کدام مدير شايسته نظام اسلامی است؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، نهاد دولت، مهمترين بخش هر جامعه اى بشمار مى آيد كه افزون بر كاركردهاى ذاتى آن، همچون اداره و نظم بخشى امور اجتماع، وجود آن براى تحقق تعاليم اسلام و انقلاب ضرورت دارد؛ بنابراين براى به فعليت بخشيدن اهداف عالى انقلاب اسلامى در زمينههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، لازم است دولتمردانى در اين حوزه ورود پيدا كنند كه داراى شاخصههايى مثل؛ عدالت محورى، تقوا، روحيه جهادى، ولايت مدارى، نقدپذير، اعتماد به دشمن و... باشند تا با شكل دهى صحيح و مناسب در سياستها و برنامهها، روندى متناسب با اهداف عالى انقلاب اسلامى را ايجاد نمايند. لذا تحقق دولت اسلامى نيازمند افرادى كارآمد و صاحب صلاحيت است كه در اين نوشتار سعى شده تا به اين ويژگىها پرداخته شود.
اين روزها عبارت ثابت و مشخصى با عنوان «جنگ اقتصادى» از سوى غالب مسؤولان شنيده مىشود كه البته رهبر معظم انقلاب سالهاست با نامگذارى شعار سال همواره كوشيدهاند با هدف حل مسائل معيشتى مردم، اقتصاد را اولويت شماره يك كشور نشان دهند تا در برابر تكانههاى خارجى ايمن باشد و با اندك ترشرويى مقامات آمريكايى، كشور دچار مشكل نشود اما امروز با خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريمها از سوى آنها، اوضاع به گونهاى پيش رفته است كه جامعه، اقتصاد و بازار ايران آمادگى كامل براى مقابله با شرايط و مشكلات به وجود آمده جديد را ندارد و نسبت به اين تحريمها واكنشهاى شديدى از خود نشان داده است.
نكته قابل توجه اينكه عدم آمادگى از سوى جامعه و اقتصاد، تنها به علت تشديد تحريمها نيست، بلكه ريشه و بستر اصلى آن مربوط به مسائل درونى كشور است و دشمن قصدش موجسوارى از ضعفهاى اقتصادى است كه در كشور پديد آمده است. دشمن سعى دارد تا با استفاده از ضعفهايى مانند؛ بىانضباطى مالى، انفعال و كمكارى دولت، رانتجويى و دلالىگرى بخش خصوصى و مصرفگرايى و عدم مديريت صحيح اقتصاد خانواده از سوى مردم، به مقاصد خود دست پيدا كند؛ بنابراین به تعبير رهبر معظم انقلاب كه بيان داشتند؛ مگس بر روى زخم نشسته است، بايد براى درمان زخم كارى كرد و تدبيرى انديشيد و شرايط اقتصادى را به مرحله ثبات و آرامش رساند، يكى از كارهايى كه شرايط اقتصادى حال حاضر را به ثبات و آرامش مىرساند، تصميمات دولت در تغيير تيم اقتصادى و رويههاى اقتصادى گذشته است كه مىتواند با اين اقدامات جهادى به مردم ثابت كند كه مصمم به حل مسائل و مشكلات كشور است. حال دولت براى اين تغيير نيازمند افرادى كارآمد و صاحب صلاحيت است كه داراى ويژگىهايى خاصى باشند كه مىتوان به چند مورد از اين ويژگىها اشاره كرد:
1. عدالت توأم با معنويت و عقلانيت
يكى از ملاكهاى اساسى انتخاب دولتمردان، در تراز دولت اسلامى، عدالت توأم با معنويت و عقلانيت انقلابى است. چنانچه رهبر معظم انقلاب فرمودند: در عدالت، هم عقلانيت بايستى مورد توجه باشد، هم معنويت. اينرا ما قبلاً هم عرض كردهايم. اگر معنويت با عدالت همراه نباشد، عدالت مىشود يك شعار توخالى. خيلىها حرف عدالت را مىزنند، اما چون معنويت و آن نگاه معنوى نيست، بيشتر جنبه سياسى و شكلى پيدا مىكند؛ دوم، عقلانيت. اگر عقلانيت در عدالت نباشد، گاهى اوقات عدالت به ضد خودش تبديل مىشود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد.
معيار عدالت محورى در تعيين كارگزاران نظام در سطوح قوه مجريه مهمترين عامل ايجاد شرايط ايده آل در كشور است. اميرمؤمنان على(ع) نيز عدالت را ملاك و ميزان سياست و مايه استوارى آن مى داند «ملاك السياسه العدل» (محمد خوانسارى، شرح غررالحكم و دررالكلم، با مقدمه تصحيح و تعليق ميرجلالالدين حسينى، دانشگاه تهران،1360، ج6، ص116) و در عهدنامه مالك اشتر در اين باره مى فرمايد: «ان افضل قره عين الولاه استقامه العدل فى البلاد.» (نهج البلاغه، نامه 53)
بى گمان آنچه بيش از همه، ديده واليان به آن روشن است، برقرارى عدالت در كشور است.
در اين كلام حضرت على(ع) از عدالت به قره عين(نور ديده) براى حكومت ياد مى كند كه در اصل، آرامش يافتن ديدگان است و به معناى آرامشيافتن انسان. (فخرالدينبنمحمد الطريحى، مجمع البحرين، المكتبه المرتضويه،1365، ج3، ص456-455)
از اينرو به سبب بروز يكسرى انحرافات فكرى و اخلاقى، رسوخ اشرافى گرى و عافيت طلبى و كندروى و تندروى، روى آورى دولتمردان به سياستهاى اقتصادى رشدمحور و اولويتيابى توسعه (اقتصادى يا سياسى) بر عدالت اجتماعى و...، بايد در ملاك انتخاب كارگزاران يك بازنگرى جدى صورت گيرد. زيرا پس از پايان جنگ تحميلى و در آن دوران، ويژگى عدالت محورى توأم با معنويت و عقلانيت، ملاك عمل، در انتخاب كارگزاران قرار نگرفت و با شكل گيرى جريان سازندگى كه توسعه اقتصادى را بر عدالت مقدم داشت، سپس جريان اصلاحات كه توسعه سياسى را بر عدالت و اقتصاد تقدم بخشيد و نيز دوره احمدى نژاد كه عدالت را با معنويت و عقلانيت توأم نكرد و همچنين دوره اعتدال نيز شرايط دو دوره سازندگى و اصلاحات را در پيش گرفت، باعث شد تا در هر يك از اين چهار دوره، عدالت، معنويت و عقلانيت به نوعى فداى يكديگر شوند و از اين رهگذر، دولت اسلامى مدنظر امام و رهبرى شكل نگيرد و در عين حال جامعه با مشكلات عديدهاى از جمله؛
- سياستهاى رشد محور كه سبب افزايش فاصله طبقاتى شد،
- نداشتن نظارت و ساماندهى نظام بانكى كه منجر به رانتخوارى و واگذارى وامهاى كلان بدون بازگشت و گسترش بى عدالتى پولى گرديد،
- پيگيرى نكردن نظام شفاف سازى در زمينههاى پولى و مالى، گمركى، استخدامى، زمين و املاك و... كه منجر به دريافت حقوقهاى نجومى، آفت چندشغلى، فرار مالياتى، سوءاستفاده در زمينه واردات و صادرات كالا، برخوردارى از ثروت هاى هنگفت، زمينخوارى و...، روبهرو شود كه همه به بىعدالتى در جامعه دامن زده است.
