حل موضوع فساد اقتصادی نیاز به نگاه ساختاری و سیستماتیک دارد

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد، اظهار داشت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی‌رسیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده، تاکید کرد: تصور بنده این بود که برای مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری کردم برای تمام مسائلی که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که قوانین اجرایی نشده و نظارت لازم نیز صورت نگرفته است، بنابراین تا زمانی که این قوانین اجرایی نشود، تدوین قانون جدید بی‌معناست.

باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود

وی با بیان اینکه باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود، ادامه داد: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس مصوب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که اطلاعات تمام مودیان را داشته باشد، بنابراین این قانون به این معناست که این وزارتخانه اطلاعات افرادی را که نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات افراد را از سراسر کشور جمع‌آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار زمین، ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل مالیات‌دهندگان می‌شوند یا خیر.

ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی

پزشکیان با اشاره به اینکه قانون دیگری در سال 76 توسط آقای ناطق‌نوری امضا و آقای حبیبی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین کرده است، افزود: این قانون دو هدف را پیگیری می‌کرد، نخست هویت فردی و دوم هویت مکانی که هویت فردی به کد ملی باز می‌‌گردد و هم اکنون افراد با کد ملی شناسایی و فعالیت می‌کنند، اما هویت مکانی به محل زندگی فرد باز می‌‌گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی کجا زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد فردی را پیدا کند، با آن کد می‌تواند محل مسکونی شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج شود، باید به نهادی که کد را ثبت می‌کند، اعلام کند که در این محل جدید زندگی می‌کند، در غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد برعهده فردی است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعلام نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با ثبت کد دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن شخصی که تخلف کرده یا چک بی‌محل کشیده، دور دنیا را گشت، تصریح کرد: هر فردی کدی دارد و محل زندگی و هویت فردی آن مشخص است و با این کد می‌توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در مجلس افزود: قانون کاداستر مشخص می‌کند زمین‌هایی که در کشور موجود بوده حد و حدود آن چیست و متعلق به چه کسی است و کدام قسمت منابع طبیعی و کدام بخش مزرعه است و متعلق به چه فردی بوده و چه مقدار است.

قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد

پزشکیان ادامه داد: اگر قانون کاداستر اجرا شود زمین خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد، چرا که براساس آن کد مشخص شده که چه شخصی چه میزان زمین دارد و هیچ شخصی جرأت نمی‌کند که جنگل را خراب کرده و مسکن بسازد و به‌راحتی می‌توان با این فرد برخورد کرد و کسی جرأت نمی‌کند در یک کوهی زمین‌ها را قطعه قطعه کرده و بفروشد و اداره ثبتی برای آن سندسازی کند.

وی با بیان اینکه اگر شبکه وزارت اقتصاد به ثبت‌احوال، بانک‌ها و کاداستر متصل شود دیگر قاچاق معنایی ندارد، بیان داشت: فردی که اظهار کرده که ماهیانه 10 میلیون تومان درآمد و تعداد مشخصی زمین و منزل مسکونی دارد، می‌توان اطلاعات آن را راستی آزمایی کرد، بنابراین کسی نمی‌تواند اطلاعات غلط ارائه دهد و اگر اطلاعات غلط عنوان کند زمان نقل و انتقال کذب اطلاعات اعلامی مشخص می‌شود، بنابراین رانت، رشوه، زمین‌خواری و قاچاق شکل نمی‌گیرد.

اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می‌شود؟ 

نایب رئیس مجلس با اشاره به مصیبت عظمای موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها برای کشور، افزود: موسسات بیش از 2 هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد و 20 هزار میلیارد پول مردم را بالا کشیده‌اند و اکنون مقامات به دنبال متخلفان می‌گردند، اما آیا آنها را پیدا می‌کنند؟، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد، آیا پولی گم می‌شود و قوه قضائیه پرونده‌ای را معطل نگه می‌‌دارد تا تحقیق کند، خیر.

وی با بیان اینکه قدم نخست برای مبارزه با فسادی که رهبری بر هماهنگی قوا در مبارزه با آن تاکید می‌کند، وجود یک سیستم داده و شبکه اطلاعات است، گفت: این سیستم باید آنها را به یکدیگر متصل کرده و زمانی که به هم وصل می‌شوند اگر فردی بخواهد اختلاسی انجام دهد، نمی‌تواند بنابراین دیگر نیازی نبود یک مدیری را دار زده و یا اینکه یکدیگر را محروم کنیم چرا که همه چیز شفاف و روشن بوده و کسی نمی‌تواند، تخلف کند.

قرار است چه کسی  تخلف مدیر را شناسایی کند؟

پزشکیان ادامه داد: اگر سیستم و ساختار صحیح نباشد، مدیر ممکن است تخلف یک کارمند را شناسایی کند، اما این سوال ایجاد می‌شود که قرار است چه کسی  تخلف مدیر را شناسایی کند، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد هر کسی خواست یک سند جعلی ایجاد کند چون در کاداستر اسناد ثبت شده نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.

وی با بیان اینکه یک کارمند، بانکدار و شخصی که در گمرک فعالیت می‌کند، نمی‌تواند رشوه دریافت کند، اظهار داشت: با اتصال سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر می‌توان تمام مسائل را مدیریت کرد و با وجود داده‌‌ها قوا می‌توانند روی سیستم داده متمرکز شوند و با کسانی که تخلف کرده و انحراف داشته‌اند، برخورد کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند، بنابراین با توجه به عدم وجود سیستم داده چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد./۹۳۵/د۱۰۳/ب۱