مسأله خشونت علیه زنان را نمی‌توان فقط با قانون رفع کرد
به گزارش خبرگزاری رسا، نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» روز پنجشنبه ۲۴ آبان از سوی گروه علمی مطالعات اسلامی زنان و با همکاری و مشارکت انجمن علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده معاونت پژوهش در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار شد.
در این نشست، سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم پور، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران با اشاره به این موضوع و با طرح این سؤال که نسبت ما با مقوله خشونت علیه زنان چیست؟ اظهار داشت: ما وقتی در خصوص بررسی امنیت زنان در برابر خشونت حرف می‌زنیم، چیزی که به ذهن می‌رسد موضع ما نسبت به پذیرش خشونت است که نسبت به این موضوع، جریان‌های طیفی متفاوت و بازخورد‌های متفاوتی وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران افزود: برخی افراد، خشونت را اولین مسئله‌ای می‌دانند که زنان جامعه ایرانی با آن درگیری دارند و آمارهایی را مطرح می‌کنند که ۶۶ درصد زنان ایرانی در گیر خشونت هستند.
قاسم پور ادامه داد: برخی معتقدند مسئله خشونت در برابر زنان وجود دارد و منکر مسئله خشونت در برابر زنان نیستند، اما به عنوان مسئله اول زنان در ایران قبول ندارند.
تاریخچه تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
وی با بیان اینکه «لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» به چه میزان می‌تواند این مسئله را حل کند، به تاریخچه ایجاد این لایحه اشاره کرد و گفت: این لایحه تاریخ هفت ساله دارد و از سال ۹۰ متولد شده است.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران افزود: در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده که از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب مدظله العالی و صاحبنظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، حضرت آیت‌الله خامنه ای مدظله العالی بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند.
قاسم پور اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به سخنان رهبر فرزانه انقلاب مدظله العالی، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در تاریخ آذرماه سال ۹۱ ارائه کرد و به هیئت دولت فرستاد که این نسخه در کمیسیون تدوین شد.
وی یادآور شد: همزمان با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه وجود داشت که در این ماده، بحث امنیت زنان و کودکان در برابر روابط اجتماعی مطرح شده بود.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران ادامه داد: در این باره مباحثی مطرح شد که در بحث خشونت آیا نیاز به لایحه جداگانه داریم یا نه؟، لایحه با ماده ۲۲۷ ادغام شود یا نه و آیان این لایحه نیاز به بازنویسی دارد؟ مسئله دیگری که مطرح شد این بود که آیا لایحه می‌تواند به تنهایی پاسخگوی جامعه باشد و یا به مرجع ملی خشونت نیاز داریم.
تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در چهار فصل و ۵۰ ماده
قاسم پور با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است.
وی در ادامه به قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران یکسری قوانین پیشگیرانه مانند ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، همچنین برخی قوانین، قوانین مقابله با خشونت است که جرم نگاری می‌کند و برخی قوانین به خاطر خشونت جسمی، روانی و خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران تصریح کرد: برخی معتقدند که این قوانین مکفی نیست و باید لایحه جداگانه ای در این رابطه وجود داشته باشد، زیرا مقابله با خشونت علیه زنان برجسته می‌شود و قانون بازدارنده در این رابطه وجود دارد.
قاسم پور افزود: برخی معتقدند چرا ما فقط مسئله خشونت علیه زنان را داریم، ما باید خشونت علیه تمام اعضای خانواده را در نظر بگیریم، چون ما خشونت والدین علیه کودکان و خشونت علیه مردان را هم داریم.
وی اضافه کرد: برخی نیز معتقدند که اگر ما مسئله خشونت را با راهکار قانونی پاسخ دهیم، آیا برای حوزه خصوصی خانواده مشکلی ایجاد نمی شود؟، آیا مسیر باید قانونی باشد و یا مسیرهای دیگر پاسخگو است؟ در این باره بحث‌هایی وجود دارد و اتفاق نظری در این رابطه وجود ندارد.
محتوا و فصل‌های لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران با اشاره به محتوای لایحه گفت: این لایحه دارای چهار فصل «کلیات»، «تشکیلات»، «وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها» و «جرائم، مجازاتها و آیین دادرسی» است.