اين درحالى است كه مشكلات معيشتى و اقتصادى مردم به تحقق نيافتن كامل عدالت در جامعه باز مى گردد و ضرورى است در اين شرايط افرادى از سوى دولتمردان انتخاب شوند كه در تراز انقلاب عزم خود را در يك سياستگذارى كلان جزم كرده و با رويكردى درست به تحقق عدالت در عرصههاى مختلف جامعه بپردازند و راهها و منافذ گسترش بىعدالتى در سطح جامعه را مسدود كنند.
2. تقواى الهى
يكى از ريشههاى مشكلات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى كشور، كاهش تقواى الهى در بين كارگزاران نظام، از جمله قوه مجريه است. تقوا نيرويى درونى است كه انسان را از همه آفات و معاصى نگه مىدارد و او را در برابر لغزشها محكم و استوار مى سازد. تقوا در همه شؤون زندگى، به ويژه مسائل سياسى و ادارى جامعه، بسيار كارساز است و دولتمردى كه از آن برخوردار باشد، در مقابل لغزشهايى چون، خيانت به نظام و مردم، دستاندازى به بيتالمال، رشوه خوارى، كمكارى و بىتوجهى و... مقاوم خواهد بود.
براساس روايات اهلبيت (عليهم السلام) دنياطلبى و دلبستگى به آن سرمنشاء تمامى لغزشها و انحرافات است. «حب الدنيا راس كل خطيئه» (شيخ صدوق، الخصال، ص20) اين آفت به شدت كارگزاران و دولتمردان را تهديدكند و با توجه به اهميت آن بايد دقت شود تا كارگزاران نظام اسلامى به گونهاى برگزيده شوند كه بر اثر تربيتهاى دينى با بىاعتنايى به دنيا در پى انجام وظايف محوله خود باشند. همچنان كه اميرمؤمنان على(ع) همواره به زهد و دل نبستن به دنيا دستور مى داد و مى فرمود: «از دنيا بپرهيزيد، زيرا دام شيطان و جايگاه فساد ايمان است.» (جمالالدين خوانسارى، شرح غرر الحكم، دانشگاه تهران، 1366، ج2، ص279)
به همين دليل حضرت على(ع) زمامداران حكومتى را به رعايت تقوا دستور مى داد و در نامه خود به مالك اشتر، او و ديگر كارگزاران را به پرهيزكارى و انجام فرايضى الهى سفارش مىكرد تا در آشكار و نهان از خدا بترسند و نافرمانى او را مرتكب نشوند.(همان)
بهرهگيرى از افرادى كه درگذشته سوابق مطلوبى داشتند و در مقابل، پرهيز از انتخاب افرادى كه گذشته نامطلوبى در كارنامه خود دارند، ملاك مناسبى براى انتخاب افراد شايسته است. حضرت على(ع) نيز با توجه به اين مهم در توصيه خود به مالك اشتر مى فرمايد: «بدترين وزيران تو، كسانى هستند كه پيش از تو وزير بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشتهاند. مبادا چنين افرادى محرم راز تو باشند؛ چون آنان ياوران گناهكاران و يارى دهندگان ستمكاراناند.»
3. روحيه جهادى و خدمتگزارى بىمنت
در شرايط كنونى انقلاب اسلامى كه روحيه عافيتطلبى در ميان مسؤولان جامعه گسترش يافته، برخوردارى از روحيه جهادى در عرصه مديريت جامعه، امرى ضرورى و لازم است. موضوعى كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها به آن سفارش كرده اند. در اين دهه از انقلاب كه بسيارى از پروژههاى عمرانى نيمه تمام باقى مانده، مردم از مشكلات معيشتى رنج مىبرند و اقتصاد كشور با مشكل مواجه شده است، تنها روحيه جهادى مىتواند به مدد حل اين شرايط بيايد و دولتمردانى در اين عرصه موفق هستند كه از روحيه جهادى به شكلى مجاهدانه بهره گيرند و در عرصه تلاش و كوشش گام بردارند و به خدمتگزارى بىمنت اقدام بورزند.
