مصوبات ششمین روز بررسی بودجه 98
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در یازدهمین جلسه بررسی بودجه سال آینده به دولت اجازه دادند زمین‌های مسکن مهر را واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز پنجشنبه دوم اسفندماه سال ۹۷ در ششمین روز از بررسی بودجه سال آینده قسمت‌های دیگری از بخش درآمدی این لایحه را به تصویب رساندند.
مشروح مصوبات امروز مجلس به شرح ذیل است:
مجوز مجلس به دولت برای واگذاری زمین‌های مسکن مهر
بهارستان نشینان در اولین بخش کار خود جز یک با بند ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد‌های مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه (۹۹) ساله متعلق به خود می‌باشند.
سازوکار پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تعیین شد
وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند یک تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است؛ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.
مشروح مصوبات امروز مجلس به شرح ذیل است:
مجوز مجلس به دولت برای واگذاری زمین‌های مسکن مهر
بهارستان نشینان در اولین بخش کار خود جز یک با بند ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد‌های مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه (۹۹) ساله متعلق به خود می‌باشند.
سازوکار پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تعیین شد
وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند یک تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است؛ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.
جرایم مجلس برای صادرکنندگان متخلف
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند د تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.
طبق بند (و) تبصره (۲۱) پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین بر اساس جزء الحاقی این بند کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۸
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند و تبصره ۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
حمایت مالیاتی مجلس از کسبه خرد
نمایندگان ملت با بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند ز تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد در توضیح این بند با بیان اینکه این بند برای بهبود فضای کسب و کار است گفت: طبق قانون باید پرونده مالیاتی برای تمامی کسبه‌ها حتی در صورت داشتن درآمد اندک ایجاد شود که این به معنای ایجاد چند میلیون پرونده مالیاتی و استخدام هزاران نفر برای رسیدگی به این پرونده‌ها است.
وی افزود: از ۴ یا ۵ سال قبل قرار شد کسبه‌هایی که میزان فروش آن‌ها در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مالیات توافقی بدهند یا اینکه افزایش مالیاتی شأن توافقی باشد. در حال حاضر مبلغ فروش ۲۰ میلیون تومان در ماه رقم ناچیزی است به همین دلیل سازمان مالیاتی درخواست افزایش این رقم به ۷۰ میلیون تومان را کرده است یعنی کسانی که در ماه فروش ۷۰ میلیون تومانی داشته باشند توافق شده که از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شوند؛ کاری که باعث بهبود فضای کسب و کار رعایت حال مردم خواهد شد.
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند د تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.
طبق بند (و) تبصره (۲۱) پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین بر اساس جزء الحاقی این بند کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۸
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند و تبصره ۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
حمایت مالیاتی مجلس از کسبه خرد
نمایندگان ملت با بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند ز تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد در توضیح این بند با بیان اینکه این بند برای بهبود فضای کسب و کار است گفت: طبق قانون باید پرونده مالیاتی برای تمامی کسبه‌ها حتی در صورت داشتن درآمد اندک ایجاد شود که این به معنای ایجاد چند میلیون پرونده مالیاتی و استخدام هزاران نفر برای رسیدگی به این پرونده‌ها است.
وی افزود: از ۴ یا ۵ سال قبل قرار شد کسبه‌هایی که میزان فروش آن‌ها در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مالیات توافقی بدهند یا اینکه افزایش مالیاتی شأن توافقی باشد. در حال حاضر مبلغ فروش ۲۰ میلیون تومان در ماه رقم ناچیزی است به همین دلیل سازمان مالیاتی درخواست افزایش این رقم به ۷۰ میلیون تومان را کرده است یعنی کسانی که در ماه فروش ۷۰ میلیون تومانی داشته باشند توافق شده که از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شوند؛ کاری که باعث بهبود فضای کسب و کار رعایت حال مردم خواهد شد.
تکلیف مجلس در خصوص پرداخت مالیات کارفرمایان به پیمانکاران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز بند الحاقی یک به تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
مخالفت مجلس با واگذاری بخشی از املاک وزارت راه به دانشگاه‌های تهران
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ به تبصره ۸ را با ۱۰۸ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند.
در این بند وزرات راه و شهرسازی مکلف شده بود معادل ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از املاک مسکونی متعلق به خود در محدوده شهر تهران را برای کمک به تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (شهر دانش) به صورت بلاعوض در اختیار این دانشگاه‌ها قرار دهد و اسناد آن را منتقل کند.
گفتنی است جلسه یازدهم مجلس شورای در خصوص بررسی بودجه سال آینده پس از شش روز متوالی به پایان رسید و شنبه ادامه بررسی بودجه 98 از سر گرفته خواهد شد./۸۵۶/پ202/ق ارسال نظرات