دولت اختیارات صد در صدی در بودجه دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس در مخالفت با طرحی که مقرر می‌کند دولت بودجه شرکت‌های دولتی را دو ماه زودتر از لایحه بودجه سالانه کل کشور برای بررسی به مجلس ارائه کند، گفت: ضمن تشکر از همکاران در کمیسیون آیین نامه، باید بگویم که در این کمیسیون اقدامات در خور و بایسته‌ای انجام شده، اما کامل نیست.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است که این غیر از بودجه عمومی است، ۱۰۰ درصد بودجه هم در اختیار رئیس جمهور است، ۹۰ درصد بودجه عمومی هم دست خود رئیس جمهور است و دولت قدرت مانور دارد.

وی افزود: عمده حقوق‌های نجومی در بخش شرکت‌های دولتی وجود دارد و با همه تلاش‌های مجلس هنوز حقوق‌های نجومی سروسامان نیافته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بازنشسته‌ها هم به سروسامان نرسیده است، آن‌ها از یکجا خارج می‌شوند و از سمت دیگر وارد همین شرکت‌های دولتی می‌شوند. امسال ۴ درصد به بودجه جاری این شرکت‌ها اضافه شده است و در موضوعات دیگر حدود ۵۰ درصد امسال بودجه این شرکت‌ها افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: منطق این افزایش‌ها برای مجلس هم مشخص نشده است، ما به دنبال شفافیت هستیم، مجلس باید در اینجا ورود پیدا کند، اما اینکه بیاییم بودجه را دو قسمت کنیم، درمان درد نیست و مشکل را حل نمی‌کند.

حجت الاسلام سلیمی مطرح کرد: ما امسال برای بودجه شرکت‌های دولتی تذکرات زیادی دادیم که باید به آن‌ها رسیدگی شود. درپایان یکباره عددی خوانده می‌شود و رأی می‌آورد. چه تضمینی وجود دارد که ما بودجه را دو قسمت کنیم، به مجلس اجازه بدهند که در فرصت مناسب آن را پیگیری کند. مجلس باید به صورت مجزا بودجه شرکت‌های دولتی را پیگیری و بررسی کند و این مشکلات حل شود.

وی همچنین عنوان کرد: بحث رسیدگی مجزا نیست، مشکل عمده عدم پاسخگویی شرکت‌های دولتی است. باید برای این راهکار ارائه دهیم، مشکل عمده این است که وقتی دیوان محاسبات به مجلس گزارش می‌دهد که در شرکت‌های دولتی این میزان تقلب یا انحراف وجود دارد که موعد آن پایان یافته، در گزارش تفریغ ۶۰ تا ۷۰ درصد در بودجه انحراف وجود داشته است. /۸۵۶/د101/ق