آقای جهانگیری یا 7000 تومان جمشید بسم الله كدامیك؟و چگونه این نرخ آزاد و روزانه توسط چه كسی تعیین می شود؟

15- ختم كلام ؛ بانك مركزی این وسط چه كاره است كدام نرخی را كه از 3500 تومان شروع و به 7000 تومان می‌رسد در سطح  بر، كف و سقف شناور است را می‌خواهد مدیریت كند؟

حال با توجه بر این مراتب می توان به این پرسش تامل كرد كه نظام ارزی كشور را چه كسی و كدام مرجعی تنظیم و كدام مرجع این نظم را بر هم می‌زند؟

پی‌نوشت ها :

(1)- بند 5 تصویب‌نامه شماره 4353 مورخ 22/1/97

(2)- تصویب‌نامه شماره 8987 مورخ 2/2/97

(3)- بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت