آیت الله رئیسی و دستگاه قضا برای برخورد با فساد عزم جدی دارند
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عصر امروز در نشست هفتگی جامعه مدرسین قم با تقدیر از دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در دوره جدید قوه قضاییه عزم و مبارزه با فساد بسیار جدی است و شاهد بازگشت بسیاری از اموال بیت اموال به خزانه هستیم.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی پنج وظیفه برای قوه قضاییه نام برده شده است، افزود: رسیدگی به تظلمات، شکایات و رفع دعاوی و رفع خصومات شخصی، نخستین وظیفه قوه قضاییه است که این مساله به خوبی در این دستگاه انجام میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در رهنمودی فرمودند که وظیفه قوه قضاییه تنها محکمه داری نیست و ایشان در تعبیر دیگری گفتهاند که تنها وظیفه قوه قضاییه رفع خصومات نیست که قاضی قضاوت کند.
وی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را از دیگر وظایف قانون قضاییه دانست و گفت: تدوین قانون برای احقاق حقوق عامه با مجلس شورای اسلامی است، اجرای این قوانین با قوه مجریه است،اما فرض بر این است که اگر بعد از قانون گذاری و در عرصه اجرا خللی وارد شد، در مرحله آخر قوه قضاییه ورود پیدا کند تا این حقوق اعاده شود.
آیت الله کعبی با بیان اینکه ساختار لازم برای اعاده حقوق عامه در قوه قضاییه فراهم نیست، ابراز کرد: باید ساز و کارهای گسترش عدل و آزادی های مشروع در قوه قضاییه تدوین و ایجاد شود؛ هرچند در حال حاضر داداستانی ها میتوانند با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کشور و حراست ها در این قضیه ورود پیدا کنند.
وی به اهمیت احیای ارزش های اسلامی اشاره و بیان کرد: نطارت بر حسن اجرای قوانین نیز از وظایف مهم قوه قضاییه است که صرفاً تنها دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور مربوط نمیشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آزادی ورود بانوان به ورزشگاهها، گفت: در گذشته تمام مراجع ورود بانوان به استادیومها را خلاف شرع میدانستند و در دولت قبل جلوی این کار گرفته شد و در حال حاضر فتوا همان است؛ اما متأسفانه دولت، وزارت ورزش و جوانان بدون در نظر گرفتن فتوای مراجع تقلید اقدام خلاف شرع در این زمینه انجام داده است.
عضو جامعه مدرسین قم ابراز کرد: پیشنهادی به آیت الله رئیسی دادم که دفتری به نام تذکر و اخطار قضایی ایجاد شود و در مکانهایی که به حقوق عامه تعرض میشود، ابتدا متولیان امر تذکر دهند و در مرحله بعد به خطاکاران اخطار داده در نهایت محاکمه شوند./998/پ202/ق
گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید