عدالتخواهی بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه وطن امروز متنی را به قلم دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با موضوع راهبرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی منتشر کرد؛ بخوانید:
تحلیل و توصیف شرایط داخلی کشور و نیز ارزیابی وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوع بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) بود. مطالب مهمی که لازم است کارشناسان امر نسبت به تبیین آن اقدام کنند.
در حوزه سیاست خارجی نیز «عدالتخواهی بین‌المللی» موضوعی بود که از سوی معظم‌له مطرح شد.(1) جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل بر اجرای عدالت در حوزه‌های داخلی و نیز حوزه خارجی تاکید داشته و این مهم در اصل دوم قانون اساسی با بیان اعتقاد به عدل مورد تاکید واقع شده است.(2) لیکن در اصول دیگری نیز آنگاه که سیاست خارجی مطرح می‌شود، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری را ملاک قرار داده، سعادت تمام انسان‌ها را در نظر گرفته و بر حکومت حق و عدل به عنوان خواست مشروع مردمان مختلف تاکید می‌ورزد و به همین دلیل دفاع از حقوق مستضعفان را یکی از پایه‌های سیاست خارجی خود می‌داند.(3)
آنچه بر فعالان و صاحبنظران این حوزه روشن است اینکه عدالت در عرصه نظام بین‌الملل متاع چندان قابل قبولی نیست، چرا که دولت‌ها همیشه به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند تا منافع جامعه بین‌الملل. از همین رو امکان اجرای عدالت در جامعه جهانی به حداقل می‌رسد. مخصوصاً اینکه همچنان به‌رغم تحولات زیاد در روابط بین دولت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی، زور و قدرت نقش اصلی را بازی می‌کند، با این توجیه که همراه کردن قدرت‌ها نیازمند دادن امتیاز بیشتر به آنهاست. بر همین نسق تصمیم‌گیری در عرصه‌های بین المللی نیز تابعی است از تأمین نظر قدرت‌ها و طبعاً فاصله گرفتن از معیارهای عدالت یا انصاف. لذا آنچه امروز به عنوان دستاورد نظام بین‌الملل خوانده می‌شود حفظ وضع موجود است تا تأمین عدالت.
حتی شاهد بودیم در آغاز هزاره سوم، اصلاحات ساختاری پیشنهادی از سوی «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نتوانست رأی لازم را داشته باشد و در این عرصه در کما‌فی‌السابق بر همان پاشنه حفظ وضع موجود و برتری قدرت‌ها چرخ می‌زند. مثلاً به‌رغم اینکه اصل برابری دولت‌ها و نیز اصل حاکمیت دولت‌ها مورد شناسایی واقع شده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تاکید شده(4)، لیکن در عمل آنچه تعیین‌کننده است توان اقتصادی، سیاسی و یا نظامی دولت‌هاست که روابط بین آنها را تنظیم می‌کند.
تاکید رهبر معظم انقلاب در روز ۱۴ خرداد امسال بر ضرورت توسل به این امر یعنی عدالت بین‌المللی در عرصه‌های جهانی موضوع مهمی است که مورد درخواست اغلب مردم جوامع گوناگون است، لیکن به دلیل نقش پررنگ قدرت در تنظیم روابط بین دولت‌ها امکان اجرای کامل آن وجود ندارد.
نتیجه اینکه جامعه بین‌المللی اگر به دنبال ایجاد صلح است باید توجه داشته باشد صلح بدون تبعیت از معیارهای عدالت و انصاف یا محقق نمی‌شود یا موجودی خواهد بود ناقص‌الخلقه که دردسرهای آن کمتر از وضعیت قبل از صلح نیست. اکنون وظیفه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل است تا با تبیین شاخص‌های عدالت در روابط بین دولت‌ها، حرکت جامعه بین‌المللی را در مسیر صحیح قرار دهند.
_________________________________
پی‌نوشت:
1- بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره): «یکی دیگر از نقاط قوت ما، مساله عدالتخواهی بین‌المللی جمهوری اسلامی است؛ این برای جمهوری اسلامی آبرو است. اینکه جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد، آبرو است؛ اینکه طرفدار ملت فلسطین باشد، یک آبرو است. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را در منطقه تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضری را - به نام داعش و جبهه..النصره و امثال اینها- در عراق و در سوریه درست کردند؛ جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد؛ این عدالتخواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است».
2- قسمتی از اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ...4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
3- اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
4- قسمتی از ماده 2 منشور ملل متحد: سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول طبق اصول زیر عمل خواهند کرد: 1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد...
/۹۶۹/د102/ب1
منبع: وطن امروز