4. برخوردارى از روحيه انقلابى
برخوردارى از روحيه انقلابى يكى ديگر از ملاكهاى انتخاب دولتمردان است، ضرورتى كه رهبر معظم انقلاب نيز در ماههاى اخير بر آن تأكيد بسيار كردهاند. ازمنظر رهبرى معظم، روحيه انقلابى، خود ويژگىهايى چون ايستادگى و ثبات در اصول انقلاب اسلامى و پاسدارى از آن، پاك دستى و ساده زيستى، عدالت خواهى، استكبار ستيزى و مرزبندى با دشمن، دفاع از اقتدار و امنيت ملى، اعتماد به مردم و صداقت، شجاعت در اقدام و آمادگى براى ايثار، برخوردارى از سلامت اخلاقى و فكرى و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض دارد.
همه شاخصههاى ذكر شده از روحيه انقلابى، به روشنى ناظر بر شرايطى است كه انقلاب اسلامى در دهه حاضر با آن روبهروست. شرايطى كه اقتضاء مى كند، رئيس جمهور در انتخاب مسؤولان كشور ويژگى مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، ساده زيستى كه اشرافىگرى رسوخ كرده در ميان دولتمردان را به حاشيه براند، اعتماد به مردم كه روحيه برونگرايى حاكم ميان مسؤولان را تضعيف كند و اعتماد به توان داخلى را جايگزين آن سازد، استكبارستيزى و مرزبندى با دشمن كه به نظمب خشى منطقهاى انقلاب اسلامى و به ايفاى نقش مؤثر آن در شرايط حساس كنونى جهان كمك شايانى خواهد كرد، مد نظر قرار دهد.
5. ولايتمدارى
در حكومت اسلامى كه ولی فقيه محور جامعه و رهبرى آن را بر عهده دارد، تمامی مسؤولان و دولتمردان همانند تودههاى مردم بايستى تحت رهبرى ولى فقيه، ولايت پذير بوده و در اين مسير گام بردارند و از هرگونه رفتار و عملكردى كه نفىكننده ولايتپذيرى باشد، بپرهيزند.
بررسى عملكردهاى دولتهايى كه از ابتداى انقلاب روى كار آمدهاند، نشان مىدهد كه همه آنها ضمن اينكه عملكرد مثبتى داشته و خدمات ارزشمندى را در حركت انقلاب اسلامى ارائه دادهاند، در عين حال عملكرد منفى و در تعارض يك دولت در تراز انقلاب نيز داشتهاند. واكاوى اين عملكردهاى منفى عموماً به بى توجهى يا بىاعتنايى به رهنمودها و ايدههاى رهبرى بر مىگردد؛ در واقع عمل به رهنمودها و فرامين به عنوان اولويت اول برنامههاى كارى دولتها مىتوانست مؤلفههاى درونى قدرت جمهورى اسلامى ايران را در ابعاد مختلف، از جمله در زمينه اقتصادى ارتقاء دهد؛ براى نمونه، توصيه راهبردى كه ولايت امر در زمينه كاهش وابستگى به نفت به دولت هاى سازندگى، اصلاحات، احمدى نژاد و اعتدال دادهاند، درصورت عملياتى شدن آن امروزه تحريمهاى اقتصادى و نفتى به هيچ وجه نمىتوانست اقتصاد كشور را با مشكل مواجه سازد.
6. نقدپذيرى و برخوردارى از شرح صدر
يكى از ويژگى مسؤولان حكومتى از ديدگاه اسلام برخوردارى از روحيه مدارا و نقدپذيرى است، بهرهگرفتن از اين ويژگى مهم متأسفانه در سالهاى اخير كمرنگ شده است، هرچند دولتمردان در گفتار از آن استقبال مىكنند، اما تجربه نشان داده است كه در مقام عمل، براى تخريب و كنارگذاشتن منتقدان و مخالفان دلسوز گام برداشته شده است. براى رفع اين معضل، ضرورت دارد رئيس دولت اسلامى در مقام بالاترين شخصيت در حوزه اجرايى كشور، خود مزين به اين ويژگى در گفتار و عمل باشد و كارگزاران خود را نيز به اين مسير هدايت كند.