قاسم پور عنوان کرد: این لایحه به دو دلیل مطرح است، اول اینکه مسئله خشونت یک چرخه است و اعضای خانواده از جمله فرزندان در عرصه چرخه و انتقال این موضوع قرار می‌گیرند، دیگر اینکه وقتی ما قانون مجزای برجسته ای درباره موضوع خشونت داشته باشیم خود عامل بازدارنده است.
وی به تعریف خشونت در این لایحه اشاره کرد و گفت: در این لایحه تعریف خشونت، خشونت و مصادیق و انواع خشونت بیان شده است و عملا این تعریف با تمکین منافات دارد.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران بیان داشت: در فصل دوم به وظایف شوراي هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه که اعضای آن متشکل از چند نهاد و وزارتخانه است، اشاره شده است.
قاسم پور گفت: در فصل سوم، وظایف دستگاههاي اجرایی و نهادها شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروي انتظامی، قوه قضاییه، وزارت دادگستري، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزشو پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداري‌ها و کانون وکلاي دادگستري و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه در فصل چهارم به جرایم، مجازاتها و آیین دادرسی پرداخته است، تصریح کرد: یکی از انتقادات این لایحه این است که ما بسترهای لازم برای اجرای این لایحه را نداریم.
نکات مثبت و منفی لایحه از منظر اجتماعی
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در ادامه به نکات مثبت و منفی لایحه از منظر اجتماعی اشاره کرد و گفت: نکته مثبت این لایحه، اصلاح فرهنگی است، به طوریکه یک قانون خاص شاید به کاهش خشونت در جامعه کمک کند و خاصیت بازدارندگی داشته باشد و این موضوع یکی از جنبه‌های مثبت این لایحه است.
قاسم پور یادآور شد: ما هنوز در فرآیند لایحه هستیم و به انتها نرسیده است و شاید قوه قضائیه، لایحه متفاوتی را ارائه دهد.
وی تصریح کرد: آمار جهانی می‌گوید که ۳۳ درصد زنان جهان خشونت می‌بینند، در حالیکه آمار کارشناسان می‌گویند که ۶۶ درصد زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند، یکی از دلایل تفاوت این آمار ممکن است به خاطر نوع سؤالاتی باشد که مطرح می‌شود، شاید برخی رفتارها از نظر ما و یا زنان یک جامعه خشونت محسوب نمی شود اما در جای دیگر به عنوان خشونت مطرح شود.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران، نکات منفی این لایحه را پارادایمیک بودن مفهوم خشونت، بررسی نسبت نفی خشونت علیه زنان و دختران و حفظ سلامت خانواده، بی توجهی لایحه به اصلاحات فرهنگی، امکان افزایش بزه دیدگی زن با اجرای این قانون، تقلیل خانواده به زن، بی توجهی فرهنگی آموزشی قانون به فرد بزه کار و خشونت کننده، بی‌توجهی قانون به نقش عاملیت زنان در ایجاد خشونت مردان و مشخص نبودن ابعاد مفهوم خشونت در قانون عنوان کرد.
مسئله خشونت باید شفاف و شاخصه‌های آن کاملا مشخص باشد
قاسم پور بیان داشت: پارادایمیک بودن مفهوم خشونت بدین معنا است که در بسترهای مختلف تعاریف مختلفی دارد، خشونتی که یک زن در شهری خشونت تلقی می‌کند اما در شهری دیگر خشونت تلقی نمی شود؛ یعنی برخی رفتارها واقعا خشونت آمیز هستند و برخی رفتارهایی که فرد احساس خشونت می‌کند.
وی اظهار کرد: وقتی راجع به خشونت صحبت می‌کنیم، احساس عواطف ما را درگیر می‌کند و شاید رفتارهایی را که خشونت نباشد در دایره خشونت بیاوریم و اینقدر خشونت گسترده می‌شود که آمار خشونت افزایش پیدا می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران با تصریح بر اینکه مسئله خشونت باید شفاف و شاخصه‌های آن کاملا مشخص باشد، تأکید کرد: تعریف خشونت باید به گونه ای باشد که سلایق شخصی برای اجرای قانون دخیل نشود.
قاسم پور در ادامه گفت: خشونت علیه زنان باید رفع شود، اما به چه قیمیتی؟ اگر ما به مراجع قانون گذار مراجعه کنیم، آیا حفظ کیان خانواده به خطر نمی افتد؟ ما باید به پیامدها و نتایج قانون توجه می‌کنیم.
وی یادآور شد: بسیاری از بانوان به جرم انگاری خشونت اعتقاد ندارند، زیرا حفظ سلامت خانواده برای آنان بسیار مهم است، اما وقتی قانونی مطرح می‌شود، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
مسئله خشونت علیه زنان را نمی‌توان فقط با قانون رفع کرد
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران اظهار داشت: ما در ادبیات دینی، ظلم واقعی را بر نمی‌تابیم و هیچ عقل سلیمی هم ظلم را نمی‌پذیرد، اما این لایحه، فقط مباحث حقوقی را می‌بیند، حال آنکه مسئله خشونت را فقط با قانون نمی‌توان رفع کرد؛ قانون تا حدی بازدارنده است، اما نه به صورت کامل.
قاسم پور با اشاره به امکان افزایش بزه دیدگی زن با اجرای این قانون، گفت: خانمی که در برابر خشونت همسر شکایت می‌کند، قانونا زن را تنها می‌کنیم.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که ما فقط زنان را می‌بینیم اما با نرخ خشنونت علیه مردان هم مواجه هستیم و در ادامه با اشاره به نقش عاملیت زنان در ایجاد خشونت مردان، افزود: بسیاری اوقات، زنان باعث زمینه‌سازی خشونت مردان می‌شوند.
ارزیابی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از منظر حقوقی-قضائی
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در ادامه به ارزیابی این لایحه از منظر حقوقی-قضائی پرداخت و نکات مثبت این لایحه را جرم انگاری نشوز مرد در قانون، جرم انگاری آموزشی زن به وارد کردن آسیب به خود، جرم انگاری سوءاستفاده از زنان توسط پزشکان، مشاوران، وکلای دادگستری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیره اشاره کرد که در ماده ۳۷ و ۳۸ این لایحه است؛ در حالیکه قبلا به صورت شفاف در این موارد، ماده قانونی نداشتیم، اما الان داریم و برخی مسائل حل می‌شود.
قاسم پور، نکات منفی این لایه از منظر حقوقی – قضائی را مفاهیم کشدار، تقابل با مفهوم تمکین، مشخص نبودن نحوه اثبات خشونت دیدگی زن، عدم توجه قانونی لایحه به نقش عاملیت زن در ایجاد خشونت علیه خود، فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی و جهش مجازاتی شدید در لایحه نسبت به قوانین گذشته برشمرد.
وی تصریح کرد: خشونت یک مفهوم کشدار است و اگر لایحه مصوب شود، شاید قاضی یک تفسیر از این موضوع ارائه دهد و قاضی دیگر، تفسیر دیگری از یک موضوع داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران، تقابل با مفهوم تمکین را از دیگر نکات منفی این لایحه دانست و افزود: نحوه اثبات خشونت دیدگی از جمله موارد مهم است که در عرصه خصوصی است و زن باید اثبات کند خشونت وجود داشته است.
عدم وجود زیرساخت‌های لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
قاسم پور تأکید کرد: در این لایحه مواردی وجود دارد که زیرساخت‌های آن در کشور ما فراهم نیست و باید به این موضوع توجه شود؛ همچنین جهش مجازات جدی در این لایحه وجود دارد که قوه قضاییه را دچار مشکل کرده است.
وی اظهار داشت: مسئله خشونت علیه زنان را نه می‌توان نفی کرد و نه می‌توان گفت که ۶۶ درصد زنان ایران درگیر خشونت هستند، ما باید تعریف خشونت را بر اساس شاخصه‌های دینی خود داشته باشیم.
نگاه کلان تری به نهاد خانواده داشته باشیم
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران عنوان کرد: عملا با قانون نمی‌توان به تنهایی نسبت به خشونت علیه زنان مقابله کرد؛ ما باید بین خشونت واقعی و غیرواقعی، بین خشونت و احساس خشونت و مصادیق حقیقی خشونت فرق بگذریم.
قاسم پور با بیان اینکه امکان اصلاح فرهنگی جامعه وجود دارد، افزود: نهاد خانواده در تعامل با دیگر نهادها مانند نهاد‌های فرهنگی، اقتصادی و غیره است و ما نمی توانیم به نهاد خانواده توجه کنیم، اما نهاهای دیگر را نبینیم و اگر بخواهیم این نهاد را اصلاح کنیم، باید نگاه کلان تری داشته باشیم. /۹۲۴/د۱۰۳/ج