7. مبارزه جدى با فقر، فساد و تبعيض
دولت در تراز انقلاب اسلامى با فقر و فساد و تبعيض در تعارض است. وجود اين سهگانه، فلسفه وجودى دولت تراز را از بين مىبرد. رهبر معظم انقلاب براى پيشگيرى از فساد، فقر و تبعيض از زمان آغاز دوران سازندگى هشدارهاى زيادى دادهاند كه اين هشدارها در دوره اصلاحات صراحت بيشترى داشت. معظم له در يكى از بيانات خود فرمودند: بنده باز هم با صداى بلند اعلام مىكنم كه مسؤولان كشور - چه در قوه مجريه، چه در قوه قضاييه و چه در قوه مقننه- بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملكت مبارزه كنند. اگر بخواهند وضع امنيت كشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بينالمللى ما را تأمين كنند، راهش مبارزه با همينهاست. انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايى كنند و با آن مبارزه جدى نمايند؛ نه در حرف و زبان. البته بعضى هستند كه در زبان هم طاقت نمىآورند اين حرفها گفته شود؛ با اصل مبارزه با فساد و تبعيض و فقر مخالفت مىكنند! اين افرادى كه در مقابل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض موضعگيرى مىكنند، بدون اينكه خودشان متوجه باشند، خود را متهم مىكنند. چه كسى با مبارزه با فساد مخالف است؟ آن كسىكه يا بايد فاسد باشد و يا بايد فريب فاسدى را خورده باشد. چه كسى با مبارزه با تبعيض مخالف است؟ آن كسى كه يا بايد از تبعيض منتفع باشد يا فريب كسى را كه از تبعيض منتفع است، خورده باشد؛ وإلا چرا بايد مخالفت كند؟(بيانات مقام معظم رهبرى، 7/10/1379)
اگر در گذشته رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب مورد توجه جدى قرار مىگرفت؛ بىترديد امروز با اختلاسهاى كلان، حقوقهاى نجومى و ثروتهاى بادآورده برخى افراد و در نتيجه شيوع فساد اقتصادى و اخلاقى و شكاف برخورداران و داراها و غيربرخورداران و ندارها روبهرو نبوديم. جالب اينكه، مقام معظم رهبرى پس از شناسايى فساد سه هزار ميلياردى اعلام كردند؛ اگر به آن فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادى عمل مىشد، اين اتفاق امروز در كشور بروز نمىكرد. در دولت اعتدال نيز وقتى «همايش ملى ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد» برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامى در مرقومهاى به دولت، يكبار ديگر پيام شفاف ضرورت مبارزه با فساد را اعلام كردند و به رؤساى سه قوه تذكر دادند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مىكنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزهاى بكند؟ مگر وضعيت براى شما مسؤولان سه قوه روشن نيست؟ چرا اقدام قاطع و اساسى در امر مبارزه با فساد انجام نمىگيرد؟ ... توقع من اجراى تصميمات قاطع، عملى و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است.»
بنابراين، اكنون اين مطالبه جدى و عمومى مردم است كه دولت تراز انقلاب مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را در اولويت برنامههاى خود قرار دهد و به آن به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير نگاه كند.
8. مقاوم و بىاعتماد به دشمن
دولت اسلامى در عصر كنونى، نيازمند به افزايش ايمان خود به قدرت لايزال الهى و توكل به او، اعتماد به نفس، اعتماد به ظرفيتهاى درونى و بىاعتمادى مطلق به مستكبران است. اگر اين معيار در انتخاب دولتمردان رعايت نشود، نبايد انتظار داشت تا دولتمردان منتخب، رويكرد برونگرايى و انفعالى در برابر فشارها و تهديدات نداشته باشند و حل همه مشكلات را در بيرون و توسل به قدرتهاى خارجى جست و جو نكنند، در واقع به بيان رهبر معظم انقلاب؛ «نقطه مقابل اعتماد به نفس، خود كمبينى است؛ خود كمبينى در مقابل فكر يك جناحى از ملتهاى عالم كه امروز غرب مظهر آن است خود كمبينى در مقابل فلسفه آنها، خود كمبينى درم قابل علم آنها، حتّى خود كمبينى در مقابل الگوهاى توسعه ملى كه آنها پيشنهاد مىكنند.
9. ضد اشرافى گرى
يكى ديگر از معيارهاى اساسى و ضرورى انتخاب دولتمردان، نداشتن روحيه عافيتطلبى خود، اطرافيان و همكاران است. امروزه روحيه اشرافى گرى در بسيارى از مراكز نفوذ رخنه كرده است و به يكى از معضلات و چالشهاى جدى نظام تبديل شده است. به گونهاى كه به صورت موريانه در حال از بين بردن مشروعيت نظام است.
در اين رابطه نيز مقام معظم رهبرى مى فرمايند: «بعضى از ما مسؤولان دچار دنياطلبى شديم، دچار مادى گرايى شديم؛ براى ما ثروت، تجمل، آرايش، تشريفات و اشرافى گرى يواش يواش از قبح افتاد. وقتى ما اينجور شديم، اين سرريزشود به مردم. ميل به اشرافى گرى، ميل به تجمل، ميل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شكل نامشروع و نامطلوب، به طور طبيعى در خيلى از انسانها هست. وقتى ما خودمان را رها كرديم، ول كرديم، دچار شديم، اين سرريز مىشود به مردم؛ در مردم هم اين مسأله پيدا مىشود.»(بيانات مقام معظم رهبرى، 14/11/1390)
ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافى گرى و اسراف و زيادهروى را - كه واقعاً بلاى بزرگى است - از جامعه مان ريشهكن كنيم، با حرف و گفتن نمىشود؛ كه از يك طرف بگوييم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان جور ديگر است! بايد عمل كنيم. عمل ما بايستى مؤيد و دليل و شاهد بر حرفهاى ما باشد تا اينكه اثر بكند. اين خوشبختانه هست. فاصلهتان را با طبقات ضعيف كم كردهايد و كم نگه داريد و هرچه كه ممكن است آنرا كمتر كنيد.
10- مديرى با كارآمدى بالا
مدير و مسؤول دلسوز و كارآمد مىتواند منشأ تحولات شگفتى ساز شود و در مقابل مدير و مسؤول ناكارآمد و خسته مى تواند مجموعهاى را فشل نمايد. مسأله اصلى كشور ما كه مىتواند تحريم دشمن را خنثى و به افزايش قدرت ملى كمك كند، مديريت كارآمد است. اگر امثال شاه سلطان حسينها در رأس باشند نه تنها نمىتوان تهديد دشمن را دفع كرد، بلكه تشديد فشار، محاصره و تحريم نيز محتمل و به افزايش جسارت دشمن نيز منتهى خواهد شد. اما با وجود نادرشاهى كه داراى همت بلند و تحرك ميدانى جلوتر از نيروها باشد مىتوان به رفع تصرفها اقدام كرد و مجدداً شاهد شكوفايى و آبادانى بود.(بيانات مقام معظم رهبرى در تاريخ24/9/1387) همانگونه كه هبرى در فرمايشات نوروزى حرم رضوى، در پيامى، به صراحت در رابطه با نحوه حل مسائل اقتصادى فرمودند؛ گماشتن مديران كارآمد، متعهد، بانشاط، پرانگيزه و قوى از جانب مسؤولان ارشد كشور براى بخشهاى توليد يكى از اين الزامات است./9457/ی۷۰۴/ب۱
سجاد محمدی فارسانی